به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، حسین پورمند در نشست بررسی و اصلاح قانون مهریه افزود: مسئله مهریه یکی از مسایل مهم اجتماعی ماست که همچنان با آن درگیر هستیم و راهکاری برای برون رفت از این مشکل ارایه نشده است.
وی گفت: در جامعه ما تصور بر این است که اگر مهریه را قانونی پیگیری کنید انتهای آن زندان است و این درحالی است که آمارهای پلیس و متخصصان علوم اجتماعی براین نکته تاکید دارند که بیش از سایر کشورها زندانی داریم و دلیل آن هم این است که قانونگذار، حبس را در همه جرایم اجرایی دانسته است.
وی گفت: با توجه به افزایش قیمت سکه بهار آزادی موضوع تعدیل پرداخت اقساط مهریه پیشنهاد شده که به نظر بنده نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه صرفا مشکل مهریه را از نقطه ای به نقطه دیگر جابجا می کند.
پورمند تصریح کرد: فقه می گوید مدیون ممتنع که پول دارد و دین خود را نمی دهد باید به زندان بیفتد و برای چنین افرادی جرم انگاری شده است که به زندان برود اما در مبحث مهریه فرد مدیون است که مالی را پرداخت کند اما از پرداخت آن ناتوان است بنابراین باید در قانون اجرای محکومیت های مالی به این مسئله توجه می شد.
پیشنهاد می کنم برای حل مشکل محکومان مهریه مبنای ما همان قانون مصوب سال 53 باشد، ( قانون منع توقیف بدهکاران مالی) که ایراد شرعی هم ندارد.
مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان های کشور تصریح کرد: امسال سازمان زندان ها در شش ماهه اول به اندازه کل سال گذشته ورودی زندانیان مهریه داشته و اگر رقم 4 هزار زندانی در این خصوص تا امروز حفظ شده با تلاش سازمان زندان ها و کمک های خیرین بوده است.
وی تاکید کرد: سازمان زندان ها مسئله پرداخت بدهکاران مهریه را در اولویت قرار داده و چنانچه کمک های خیرین قطع شود و صرفا براساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش برویم به جایی نمی رسیم.
پورمند گفت: محکومان مهریه تا زمان اثبات اعسار در زندان می مانند و برای طرح دادخواست اعسار بیش از 200 هزار تومان هزینه می کنند که باید برای حل این مشکلات چاره اندیشی شود.
نشست بررسی و اصلاح قانون مهریه امروز در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس برگزار شد و در این نشست نمایندگان مجلس، مدیر عامل و نمایندگان ستاد دیه و نماینده سازمان زندان های کشور حضور داشتند.
این چهارمین جلسه از سلسله جلسات پیگیری اصلاح قانون مهریه است که به همت ستاد دیه کشور برگزار می شود.
