حکم انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی باید ابطال شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: آنچه که در فرآینده انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی اتفاق افتاده وفق مقررات نبوده است.

وی اظهارداشت: رشته تحصیلی و تخصص «احمد دوست حسینی» با مسئولیت وی به عنوان رئیس جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی هیچ گونه تناسبی ندارد.

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی گفت: به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امناء، هیئت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحبنظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل 10 سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به وسیله هیئت امناء انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.

وی در ادامه با اشاره به این جمله که پیشنهاد مربوط به انتخاب رئیس هیئت عامل صندوق باید در جلسه هیئت امنا مطرح و در نهایت تصمیم گیری و تصویب شود، افزود: متاسفانه جلسه‌ای تحت عنوان هیئت امنا تشکیل نشده و این انتصاب بدون برگزاری جلسه هیئت امنای صندوق بوده است بنابراین حکم انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی غیر قانونی است و باید ابطال شود.

مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که ابطال این حکم چه تبعاتی در جامعه دارد ؟ اظهار داشت: سلب اعتماد عمومی از بارزترین تبعات منفی عزل و نصب‌های غیر قانونی در کشور است.

وی تصریح کرد: جایگاه و اهمیت صندوق توسعه ملی در کشور بسیار بالاست بنابراین فردی باید در رأس این صندوق قرار گیرد که صلاحیت و شایستگی‌های لازم را برای تصمیم گیری مدیریت مربوطه داشته باشد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ذخایر این صندوق را 70 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: این ذخایر ملی باید در مسیر فعالیت‌های مولد سرمایه گذاری شود از اینرو می‌طلبد فردی کاردان، با تجربه، مسلط به مسائل اقتصاد و ... در رأس هرم این صندوق قرار گیرد تا بتواند به نحو احسن راهبری و انجام وظیفه کند.

موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ابطال حکم غیر قانونی رئیس جدید صندوق توسعه ملی از سه طریق امکان پذیر است.

وی افزود: روش اول با اعتراض دادستان کل کشور به این موضوع خلاف قانونی جلسه هیئت امنا با حضور اعضا تشکیل و مسئله به بحث و بررسی گذاشته شود و در نهایت حکم انتصاب باطل و موضوع منتفی شود.

ثروتی اظهارداشت: روش دوم از طریق اعتراض دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و بازرسی کل کشور از اعضای هیئت نظارت صندوق به عدم اجرای فرآیند قانونی در انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی است.

وی ادامه داد: روش سوم پیگیری از طریق مجلس شورای اسلامی است بدین ترتیب که دو عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی از نمایندگان مجلس هستند بنابراین این دو عضو یا دیگر نمایندگان می‌توانند با جمع آوری 10 امضاء در قالب ماده 236 آئین نامه داخلی مجلس نسبت به ابطال این حکم غیر قانون اقدام کنندبه این شیوه که موضوع در کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه با حضور نماینده رئیس جمهوری مطرح و در نهایت پس از بحث و بررسی، گزارش مربوطه تهیه و جهت رسیدگی تخلف قانونی به قوه قضائیه ارسال شود.

ثروتی با اشاره به اینکه هیئت امناء، هیئت عامل و هیئت نظارت از ارکان صندوق توسعه ملی هستند، گفت: هیئت امناء به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات از قبیل راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها، تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی، تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق، انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیئت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ)، عزل رئیس و اعضای هیئت عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیئت امناء و تصویب هیئت امناء است.

وی افزود: از دیگر وظایف می‌توان به اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی، تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی، تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری به نحوی که میانگین این نرخ‌ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد را نام برد.

ثروتی بیان داشت: ترکیب اعضای هیئت امناء صندوق توسعه ملی شامل رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس اتاق تعاون ایران، دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور است.

وی گفت: به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امناء، هیئت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل 10 سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به وسیله هیئت امناء انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.

نماینده مردم در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: رئیس هیئت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیئت‌عامل به وسیله هیئت امناء انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

وی تصریح کرد: به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها، هیئت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل خواهد شد.

علیپور وکیل پایه دادگستری هم در این باره گفت: ابطال حکم انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی با تشکیل جلسه هیئت امنا بهترین، سریع‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای منتفی شدن موضوع است چون این تخلف منتسب به هیئت امنای صندوق است.
وی افزود: احکام انتصابات باید منطبق بر قانون و مقررات جاری کشور باشد بنابراین انتصاب رئیس جدید صندوق مغایر قانون و مقررات و یک خلاف بیین است.

علیپور در پاسخ به این سئوال که منظور از اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه «انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی طبق روال قانونی نبوده است ، چیست»، اظهارداشت: موضوع خلاف مقررات در اظهارات دادستان کل کشور همان مقررات اساسنامه صندوق بوده که متاسفانه رعایت نشده است.

این نکته را هم باید افزود که حجت الاسلام «محمد جعفر منتظری» دادستان کل کشور شیوه انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی را مغایر قانون دانسته و طی اظهاراتی گفته بود موضوع مربوطه به‌صورت تلفنی و مکتوب به رئیس‌جمهور اعلام شد مبنی براینکه این شیوه انتخاب، قانونی نیست ولی ایشان توجه نکرده است.

همچنین «محمد حسینی» عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در صندوق توسعه ملی هم پیش از این گفته بودانتخاب «احمد دوست حسینی» به عنوان رئیس هیئت عامل صندوق براساس نشست و رأی‌گیری هیئت امنا نبوده است.

حجت الاسلام دکتر «حسن روحانی » رئیس جمهور و رئیس هیئت امنای صندوق توسعه ملی در حکمی «احمد دوست حسینی » را به استناد بند هـ ماده هشتاد و چهارم قانون برنامه پنج ساله توسعه و با عنایت به مصوبه مورخ 30 تیر ماه سال 1395 هیئت امنای صندوق توسعه ملی به عنوان «عضو و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی» منصوب کرد.
احمد دوست حسینی پیش از انتصاب به سمت ریاست هیئت عامل صندوق توسعه ملی، سمت‌هایی همچون عضوخبره صنعت در شورای رقابت و قائم مقامی وزیر صنعت، معدن و تجارت در امورتولیدی را در دولت تدبیر و امید بر عهده داشته است.
رئیس جدید صندوق توسعه ملی پیشتر نیز دبیرکلی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تجربه کرده است. وی طی یک دوره 20 ساله هم در بخش‌های مختلف وزارت صنایع و معادن معاونت‌های تولید، طرح و برنامه، توسعه صنعتی، پژوهش و فناوری را عهده دار بوده است.

از دیگر مسئولیت‌های دوست حسینی می‌توان به ریاست موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مدیرکلی صنایع و معادن استان یزد، مدیرکلی برنامه‌ریزی صنعتی وزارت صنایع، عضویت در تعدادی از کمیته‌های برنامه‌ریزی (کمیته و شوراهای تخصصی یا بخشی) برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه کشور اشاره کرد.ایشان فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته برق از دانشگاه شیراز است.

احمد دوست حسینی پس از رحیم قربانی، محمدرضا فرزین و سیدصفدر حسینی چهارمین رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از بدو تأسیس این صندوق در سال 1389 تاکنون است.

ماده 84 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌ شود. صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.