به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی با بیان اینکه نرخ تسهیلات سال گذشته براى تمام کالاها بیشتر از 18درصد شد، اظهار داشت: براى صادرکنندگان این نرخ تا 2درصد بالاتر از نرخ تورم قابل کاهش بود؛ آن هم در صورتى که صادرکننده نمونه باشند و ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات به بانکها تودیع کنند در واقع اگر چندین شرط را دارا بود، شامل سود 16 درصدی میشد که عده کمى در این گروه قرار داشتند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: سال گذشته مصوبه اى در قالب بسته هاى حمایتى ابلاغ و قرار شد هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملى در بانک ها سپردهگذارى شود تا براى وام دهى به صادرکنندگان در نظر گرفته شود که این اتفاق هم افتاد؛ اما در 29 مهر پس از مراسم با آقاى خسروتاج در روز ملى صادرات در شبکه خبر حضور یافتیم و
در آنجا به نمایندگى از صادرکنندگان، اعتراض آنها را نسبت به نرخ سود تسهیلات صادراتى اعلام کردم و نرخ 11 درصدى را پیشنهاد داده و عنوان کردم زمانى که تورم 8 تا 9درصد نرخ سود تسهیلات 18 یا 16 درصدی اعلام شده برای صادرات نیز معنا و مفهومى ندارد.
وى ادامه داد: بر همین اساس در شوراى پول و اعتبار نرخ 11 درصد مصوب و اعلام شد و مبلغى که فقط در قالب نرخ سود 16 درصدی اعلام شد، 300 میلیارد تومان بود که از سوى بانک توسعه صادرات پرداخت شد و دیگر بانکها نیز یا پرداخت نکردند یا پرداخت آنها به قدرى ناچیز بود که اخبار آن منعکس نشد.
لاهوتى گفت: در آن بسته حمایتى مبلغى هم دراختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته بود و به بعضى از کالاها از مبلغ تسهیلاتى که از بانک گرفته بودند، تا 6درصد به عنوان کمک و تشویق صادرات پرداخت می شد؛ یعنى صادرکننده اى که تعهد سررسید شده 18 درصدی داشت، اگر مشمول بندهایى که سازمان توسعه تجارت تعریف کرده بود میشد؛ 6درصد براى آن پرداخت می شد.
رییس کنفدراسیون صادرات افزود: سال گذشته فقط نرخ 11 درصد، 18 درصد و کمک هزینه 6 درصدی از سوی سازمان توسعه تجارت داشتیم؛ حتی گاهی نرخ 18 درصد هم به صادرکنندگان تعلق نمی گرفت زیرا هزینه پول در بانکها گران است و حاضر به دادن این مبلغ نیستند.
به گفته وى، امسال که 4 ماه از آن گذشته هنوز بسته حمایتى ابلاغ نشده، اما نشستها و گفت وگوهایى در وزارت اقتصاد با حضور وزیر اقتصاد، رییس سازمان توسعه تجارت و نمایندگان بخش خصوصى برگزار شد و زمزمه هایى هم مبنى بر اینکه اگر بانکها حاضر شوند، بخشى یا معادل آن وجهى را که صندوق توسعه ملى سپرده گذارى می کند، سپرده گذارى کنند، میانگین نرخ 11 و 18 درصد یعنی 14 درصد به صادرکنندگان داده شود.
لاهوتى تاکید کرد: هنوز این موضوع مصوب و ابلاغ نشده و در حد مذاکره است اما به این 14 درصد نقد داریم و معتقد هستیم که باتوجه به اینکه نرخ دلار ثابت و تورم همچنان پابرجا است، نرخ سود معادل 2 درصد بالاتر از تورم، توجیه ندارد. رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: استدلال آن طرف هم این است که چون منابع ما محدود است؛ اگر نرخ 11درصد را اعلام یا پرداخت کنیم؛ قادر نیستیم جوابگوى همه باشیم بنابراین هم صف ایجاد می شود و هم رانت. در حال حاضر اما در بانکها نرخ سود 18 درصد به بالا برای تسهیلات صادراتی اعمال می شود و نرخ دیگری هم ندارد.
سه مانع اصلی توسعه صادرات غیرنفتی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کنفدراسیون صادرات ایران، سه مانع اصلی توسعه صادرات غیرنفتی را تبیین کرد.
محمد لاهوتی، در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران
توضیح داد : غیرواقعی بودن نرخ ارز و عدم تعدیل آن بر مبنای نرخ تورم،
تسهیلات گران قیمت و حمل و نقل گران که شامل هزینههای بندری نیز میشود از
مهمترین مسایلی است که مانع رشد صادرات شده است.
او در ادامه با اشاره به اینکه آمارها از کاهش صادرات حکایت دارد، افزود:
بسته حمایت از صادرات در قانون بودجه لحاظ شده و در شورای اقتصاد و سازمان
برنامه و بودجه جلساتی در این مورد برگزار شده است اما ظاهرا در قبال40
میلیارد دلار صادرات، قرار است،120میلیارد تومان تشویق در نظر بگیرند و
سازمان برنامه قرار است این رقم را به صورت نقدی پرداخت کند.
لاهوتی گفت : تخصیص این اعتبار ناچیز برای تشویق صادرکنندگان در شرایطی که
نرخ ارز نیز به طور دستوری پایین نگاه داشته شده است، قابل اعتنا نیست.
رئیس کنفدراسیون صادرات در ادامه به تعیین نرخ 11 درصدی تسهیلات
صادرکنندگان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال جاری، زمزمههایی مبنی
بر افزایش نرخ 11 درصدی به 14 درصد مطرح است، با این استدلال که
صادرکنندگان بتوانند از منابع بانکی نیز بهره بگیرند، اما به نظر میرسد
افزایش این نرخ، رقابتپذیری صادرکنندگان در بازارهای جهانی را تحت تاثیر
قرار دهد. تا زمانی که در رفتار و سیاستگذاریها تغییر ایجاد نشود،
نمیتوان به توسعه صادرات امید داشت.