اصلاحیه قانون انتخابات کویت درباره توهین به اسلام و امیر این کشور

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، نمایندگان پارلمان کویت روز چهارشنبه اصلاحیه قانون انتخابات را تصویب کردند که طبق آن افرادی که به جرم توهین به اسلام یا امیر کویت محکوم شده باشند، اجازه نامزد شدن در انتخابات پارلمانی این کشور را ندارند.

اصلاحیه قانون انتخابات کویت دهها تن از چهره های جناح مخالف این کشور از جمله مسلم البراک نماینده پیشین پارلمان را که در حال حاضر محکومیت حبس خود به جرم توهین به امیر این کشور را سپری می کند، از امکان نامزد شدن در انتخابات پارلمانی آینده کویت محروم خواهد کرد.

این اصلاحیه قانون انتخابات کویت با رای مثبت چهل نماینده به تصویب رسید و تنها سه تن از نمایندگان پارلمان به آن رای منفی دادند. این قانون جدید به محض این که به تائید دولت رسید و در روزنامه رسمی دولت منتشر شد به اجرا در می آید.

طبق قانون جدید هر کس به جرم کفرگویی، توهین به اسلام و توهین به امیر کویت در دستگاه قضایی کویت محکوم شده باشد، اجازه نامزد شدن در انتخابات پارلمانی آینده کویت را ندارند.

در سالهای اخیر دستگاه قضایی کویت دهها تن از چهره های جناح مخالف را به جرم توهین به امیر کویت یا مخدوش کردن وجهه او محکوم کرده است. از سال دو هزار و دوازده در پی شکل گیری بیداری اسلامی در برخی از کشورهای منطقه، تظاهرات اعتراض آمیز گسترده ای با حضور دهها هزار تن از مخالفان کویتی در این کشور برگزار شد. از همان زمان مقامات کویت تلاشهای گسترده ای را برای سرکوب مخالفان آغاز کردند.  به رغم اعتراضات سازمانها و انجمن های مدافع حقوق بشر در کویت، دهها تن از فعالان مخالف کویتی محاکمه و به احکام سنگین حبس محکوم شدند. 

البراک ریاست جنبش اقدام مردمی کویت را بر عهده دارد و از وی به عنوان رهبر مخالفان کویت یاد می شود. وی در حال حاضر محکومیت حبس خود را به جرم توهین به امیر کویت در نشستی سیاسی در سال دو هزار و دوازده سپری می کند. در جریان این نشست انتخاباتی که اکتبر سال دو هزار و دوازده در کویت برگزار شده بود، این عضو پیشین پارلمان کویت به شیخ صباح الاحمد الصباح، امیر کویت، و همچنین دولت کویت درباره اصلاح قانون انتخاباتی کشور هشدار داده بود.

اصلاحیه جدید قانون انتخاباتی کویت در حالی به تصویب پارلمان رسیده است که چند گروه مخالف کویت از جمله جنبش اسلامی قانون اساسی وابسته به جنبش اخوان المسلمین به تازگی تصمیم گرفتند در انتخابات پارلمانی آینده شرکت کنند.

گروههای سیاسی مخالف کویت که لیبرالها و ملی گرایان نیز جزو آنها هستند، انتخابات پارلمانی سالهای دو هزار و دوازده و دو هزار و سیزده کشورشان را به نشانه اعتراض به تغییراتی که در آن زمان در قانون انتخابات این کشور ایجاد شد، تحریم کرده بودند. احزاب و گروههای مخالف کویت در آن زمان تاکید کردند اصلاحات وارد شده در قانون انتخابات که به ابتکار دولت صورت گرفت و دیوان عالی کویت نیز بر آن مهر تائید زد، با هدف تشکیل یک پارلمان تحت کنترل دستگاه اجرایی تصویب شده است. احزاب مخالف کویت در آن زمان با برگزاری چند تظاهرات ایجاد اصلاحات سیاسی مناسب و تشکیل دولتهای منتخب مردمی را خواستار شدند.