"اردک لنگ " فرمان عفو عمومی می دهد ؟

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، در شرایطی که تنها دو هفته دیگر از دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا باقی مانده است اسامی هزاران نفر زندانی که در میان آنها یک عضو سابق طالبان و قاچاقچیان مواد مخدر وجود دارد برای صدور عفو و بخشش در اختیار وی قرار گرفته است.­

برخی از روسای جمهور آمریکا در پایان دوره ریاست جمهوری خود از این امتیاز ویژه ای که در اختیار انها قرار دارد به صورت هدفمند و کنایه دار استفاده کرده اند. بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق و دموکرات در روز آخر دوره ریاست جمهوری خود در سال 2001 در اقدامی که جنجال زیادی به پا کرد مارک ریچ تاجر فراری آمریکا را که همسر سابقش از حامیان مالی حزب دموکرات بود  عفو کرد .­

شانزده سال بعد اوباما با فشارهایی از همه جهات روبرو است تا افرادی را مورد عفو قرار دهد یا در حکم آنها تخفیف قائل شود که طرفداران شان می گویند نظام قضائی آمریکا به ناحق آنها را حبس کرده است.­ در میان این افراد «باو برگدال» سرگرد ارتش آمریکا قرار دارد که بعد از ترک پایگاه محل خدمت خود در افغانستان به مدت پنج سال در دست طالبان اسیر بود.

وی قرار است به سبب ترک محل خدمت در دادگاهی نظامی محاکمه شود.­

لئونارد پلتیر فعال طرفدار حقوق سرخ پوست های آمریکا نیز که به سبب قتل دو مامور اف بی آی در سال 1975 زندانی است امیدوار است از عفو اوباما برخوردار شود. طرفداران وی می گویند حوادثی که در آن تاریخ روی داد بیشتر یک پاپوش بوده است. ادوارد اسنودن که در سال 2013 از وجود سیستمی جاسوسی تحت هدایت آمریکا در سراسر جهان در سطح اینترنت و مخابرات خبر داد نیز در این فهرست دیده می شود. وی که پیمانکار سابق اطلاعاتی امریکا است و 33 سال دارد به صورت یک پناهجو در روسیه زندگی می کند. طرفداران وی می گویند اگر اوباما،­اسنودن را مورد عفو قرار ندهد وی احتمالا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ با حکم اعدام روبرو شود.­

در پرونده دیگری،­ چلسی مانینگ سرباز 25 ساله آمریکایی که تغییر جنسیت نیز داده است به اتهام افشای هفتصد هزار سند نظامی و دیپلماتیک آمریکا که در اختیار سایت ویکیلیکس قرار گرفت به 35 سال حبس محکوم شده است.­

واشنگتن احتمال عفو برای اسنودن و مانینگ را منتفی دانسته است.­

بر اساس قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهور حق دارد جرایمی را که علیه آمریکا صورت می گیرد عفو کند و در احکام صادر شده فدرال نیز تخفیف قائل شود.

­

­