پخش زنده
امروز: -
زمانی که کالا و محصولاتی که از حمایت یارانه ای دولت برخوردارند از مسیر اصلی توزیع خارج شوند و به دست مصرف کننده نهایی نرسند به اصطلاح تخلف عرضه خارج از شبکه رخ داده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ عرضه خارج از شبکه را بیشتر با قاچاق سوخت و گازوئیل به یاد می آوریم که با تخلفات و زد و بندهایی سهمیه های سوخت یک نیروگاه با ایجاد مخزن هایی غیر مجاز خارج و سمت و سوی قاچاق می گرفت.
نمایندگان ملت سال 94 با تصویب ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره 4 با تشدید مجازات هزینه این نوع تخلف را افزایش دادند.
طبق این قانون خرید،فروش حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود.
در حالیکه در این قانون دولت مکلف بود ظرف مدت 2 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دستورالعمل لازم را تصویب کند اما زمان تدوین ان بیش از یک سال بطول انجامید و به گفته کارشناسان این تاخیر موجب وارد آمدن ضرر هنگفتی به کشور بود.
اما نوشتن دستورالعمل با تاخیر هم نتوانست راه قاچاقچیان و متخلفان را سد کند.
طبق دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که شامل این موارد است:
ماده 1- کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور، خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود. مصادیق کالاهای قاچاق مطابق ماده (3) این دستورالعمل تعیین می شود.
ماده 2- خرید، فروش، حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای موضوع قاچاق باید طبق این دستورالعمل و در مراجع ذی صلاح احراز شود.
حاجی دلیگانی نماینده مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره گفت: دولت با آوردن عبارت به قصد خروج به نوعی قانونگذاری کرده و عملا دست دستگاه های ناظر و مراجع رسیدگی کننده را بسته است.
به عبارت دیگر با وجود این دستور العمل برخورد با تخلف عرضه خارج از شبکه دشوار شده است و منجر به تبرئه متخلفان می شود.
پیش از این مدیرکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی گفته بود: عرضه خارج از شبکه به عنوان سوء استفاده ای که مقدمه قاچاق است نیازی به احراز قصد خروج از کشور ندارد و این اشتباه دولت ناشی از غفلت بوده است.
همچنین حمیدرضا دهقانی نیا مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قبول ایراد این دستورالعمل از رایزنی معاونت حقوقی ستاد با دولت برای اصلاح این عبارت خبر داده است تا این اشکال برطرف شود.
اگر اصلاح این دستورالعمل مثل نوشتن اولیه آن مشمول مرور زمان نشود می توان امید داشت حاشیه امن سودجویان ،نا امن شود.تا بحال 8 ماه به نام مردم بوده است اما به کام سودجویان.
گزارش ؛ حمید خواجه نژاد