تصویب قانون مبارزه با قراردادهای موقت کار در ايتاليا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از ­خبرگزاری رویترز، مجلس سنای ایتالیا روز سه شنبه قانونی را تصویب کرد که هدف از آن محدود کردن قراردادهای شغلی موقت و جریمه شرکت هایی است که خط تولید خود را به خارج از این کشور منتقل می کنند.
این نخستین قانون قابل توجه پیشنهادی دولت تازه ایتالیا است که تصویب می شود.
امنیت شغلی یکی از مهمترین وعده های لویجی دی مایو (Luigi Di Maio) وزیر کار ایتالیا و رهبر حزب پنج ستاره بود که توانست از اول ژوئن به همراه حزب دست راستی لیگ ایتالیا یک دولت ائتلافی تشکیل دهد.
بسته تمهیدات پیش بینی شده در این قانون که دی مایو از آن به عنوان «قانون عزتمندی» نام برد همچنین شامل ممنوعیت تبلیغ انواع قمار است که به باور حزب پنج ستاره به امور مالی خانواده های ایتالیایی آسیب می زند و ضعیف ترین اقشار جامعه این کشور را هدف می گیرد.
مجلس علیای ایتالیا این قانون که اوایل ژوئن تدوین شد را با 155 رای موافق در برابر 125 رای مخالف تصویب کرد. اتاق نمایندگان ایتالیا نیز پیشتر این لایحه را تصویب کرده بود و اکنون به قانون تبدیل می شود.
این قانون به منظور کاهش چنین قراردادهایی، هزینه های شرکت هایی را که چنین قراردادهای با کارکنان خود منعقد می کنند افزایش و از طرف دیگر حداکثر مدت زمان تمدید این قراردادها را از سه به دو سال کاهش می دهد.
اتحادیه کارفرماهای ایتالیا که بسیاری از اعضای آن از قراردادهای کوتاه مدت با کارکنان خود استفاده می کنند از این تغییرات انتقاد کردند. این درحالی است که نظرسنجی ها نشان می دهد این قانون از حمایت عمومی گسترده ای برخوردار است.