پخش زنده
امروز: -
الفت
حاشیه نشینی ، مدیریت کلان کشور را دچار دردسر خواهد کرد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: حاشیه نشینی در آینده کشور را آزار می دهد و مدیریت کلان کشور را دچار دردسر خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد باقر الفت در نشست خبری به تفاهم نامه میان معاونت اجتماعی قوه قضائیه و وزارت راه و شهرسازی در بحث حاشیه نشینی ها اشاره کرد و افزود: موضوع پیشگیری از حاشیه نشینی به ما واگذار شده است و ما باید انگیزه های خروج از سکونت گاه های رسمی و کوچک را شناسایی کنیم.
وی وجود بافت های فرسوده را هم در خروج مردم از سکونت گاه های رسمی و کوچک موثر خواند و گفت: نه تنها روند حاشیه نشینی متوقف نشده بلکه تشدید هم شده است و روستائیان دائم در حال مهاجرت به روستاها هستند.
الفت در پاسخ به سوالی درباره اقدامات معاونت اجتماعی قوه قضائیه در پیشگیری از بحث اعتیاد افزود: پیشگیری از توزیع و مصرف مواد مخدر ، اقدامات فرهنگی قابل توجهی را می طلبد و نقش قوه قضائیه در این ارتباط وسعت پیدا کرده است.
وی گفت: در بحث مواد مخدر فقط انگیزه های مالی مطرح نیست و تولید کنندگان این مواد تلاش می کنند جمعیت شیعی کشور را آماج حمله خود قرار دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در بحث کنترل بداخلاقی های اجتماعی چه کرده اید؟ افزود: در سال های گذشته نه تنها به رفع این بداخلاقی ها از جمله بی حجابی کمک نکردیم بلکه برخی اقدامات غیر کارشناسی و سلیقه ای سبب شد این روند تشدید شود و امروز از بدحجابی به سمت بی حجابی سوق پیدا کردیم.
الفت گفت: امیدواریم مقامات تصمیم گیرنده به اعتقاد مشترکی در این حوزه برسند چرا که تشتت سلیقه ای مانع تصمیم گیری درست می شود و در این خصوص تندروی و کندروی داشته ایم و به علائق و سلایق مردم توجه نکرده ایم.
وی افزود: حتی در قانون امر به معروف و نهی از منکر نیز میان مسئولان عالی رتبه کشور اختلاف سلیقه وجود دارد و ابلاغ این قانون هم روال عادی نداشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ما در دستگاه قضایی در بحث مقابله و پیشگیری برنامه های جدی داریم و باید با کسانی که عالمانه و با نیت های سوء، بی حجابی و پارتی های شبانه را ترویج می دهند برخورد قاطع شود.
وی وجود بافت های فرسوده را هم در خروج مردم از سکونت گاه های رسمی و کوچک موثر خواند و گفت: نه تنها روند حاشیه نشینی متوقف نشده بلکه تشدید هم شده است و روستائیان دائم در حال مهاجرت به روستاها هستند.
الفت در پاسخ به سوالی درباره اقدامات معاونت اجتماعی قوه قضائیه در پیشگیری از بحث اعتیاد افزود: پیشگیری از توزیع و مصرف مواد مخدر ، اقدامات فرهنگی قابل توجهی را می طلبد و نقش قوه قضائیه در این ارتباط وسعت پیدا کرده است.
وی گفت: در بحث مواد مخدر فقط انگیزه های مالی مطرح نیست و تولید کنندگان این مواد تلاش می کنند جمعیت شیعی کشور را آماج حمله خود قرار دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در بحث کنترل بداخلاقی های اجتماعی چه کرده اید؟ افزود: در سال های گذشته نه تنها به رفع این بداخلاقی ها از جمله بی حجابی کمک نکردیم بلکه برخی اقدامات غیر کارشناسی و سلیقه ای سبب شد این روند تشدید شود و امروز از بدحجابی به سمت بی حجابی سوق پیدا کردیم.
الفت گفت: امیدواریم مقامات تصمیم گیرنده به اعتقاد مشترکی در این حوزه برسند چرا که تشتت سلیقه ای مانع تصمیم گیری درست می شود و در این خصوص تندروی و کندروی داشته ایم و به علائق و سلایق مردم توجه نکرده ایم.
وی افزود: حتی در قانون امر به معروف و نهی از منکر نیز میان مسئولان عالی رتبه کشور اختلاف سلیقه وجود دارد و ابلاغ این قانون هم روال عادی نداشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ما در دستگاه قضایی در بحث مقابله و پیشگیری برنامه های جدی داریم و باید با کسانی که عالمانه و با نیت های سوء، بی حجابی و پارتی های شبانه را ترویج می دهند برخورد قاطع شود.
با تشکیل مراکز مشاوره آمار طلاق و آسیب های اجتماعی کاهش خواهد یافت
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: به طور قطع با تشکیل مراکز مشاوره که دستورالعمل آن را با 70 ماده تهیه کرده ایم آمار طلاق به دیگر آسیب های اجتماعی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
محمد باقر الفت در نشست خبری افزود: با توجه به ارزیابی ها 80 درصد اهداف برنامه های معاونت اجتماعی قوه قضائیه در سال گذشته محقق شد اما برخی دستگاه ها به علت کم اطلاعی از مباحث پیشگیرانه ، همکاری خوبی با ما نداشتند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع دستورالعمل های اجرایی ایجاد مراکز مشاوره گفت: مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده تاکید دارد که قوه قضائیه در کنار دادگاه های خانواده ، مراکز مشاوره را برای حفظ بنیان خانواده تشکیل دهد و در اجرای این دو ماده ، وزیر دادگستری آیین نامه ای تقدیم رئیس قوه قضائیه کرد که به تأیید رئیس قوه هم رسید.
الفت افزود: هم اکنون دستورالعمل تشکیل مراکز مشاوره با 70 ماده تهیه شده است و منتظر ابلاغ مفاد این دستورالعمل از طرف رئیس قوه قضائیه هستیم.
معاون اجتماعی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع نرخ وقوع جرایم اولویت دار گفت: با همکاری همه دستگاه های متولی امر پیشگیری ضمن اینکه در سال گذشته وقوع جرم کاهش پیدا کرد نرخ رشد جمعیت و آسیب ها نیز کاهش داشت به این ترتیب که با کاهش آمار وقوع سرقت های خود ، طلاق و تصادفات در معابر غیرشهری مواجه بودیم.
وی افزود: سرقت در برخی استان ها امنیت را تهدید می کرد که نرخ رشد آن متوقف شد و امیدواریم با اقدامات دولت بتوانیم بیش از گذشته برای حل معضل بیکاری که یکی از علل وقوع تخلفات است قدم برداریم.
الفت گفت: در موضوع طلاق هم باید علل بروز آن را بررسی کرد چرا که مسائلی مانند خشونت در محیط خانواده ، آماده نبودن زوجین برای ورود به زندگی مشترک و برخی ناتوانی های جنسی به عنوان علل طلاق شناسایی شده است که اگر مراکز مشاوره تأسیس شود توفیقات قابل توجهی در پیشگیری از طلاق ایجاد خواهد شد.
وی افزود: با توصیه در این بخش نمی توان کاری کرد و باید مراکز مشاوره راه اندازی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در برخی استان ها مانند یزد ، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد که به طور خودجوش مراکز مشاوره ایجاد شده است با کاهش آمار وقوع طلاق مواجه بوده ایم.
محمد باقر الفت در نشست خبری افزود: با توجه به ارزیابی ها 80 درصد اهداف برنامه های معاونت اجتماعی قوه قضائیه در سال گذشته محقق شد اما برخی دستگاه ها به علت کم اطلاعی از مباحث پیشگیرانه ، همکاری خوبی با ما نداشتند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع دستورالعمل های اجرایی ایجاد مراکز مشاوره گفت: مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده تاکید دارد که قوه قضائیه در کنار دادگاه های خانواده ، مراکز مشاوره را برای حفظ بنیان خانواده تشکیل دهد و در اجرای این دو ماده ، وزیر دادگستری آیین نامه ای تقدیم رئیس قوه قضائیه کرد که به تأیید رئیس قوه هم رسید.
الفت افزود: هم اکنون دستورالعمل تشکیل مراکز مشاوره با 70 ماده تهیه شده است و منتظر ابلاغ مفاد این دستورالعمل از طرف رئیس قوه قضائیه هستیم.
معاون اجتماعی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع نرخ وقوع جرایم اولویت دار گفت: با همکاری همه دستگاه های متولی امر پیشگیری ضمن اینکه در سال گذشته وقوع جرم کاهش پیدا کرد نرخ رشد جمعیت و آسیب ها نیز کاهش داشت به این ترتیب که با کاهش آمار وقوع سرقت های خود ، طلاق و تصادفات در معابر غیرشهری مواجه بودیم.
وی افزود: سرقت در برخی استان ها امنیت را تهدید می کرد که نرخ رشد آن متوقف شد و امیدواریم با اقدامات دولت بتوانیم بیش از گذشته برای حل معضل بیکاری که یکی از علل وقوع تخلفات است قدم برداریم.
الفت گفت: در موضوع طلاق هم باید علل بروز آن را بررسی کرد چرا که مسائلی مانند خشونت در محیط خانواده ، آماده نبودن زوجین برای ورود به زندگی مشترک و برخی ناتوانی های جنسی به عنوان علل طلاق شناسایی شده است که اگر مراکز مشاوره تأسیس شود توفیقات قابل توجهی در پیشگیری از طلاق ایجاد خواهد شد.
وی افزود: با توصیه در این بخش نمی توان کاری کرد و باید مراکز مشاوره راه اندازی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در برخی استان ها مانند یزد ، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد که به طور خودجوش مراکز مشاوره ایجاد شده است با کاهش آمار وقوع طلاق مواجه بوده ایم.
نظر شما