به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران،اولین جلسه شورای آموزش و پرورش استان تهران در سالجاری به ریاست مقیمی استاندار و رییس شورای آموزش و پرورش استان تهران در محل سالن هم اندیشی آیت الله هاشمی رفسنجانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران روز یکشنبه برگزار شد.
محمدحسین مقیمی در این جلسه با بیان اینکه سطح سرانه فصای آموزشی در شهرستان های استان تهران متناسب با جمعیت استان نیست و تأکید کرد : سالانه بطور متوسط ۳۵هزار دانش آموز به ظرفیت جمعیت دانش آموزی استان افزوده می شود و تلاش می کنیم تا متناسب با رشد جمعیت فصای آموزشی را توسعه دهیم.
مقیمی از تأمین نیروی انسانی و توسعه فضاهای آموزشی بعنوان دوچالش پیش روی آموزش و پرورش در استان تهران یادکرد وادامه داد:برای توسعه فضاهای آموزشی باید از ظرفیت نهادهایی نظیر ستاد اجرایی فرمان امام(ره)،بنیاد مستضعفان و بانک ها استفاده کنیم و دولت به تنهایی قادر به ایجاد زیرساخت های آموزشی نیست.
وی یکی دیگر از منابع مالی آموزش و پرورش را فروش مدارس با موقعیت اداری وتجاری در سطح استان دانست و ادامه داد: از محل ارزش افزوده فروش یک مدرسه با موقعیت تجاری می توان دو تا سه مدرسه احداث کرد و در این بین شهرداری ها باید کمک حال آموزش وپرورش باشند.
رییس شورای آموزش وپرورش استان تهران میزان تراکم دانش آموزی در شهرستان های استان در سال ۹۶را ۳۱نفر اعلام کرد و افزود:هرچند این عدد در مقایسه با سال های قبل کاهش داشته اما می توان با برنامه ریزی مدون و ارائه راهکارهای عملیاتی به میزانی مطلوب در این بخش رسید.
وی بهره گیری از ظرفیت مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برای جذب بیشتر اعتبارات در بخش توسعه فضاهای آموزشی در استان تهران را ضروری خواند و اظهار کرد:نباید به جلسات و مصوبات شورای آموزش و پرورش استان اکتفا کنیم و باید با رایزنی و نشست های مشترک با نمایندگان استان تهران برای توسعه فضاهای آموزشی اقدام کنیم.
در پایان این جلسه و با موافقت اعضاء کلیات مربوط به احداث هنرستان کشاورزی ،ساخت مجتمع تجاری،آموزشی،فرهنگی و درمانی و همچنین احداث اردوگاه دانش آموزی در شهرستان ورامین به تصویب اعضا رسید.
ملاک تعیین جمعیت در شهرستان ری ،قانون تقسیمات کشوری است
استاندار تهران در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مشترک با کمیته شهرستان ری ، ملاک تعیین جمعیت دو شهرستان ری و شمیرانات را قانون تقسیمات کشوری دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران،محمدحسین مقیمی در کارگروه عمران شورای برنامه ریزی وتوسعه استان مشترک با کمیته برنامه ریزی شهرستان ری ،مبنای هرگونه تخمین جمعیت در دوشهرستان ری وشمیرانات را قانون تقسیمات کشوری دانست .
مقیمی درباره اختلاف نظر در مورد جمعیت شهرستان ری گفت:بر اساس قانون ملاک تعیین جمعیت قانون تقسیمات کشوری است اما مرکز آمار ایران در آخرین سرشماری نفوس و مسکن جمعیت ری را با احتساب جمعیت محدوده منطقه ۲۰وبخشی از محدوده منطقه ۱۵شهرتهران حدود ۷۱۷ هزار نفر براورد شده است که باید این رقم اصلاح شود.
مقیمی در ادامه با ذکر این مطلب که تمامی تصمیماتی که در دولت های قبل اتخاذ شده برای ما محترم هستند و قصد تغییر آنها رانداریم یادآورشد:علیرغم همه اشکالاتی که به نحوه ساخت مسکن مهر در استان تهران داشتیم اما چون تصمیم دولت قبل بود و عده ای از مردم در این مسکن ها سرمایه گذاری کرده بودند آنرا اجرا کردیم.
مقیمی در ادامه افزود:زمانی که معاون عمرانی وزارت کشور بودم طرحی را پیشنهاد دادیم که برای چهار گوشه تهران امکان ایجاد آرامستان پیش بینی شده بود اما با بررسی های کارشناسی متوجه شدیم امکان ایجاد آرامستان در محدوده غرب و شرق تهران آلودگی های زیست محیطی به همراه دارد و لذا این طرح عملیاتی نشد.
مسئولیت مستقیم برخورد باافراد متخلف در تخلیه پسماند و سوزاندن پسماندها با فرمانداران و بخشداران است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، همزمان با پانزدهمین سفرشهرستانی استاندار تهران به شهرستان ری ،جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مشترک با کمیته برنامه ریزی شهرستان ری به ریاست استاندار و با حضور میرزایی نکو،نجفی ،علیجانی و ذوالقدر نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی،فرماندار شهرستان ری،رؤسا و مدیران کل دستگاه های اجرایی ،بخشداران و شهرداران در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان دوشنبه ۲۷فروردین برگزار شد.
محمد حسین مقیمی در کارگروه زیربنایی،عمران و محیط زیست شورای برنامه ریزی استان مشترک با کمیته برنامه ریزی شهرستان ری مسئولیت مستقیم مقابله با افرادی که اقدام به تخلیه پسماند و پسماندسوزی می کنند را برعهده بخشداران و فرمانداران دانست و افزود:مکررا تأکید کردم که فرمانداران و بخشداران باید با کسانی که اقدام به پسماندسوزی می کنند برخورد قانونی کنند و در صورت مشاهده کم کاری از سوی فرماندار وبخشدار با آنها برخورد خواهم کرد.
مقیمی رفع مشکلات زیست محیطی در شهرستان ری را نیازمند تعامل و هماهنگی بین دولت و مجموعه شهرداری تهران دانست و ادامه داد:مشکلات شهر ری در بخش آلودگی هوا نیازمند هماهنگی و همکاری بدنه اجرایی دولت در استان و شهرداری تهران است.
استاندار تهران ادامه داد:فرمانداران و بخشداران باید افراد متخلفی که به پسماند سوزی مبادرت می کنند به مراجع قضایی معرفی کنند هیچ گونه قصور،اغماض و مسامحه در این خصوص پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره به بوی نامطبوع در جنوب غرب تهران که بخشی از آن در اراضی شهرستان ری قرار دارد تصریح کرد:برای رفع این مشکل در بازدیدی که از این منطقه شد متوجه شدم بخشی از این بوی نامطبوع ناشی از واحدهای مرغداری و دامداری مستقر در این مسیر است که اقدامات لازم در این خصوص انجام شد.
مقیمی وجود سایت مدیریت پسماند در مجتمع آرادکوه را از دیگرعوامل ایجاد بوی نامطبوع در جنوب غرب تهران دانست و ادامه داد:این مجتمع که هزارودویست هکتار از اراضی شهرستان ری را شامل می شود یکی دیگر از عوامل ایجاد بوی نامطبوع در منطقه است.
استاندار تهران در ادامه افزود:شهرستان ری به لحاظ وسعت و جمعیت دومین شهرستان استان محسوب می شود وبرای رفع مشکلات این شهرستان که عمدتا زیست محیطی است نیازمند همکاری همه ارکان تصمیم ساز هستیم.
در ادامه جلسه و با عنایت به اولویت رفع مشکلات زیست محیطی شهرستان ری مقرر شد در راستای افزایش سرانه فضای سبز در شهرستان ری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اقدام به کشت گونه های سازگار با اقلیم این شهرستان کند همچنین در راستای مقابله با کانون ریزگردها در این شهرستان در سالجاری مبلغ ۴میلیارد تومان اعتبار برای کشت درخت تخصیص داده شد.
در ادامه جلسه با موافقت و تصویب اعضای جلسه مقرر شد؛ فرماندار این شهرستان ظرف مدت یکماه از طریق برگزاری جلسات مشترک با شهرداران،کشاورزان و صاحبان صنایع اقدام به تعیین تکلیف خرید پسآب تصفیه شده برای استفاده در مصارف صنعتی و کشاورزی در بخش هایی که آب تصفیه شده آشامیدنی مورد نیاز نیست، کند.
همچنین در راستای افزایش سطح سرانه فضاهای فرهنگی ،اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی با مشارکت شهرداری ها و از محل اعتبارات استانی اقدام به ساخت مجتمع فرهنگی برای شهر ری ،احداث مجتمع های فرهنگی در شهرهای کهریزک،فشافویه وروستای قلعه میر کند.
همچنین با موافقت و تصویب اعضا مقرر شد؛ در راستای توسعه فضاهای فرهنگی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به ساخت مجتمع های فرهنگی چند منظوره برای روستاها که توسط دهیاری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده و با مشارکت شهرداری ها تامین می شود، اقدام کنند.