صرافی ها باید قانون مبارزه با پولشویی را جدی بگیرند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد حسن حاجیان در همایش آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آشنایی با سوئیفت و سپام در سطح صرافی های شهر تهران» که به همت صرافی بانک توسعه صادرات برگزار شد، گفت : رویکردهای حاکمیتی و دولتی در مبارزه با پولشویی و مواردی که باید در زمینه پولشویی در مناسبات بین المللی به آن توجه داشت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی افزود: همیشه در فعالیت ها یک چارچوب کلی از قوانین و اسناد بالادستی وجود دارد که در ایران این چارچوب را می توان در قانون مبارزه با پولشویی ایران جستجو کرد و هم اکنون بانک ها و صرافی ها همه نسبت به مفاد این قانون بایستی اهمیت لازم را به کار بندند و این قانون را به خوبی مطالعه کنند.

حاجیان گفت : در رعایت الزامات، سعی داریم به نتایج مثبتی برسیم اگرچه در مبارزه با پولشویی، مزایای بسیاری وجود دارد که از آن جمله می توان از کاهش حجم جرایم و فرار مالیاتی ، تسهیل روابط اقتصادی بین المللی، افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی نام برد.

وی ادامه داد : پولشویی در کنار تمامی پیامدهای نامطلوبی که برای بانک ها و صرافی ها به همراه دارد، با دو معضل مهم نیز همراه خواهد بود؛ اول ریسک شهرت و سپس ریسک تحریم.

حاجیان درباره ریسک شهرت گفت: شناسایی مشتریان، نگرانی از خدمات برای کسانی که بدنام بوده و یا سیستم های امنیتی داخلی و یا حتی پلیس بین الملل در تعقیب آنهاست ، می تواند در این گروه اهمیت داشته باشد.

وی درخصوص ریسک تحریم ها عنوان داشت: بعد از برجام، 400 شخصیت حقیقی و حقوقی از تحریم ها خارج شدند؛ برخی از آنها صرافی هستند، بنابراین امکان ورود صرافی ها به این مقوله، یعنی بحث تحریم های مجدد و قرار گرفتن در لیست تحریم های جدید بسیار بالاست.

مشاور مدیرعامل بانک توسعه صادرات اظهار داشت : با توجه به این موارد،مطالعه کافی قوانین و تدبیر و تطبیق با سازمان های بین المللی همچون FATF از اهمیت بسزایی برخوردارند که در این چارچوب شناسایی مشتریان و بررسی منشأ پول و نگرانی از ورود به فهرست تحریم های جدید را باید برجسته تر دانست.
هم اکنون در بسیاری از صرافی ها برای شناخت مشتریان توجه بسیاری به کار گرفته شده و همچنین در خصوص ارسال گزارش معاملات مشکوک نیز به خوبی فعالیت می کنند.

وی افزود: این در حالی است که شرایط عکس آن نیز وجود دارد، یعنی شناسایی مشتریان و ارسال گزارش معاملات مشکوک در پاره ای از اوقات در برخی از صرافی های خاص به خوبی انجام نمی پذیرد که ریسک فعالیت ها را افزایش می دهد.

حاجیان ادامه داد : در بسیاری از کشورها امکان استفاده از سیستم سوئیفت برای صرافی ها وجود دارد ولی در ایران چنین اجازه ای هنوز اخذ نشده، هرچند صرافی ها از سیستم های بانک ها برای پیام رسان سوئیفت استفاده می کنند.

وی تصریح کرد : اعتماد متقابل صرافی و بانک متاسفانه به صورت نگران کننده ای صورت می پذیرد زیرا بانک ها نسبت به شناسایی مشتریانی که از سمت صرافی ها به آنها ارائه می شود اهتمام کافی را بعضا مبذول نمی دارند.

حاجیان گفت : توجه به لیست‌های سیاه که در مراجع ذی صلاح شناسایی شده و ارائه خدمات به آن افراد باید محدود شود ، امری جدی است. در صورت ادامه خدمات به مشتریانی که در سطح بین الملل بدنام هستند؛ احتمال بازگشت به لیست تحریم ها برای صرافی ها و حتی سیستم های مالی بسیار جدی است.

مشاور مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد : در بخش قاچاق کالا که یکی از پررنگ ترین جرایم اولیه در کشور ما به شمار می آید صرافی ها ناخواسته دخیل هستند، به ویژه برای واردات کالا که ارز آن از طریق صرافی ها جابه جا می شود.

در ادامه این نشست فاطمه مهجوریان عضو گروه بین الملل اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی هم گفت : ایران از جهت صندوق بین المللی پول و از مسیرهای پولشویی در آینده مورد ارزیابی های دقیقی خواهد گرفت و در استانداردهای بین المللی نیز توجه به صرافی ها اهمیت بسزایی دارد.

وی افزود: هم اکنون صرافی ها به خوبی قابل رصد هستند. شاید اولین جایی را که می تواند از طریق سیستم های بین المللی مورد راستی آزمایی قرار گیرد بتوان صرافی ها دانست. در طرح اقدامی که FATF به ایران داده دو بند مورد توجه و اولویت قرار دارد که یکی از مهم ترین آنها حواله است.

مهجوریان در ادامه به تاریخچه پولشویی اشاره کرد و گفت : زمانی گروه های گانگستری در غرب اقدام به فعالیت های غیرقانونی کرده که در نهایت به پولشویی نیاز داشتند و با توجه به این شرایط ، کشورهای غربی پیشرو در زمینه مبارزه با پولشویی هستند ، بنابراین آنها که شرایط پیشروی دارند وضعیتی را خواهند داشت که ما نیز در آینده به آن سمت حرکت خواهیم کرد زیرا مشکلاتی که اکنون دچار هستند ما در آینده به آنها دچار خواهیم شد.

وی در خصوص تروریسم عنوان داشت که هم اکنون تشتت آرا در جهان وجود دارد و همین تشتت آرا موجب شده است که در دنیا تعریف واحدی از تروریسم عنوان نشود. بنابراین تنها مصادیق آن مورد بررسی قرار گرفته که از آن جمله می توان از هواپیما ربایی نام برد.

مهجوریان در ادامه به قطعنامه 1267 سازمان ملل اشاره کرد و گفت: تنها گروه هایی که سازمان ملل آنها را تروریسم می شناسد القاعده و طالبان هستند که جدیداً داعش نیز به آن اضافه شده و البته این قطعنامه از سال 1380 در ایران اجرا شده است.

وی در ادامه به قطعنامه 1373 اشاره کرد و گفت: در قطعنامه 1373 مکانیزم هایی ایجاد شده که کشورها می توانند کمیته هایی ملی داشته باشند و تروریسم را به صورت داخلی شناسایی کنند؛ هرچند که کشورها در نهایت می توانند در صورت تمایل با یکدیگر مشارکت داشته باشند.

 

وی در ادامه به معرفی بیشتر FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی پرداخت و گفت: این گروه از سال 1989 آغاز به کار کرده و 7 کشور صنعتی مبتکران ایجاد این گروه هستند.

 

مهجوریان  همچنین به منشأ پول های مربوط به تروریسم اشاره کرد و گفت: تجربه های سال های اخیر نشان داده است که متاسفانه خیریه ها یکی از منشأهای اصلی تامین مالی تروریسم مخصوصاً گروه های افراطی هستند هرچند که تامین مالی آنها شرایط قانونی دارد اما مقاصد مصرف آنها به هیچ عنوان قانونی نیست و همین مطلب نشان می دهد که بررسی لیست های سیاه یا بلک لیست های بین المللی می تواند ریسک فعالیت صرافی ها را در این چارچوب کاهش دهد.

 

 فاطمه مهجوریان یکی از مهم ترین ارکان مبارزه با پولشویی را تعیین هویت دقیق مشتری دانست هرچند که ارقام مورد مبادله سطح اطلاعات مورد نیاز را تعیین خواهد کرد ولی در ایران تمامی ارقام نیاز به تعیین هویت مشتری و یا ذی نفع حساب دارد. وی نام مشتری ( گیرنده و فرستنده وجه ) زمان و تاریخ تولد وی ( شخص حقیقی ) شماره حساب ، نشانی و شماره ملی را اطلاعاتی دانست که اهمیت بسیاری در مبارزه با پولشویی دارد.

 

وی در پایان به تراکنش های مشکوک اشاره کرد و عنوان داشت: واحدهای صرافی ملزم هستند که تراکنش های مشکوک را به واحدهای رسیدگی کننده اعلام داشته و در صورتی که مشکلاتی در این خصوص در آینده ایجاد شود ، قطعاً مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.