60 تريليون دلار بدهي دولت آمريکا

سياست هاي شکست خورده دولت فدرال در آمريکا، اين کشور را با بحران فلج کنده بدهي مواجه کرده است.

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از سازمان غيرانتفاعي اکونومي اين کرايسِس: کل بدهي دولت فدرال آمريکا بيش از هفده تريليون دلار است و انتظار ميرود در سالهاي آينده افزايش چشمگيري پيدا کند که مانعي بسيار جدي در برابر اقتصاد آمريکا است. استقراض بيشتر، تهديدي براي معيشت آمريکايي ها و موقعيت اين کشور در برابر بقيه جهان خواهد بود.

دولت فدرال آمريکا به علت سياستهاي شکست خورده، مجبور به استقراض بيشتر است؛ چون درآمدهاي آن کفايت مخارج آن را نمي کند و منجر به کسر بودجه فدرال مي شود. بزرگترين مخارج دولت را هزينه هاي دفاعي، مراقبت هاي درماني و تامين اجتماعي تشکيل مي دهد.

کاهش اين هزينه ها و اصلاح نظام مالياتي آمريکا از جمله اقدامات حياتي براي جبران کسر بودجه است.

دولت آمريکا هر سال حدود دويست ميليارد دلار بهره مي پردازد که نيمي از آن نصيب همان طلبکاران خارجي مي شود که رقباي اقتصادي اين کشورند.

بدهي هاي معوق دولت فدرال در آينده، بين پنجاه تا هفتاد تريليون دلار برآورد مي شود.

بدهي فدرال تنها نگراني در آمريکا نيست. با انتقال مشاغل توليدي پردرآمد به خارج از کشور، شمار بيشتري از کارگران با هدف بهبود درآمدشان در آينده به کسب مدارک دانشگاهي روي آورده اند و براي اين منظور بدهي هاي سنگيني به بار آورده اند.

بدهي هاي معوق دولت فدرال در آينده، بين پنجاه تا هفتاد تريليون دلار برآورد مي شود.

بدهي تحصيلي آمريکايي ها هم اکنون بيش از يک تريليون دلار است. تا پايان سه ماهه سوم سال گذشته حدود دوازده درصد کل بدهي هاي دانشجويي را بدهي هاي معوق تشکيل مي داد که نسبت به هفت و شش دهم درصد طي پنج سال قبل از آن افزايش داشت. اين درحالي است که نرخ بيکاري فارغ التحصيلان جديد بالغ بر چهل و چهار درصد است که نسبت به دو دهه قبل روندي صعودي داشته است.

بدهي مصرف کنندگان آمريکايي يکي ديگر از نتايج قراردادهاي تجارت آزاد بوده است. هزينه اي که مصرف کنندگان صرف مي کنند هم اکنون تقريبا هفتاد درصد اقتصاد آمريکا را تشکيل مي دهد. شرکتها در تلاش براي کسب منابع بيشتر به کارتهاي اعتباري روي آورده اند تا بالا ماندن سودشان تضمين شود. هر خانواده آمريکايي اکنون بطور متوسط بيش از هفت هزار دلار بدهي در قالب کارت هاي اعتباري دارد. بدهي کارتهاي اعتباري در آمريکا بيش از هشتصد و پنجاه و چهار ميليارد دلار است.

مجموع بدهي ها در آمريکا شامل بدهي دولت، مراکز تجاري و مصرف کنندگان تقريبا به شصت تريليون دلار بالغ مي شود که نشان دهنده دامنه اتکاء اين کشور به استقراض است.

همچنين با سقوط فروش مسکن در آمريکا، شرکت ها، مردم را به سوي تقاضا براي وام مسکن سوق مي دهند. هم اکنون مجموع وام هاي مسکن در آمريکا بيش از هشت تريليون دلار است. تقريبا در ده ميليون مورد، بدهي مالکان بيش از ارزش خانه شان است.

به علت تجارت آزاد، سياستهاي شکست خورده بودجه و بدهي مصرف کنندگان هم اکنون آمريکا با يک بحران بدهي بزرگ مواجه است. مجموع بدهي ها در آمريکا شامل بدهي دولت، مراکز تجاري و مصرف کنندگان تقريبا به شصت تريليون دلار بالغ مي شود که نشان دهنده دامنه اتکاء اين کشور به استقراض است.