وزیر اقتصاد: افزایش میزان کالابرگ دهک‌های پایین

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، آقای علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و برنامه‌های پیش‌رو، افزایش حمایت از دهک‌های پایین درآمدی در دستور کار قرار دارد و امیدواریم ظرف یک تا دو هفته آینده تصمیمات نهایی در این زمینه اتخاذ شود.

وی درباره احتمال ارائه متمم بودجه به مجلس نیز گفت: دولت در حال بررسی این موضوع است و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد‌های خود را در این زمینه آماده کرده تا در اختیار هیئت دولت قرار دهد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره اثربخشی بسته‌های حمایتی و نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به اجرای آنها، تأکید کرد: منظور از حمایت صرفاً تخصیص منابع مالی نیست، بلکه بخش مهمی از حمایت‌ها به رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود.

مدنی‌زاده افزود: بخش قابل توجهی از اقدامات انجام‌شده در دوره جنگ ۱۲ روزه از جنس تسهیل‌گری و رفع موانع بوده است که آثار مثبت آن نیز در اقتصاد کشور مشاهده شد. برای نمونه، سرعت ترخیص کالا از گمرکات کشور و به‌ویژه کالا‌های اساسی در این دوره حدود دو برابر افزایش یافت و همین موضوع به حفظ فراوانی کالا‌های اساسی در بازار کمک کرد.

وی با اشاره به حمایت‌های مالیاتی دولت گفت: تنها در سه هفته پایانی سال گذشته حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و بخشودگی مالیاتی برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شد و این روند همچنان ادامه دارد. البته دولت نمی‌تواند تمامی مالیات فعالان اقتصادی را حذف کند، زیرا تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوق کارکنان، بازنشستگان، اجرای پروژه‌های عمرانی، بیمه سلامت، یارانه‌ها و سایر تعهدات عمومی نیز بر عهده دولت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: تلاش دولت بر حمایت هرچه بیشتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز شده است و جزئیات این برنامه‌ها از سوی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در حال پیگیری است.

مدنی‌زاده همچنین درباره مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی اقدام به واردات کرده‌اند، گفت: وزارت اقتصاد از زمان ابلاغ تکالیف قانونی، بررسی مطالبات این گروه را آغاز کرده و جلسات متعددی با ذی‌نفعان برگزار شده است. میزان مطالبات احصا شده و اکنون موضوع در حال طی مراحل تصویب در دولت است تا راهکار لازم برای تسویه این بدهی‌ها اتخاذ شود.

وی در ادامه از همکاری مشترک وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی ایران برای تدوین بسته‌ای از اصلاحات و تسهیلات خبر داد و افزود: هدف از این اقدامات، گره‌گشایی از فرآیند‌های تولید، تجارت و توزیع کالا در کشور و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی است.