وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پس از انتشار موضوع فیش های حقوقی بیشتر کار خود را بر اصلاح روش ها و دستورالعمل ها قرار دادیم گفت: در حوزه وزارت اقتصاد این اقدامات از پارسال آغاز شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت جایگزین بازار نیست بلکه مکمل آن است و رفع کمبودهای نظام بازار را بر عهده دارد.
علی طیب نیا افزود: بازار در مواردی همچون تولید و عرضه کالاهای عمومی با کاستی و نقصان مواجه است که نقش دولت اصلاح کمبودها در نظام بازار است.
وی گفت: دولتی موفق است که جایگاه بازار و دولت را به نحو مناسب تنظیم کند و با حکمرانی شایسته به ارتقای نقش بازار کمک کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اقتصاد ایران با دو بیماری نفتی بودن و دولتی بودن مواجه است گفت: تزریق درآمد سهل الوصول نفت به اقتصاد دولتی انجامیده که عمده فعالیت ها در تصدی دولت است.
وی با اشاره به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر مردمی کردن اقتصاد گفت: دولت یازدهم به اهمیت این موضوع در کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور توجه کرده ویکی از برنامه های دوازده گانه ملی تدوین شده برای اجرای اقتصاد مقاومتی، برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد است.
طیب نیا گفت: اجرای این برنامه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با همکاری همه دستگاه های ذیربط در حال اجراست.
وی افزود: هدف این برنامه در بخش بیمه ای توانمند سازی صنعت بیمه و ارتقای نقش آن در اقتصاد کشور و تاکید بر بخش خصوصی است.
طیب نیا گفت: تاکید دولت این است که شرکت بیمه ایران که شرکت دولتی محسوب می شود در پذیرش ریسک های جدید بیمه پذیر پیش قدم شود و راه را برای بخش خصوصی فراهم کند.
وی افزود: گزارش بیمه مرکزی نشان می دهد شاخص میزان تمرکز و انحصار صنعت بیمه از 2 هزار و 157 در سال 92 به هزار و 964 در سال 94 کاهش یافته است.
طیب نیا افزود: سهم بخش غیردولتی از حق بیمه بازار از 56.5 درصد سال 92 به 59.3 درصد سال 94 رسیده است.
*یکی از اولویتهای اساسی دولت کاهش ریسک های کلان است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اولویتهای اساسی دولت تدبیر و امید کاهش ریسکهای کلان و مدیریت ریسکهای عام کشور است.
علی طیب نیا افزود: در این چارچوب ، تعیین تکلیف طرح هسته ای کشور برای کاهش تکانه های خارجی وارده بر اقتصاد کشور در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: دولت موفق شد در عرصه مذاکرات از حقوق حقه ملت ایران دفاع کند و طرفهای مذاکره حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را برای ایران به رسمیت شناختند.
وی افزود: بعد از آن بود که تحریم های ظالمانه براساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد لغو و دولت موفق شد نوسانات شدید نرخ ارز و تورم بالا را مهار کند.
وی گفت: هر وقت که تکانه های بازار ارز افزایش می یابد پیش بینی فعالیت اقتصادی سلب می شود و اگر سرمایه گذار نتواند عواقب سرمایه گذاری را پیش بینی کند سرمایه گذاری به اندازه کافی صورت نمی گیرد.
طیب نیا گفت: تمرکز بر کاهش مستمر نرخ سود بانکی در تناسب با کاهش تورم را این دولت دنبال کرد که هزینه ریسک در فعالیتهای اقتصادی را کاهش دهد.
وی افزود: دولت تمام توان خود را برای مدیریت ریسکهای عام بر عهده گرفته و آنچه می ماند ریسکهای خاصی است که بیمه پذیرند و کنترل آنها به صنعت بیمه کشور برمی گردد.
وی گفت: صنعت بیمه کشور باید از فرصت پسابرجام نهایت استفاده را ببرد و از فرصت جذب سرمایه گذاری خارجی در این صنعت استفاده کند.
*باید هزینه کرد عوارض بیمه به دولت گزارش شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضع عوارض بر بیمه های شخص ثالث که در اختیار برخی از دستگاهها برای کاهش مرگ و میر جاده ای قرار می گیرد گفت: هزینه کرد این وجوه باید به دولت گزارش شود.
علی طیب نیا گفت: وضع عوارض با این هدف صورت گرفته که خسارات در صنعت بیمه کشور کاهش یابد .
وی افزود: قرار بود نقاط حادثه خیز با این عوارض حذف شود و نیروی انتظامی نظارت موثرتری بر رفتار رانندگان انجام دهد تا میزان خسارات و مرگ و میر حوادث جاده ای کاهش یابد.
طیب نیا افزود: هزینه کرد این وجوه باید به صنعت بیمه و دولت گزارش شود تا اطمینان یابیم این عوارض به نحو موثری هزینه می شود و در کاهش خسارات موثر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در غیر اینصورت تصمیم جدیدی در خصوص لغو این عوارض یا اصلاح هزینه کرد با نظارت بیمه مرکزی باید انجام شود.
وی در پاسخ به درخواست رئیس بیمه مرکزی مبنی بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه گفت: در لایحه اصلاحیه قانون مالیاتهای بر ارزش افزوده ، صنعت بیمه از پرداخت این مالیات معاف شده که امیدواریم این لایحه ظرف یک ماه آینده به مجلس تقدیم شود.