پايان برنامه نجات اقتصادی یونان تا دو روز دیگر
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما، دولت یونان برای تامین هزینه های خود دیگر بسته نجات مالی از بانک مرکزی اتحادیه اروپا دریافت نخواهد کرد. یونان آخرین کشور در اتحادیه اروپاست که از بحران مالی منطقه یورو خارج می شود. از این پس, دولت یونان برای تامین مالی مخارج خود باید به درآمدهای مالیاتی و استقراض از بازارهای مالی متکی باشد و بسته نجات مالی دیگری از سوی بانک مرکزی اروپا به این کشور تخصیص داده نخواهد شد. مردم یونان تغییرات را احساس کرده و دوران درگیری های خیابانی را به یاد می آورند تا اینکه به زمان حال رسیده اند.
پنج کشور یونان، قبرس، اسپانیا، ایرلند و پرتغال بسته های نجات مالی دریافت کرده اند و یونان تنها کشوری است که برنامه نجات مالی آن باقی مانده بود. کشورهای درگیر این بحران مجبور به کاهش مخارج دولتی و افزایش نرخ مالیات شدند. در همه این کشورها به دنبال اتخاذ چنین سیاست هایی رشد اقتصادی کاهش و نرخ بیکاری افزایش یافت. در یونان اقتصاد ۲۸ درصد کوچکتر شد و در اسپانیا نیز ۵۰ درصد از جوانان بیکار شدند. در چارچوب برنامه های نجات مالی، بانک مرکزی اروپا اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی کشورهای درگیر بحران کرد تا هزینه استقراض آنها را به سطوحی پایدار که توانایی بازپرداخت آن را داشته باشند, برساند.
این برنامه همچنین با هدف افزایش نرخ تورم در میان کشورهای عضو منطقه یورو, سبب شد تا رشد اقتصادی پایین بیاید.
در حال حاضر کلیه اقتصادهای منطقه یورو به رشد مثبت رسیده اند و این رشد در برخی کشورها قابل مقایسه با دوران بحران نیست. برای مثال اقتصاد ایرلند اکنون ۵۰ درصد بزرگ تر از قبل از بحران است. نرخ بیکاری نیز در این کشورها کاهش چشمگیری داشته و برای مثال در یونان نرخ بیکاری به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. بحران اقتصادی در یونان بدین شکل شروع شد: در سال ۲۰۰۹ میلادی، یونان اعلام کرد کسری بودجه اش بیشتر از رقم های گزارش شده است.
یونان حوزه یورو و صندوق بین المللی پول را مجبور کرد نخستین کمک مالی را به شرط انجام اصلاحات به اجرا بگذارند. این مسئله باعث راهپیمایی های اعتراضی و درگیری مردم با پلیس یونان در ماه های پیاپی در سال ۲۰۱۰ میلادی در این کشور شد. در سال ۲۰۱۱ میلادی سرمایه گذاران خصوصی مجبور شدند تا پنجاه درصد بدهی های دولت آتن را ببخشند. این مسائل باعث نخستین تغییر از تغییرات آتی در دولت یونان شد. در سال ۲۰۱۲ میلادی آتن دومین بسته کمک مالی را دریافت کرد. در ماه مه سال 2012 برای دومین بار دولت تغییر کرد و در ماه ژوئن همان سال برای سومین بار دولت یونان تغییر کرد.
در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی به اجرا گذاشتن برنامه اقتصاد ریاضتیِ بسیار سختگیرانه باعث اعتراضات مردمی بسیار شدیدی شد. در ماه ژانویه سال ۲۰۱۵ میلادی برای چهارمین مرتبه دولت یونان تغییر کرد و الکسیس سیپراسِ چپ گرا نخست وزیر یونان شد که برنامه کنترل سرمایه را به اجرا گذاشت. در تابستان سال ۲۰۱۵ میلادی علی رغم اینکه ۶۱ درصد یونانی ها علیه اصلاحات ریاضتی در یک همه پرسی رای داده بودند، حزب سیریزا پذیرفت که در عوض سومین بسته کمک مالی، اصلاحات ریاضتی را اجرا کند. در تابستان سال ۲۰۱۷ میلادی صندوق بین المللی پول این معامله را پذیرفت و کمیسیون اروپا خواستار پایان برنامه کمک مالی شد. در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ سرانجام اروپا بعد از بحث های داغ این برنامه را تایید کرد و قرار شد که ۲۰ اوت ۲۰۱۸ این برنامه به اتمام برسد.