به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما، محمود حجتی در نشست علنی امروز سه شنبه یکم آبان در پاسخ به سوال علی محمد شاعری درخصوص قیمت گذاری محصولات مشمول خرید تضمینی گندم و عدم پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران افزود: متاسفانه یارانه نان به پرداخت پول گندم کشاورزان گره خورده و موجب بروز مشکلاتی در این زمینه شده است، به نوعی که تولیدکنندگان گندم متضرر شده اند. ما گندم را کیلویی 660 تومان به کارخانه می فروشیم، اما حضور دلالان نان سبب ایجاد مابه التفاوت بسیاری در این میان شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه گندم را حدود 1400 تومان می فروشیم، گفت: بیش از 7000 میلیارد تومان یارانه به نان داده می شود اما این رقم در لا به لای بودجه برای تامین کنندگان و خزانه مشکلاتی را ایجاد کرده است که امیدواریم به کمک مجلس و دولت راهکاری را اتخاذ کنیم که حساب پول گندم از یارانه نان جدا شود.
وی افزود: با توجه به پیگیری و پشتیبانی، وجه گندم کشاورزان 12 هزار و 500 میلیون تومان بود که همه با تاخیر یک ماهه نسبت به سال گذشته پرداخت شده است و امسال به رغم همه محدودیت ها با حضور به موقع توانستیم یک میلیون تن گندم بخریم.
حجتی یادآور شد: از سوی دیگر نظامی طراحی کرده ایم که دست کشاورزان خالی نشود، لذا در همان روزها و ماه های اولی سهم 50 درصدی آنها پرداخت شد اما در 50 درصد دوم با مشکل رو به رو شدیم.
وی افزود: در مورد خریدهای تضمینی نیز وزارت جهاد و کشاورزی موظف است پیشنهاد خود را تقدیم شورای عالی اقتصاد کند. فصل کشت از نیمه دوم شهریور و اول پاییز شروع می شود اما ما پیشنهاد خود را در مرداد ماه به دبیرخانه شورای عالی اقتصاد ارائه کرده ایم، اما هنوز این پیشنهاد به مصوبه تبدیل نشده است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: با توجه به شرایط و هزینه ها، تلاش شده است هزینه تولید در پایین ترین سطح بماند و یا از میزان افزایش بهره وری استفاده کنیم، میزانی که در سال های گذشته به رغم کاهش سطح کشت، قوت غالب کشاورزان بوده است.
وی ادامه داد: در صورتی که بند یارانه نان از هزینه تولید گندم خارج شود، یعنی هزینه گندم کشاورزان را به صورت مجزا در اختیارشان قرار دهیم، کمتر شاهد چنین مشکلاتی خواهیم بود.
حجتی در بخش دوم اظهارات خود در پاسخ به این سوال که چرا با تاخیر این مبالغ پرداخت می شود، گفت: من وظایف خود را در وزارت جهاد با حساسیت بالا دنبال کرده ام و در سال های 91 ، 92 ، 93 و حتی 94 سالانه 5.5 میلون تا 7 میلیون تن گندم وارد کرده ایم. سال گذشته نیز صادرات گندم 4000 تن نسبت به واردات افزایش پیدا کرده است که این امر را مدیون کشاورزان هستیم.
وی با بیان اینکه پیگیر قیمت پیشنهادی و مصوبه شورای عالی اقتصاد بوده است افزود: سازوکاری جز فرایند کنونی وجود ندارد، کما اینکه ما نیز از قیمت های سال گذشته ناراضی بودیم و فکر می کردیم هزینه هایی که در سال های 96 و 97 به کشاورزان تحمیل شد، به ویژه گندمکاران، مناسب نبوده و حق مطلب ادا نشده است.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: فحوای رفتار و گفتار در شورای عالی اقتصاد بر همین منوال است و من شرمنده تولیدکنندگان هستم، اما آنچه مربوط به من و وزارتخانه جهاد کشاورزی است، انجام شده است و قول می دهم مشکلات پیش رو را پیگیری کنم، البته قیمت دانه های روغنی کلزا نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش داشته است.
اقناع نماینده سوال کننده از پاسخ حجتی درباره خرید تضمینی گندم
علی محمد شاعری در نشست علنی امروز (سه شنبه، یکم آبان) مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر جهاد کشاورزی به سوال خود قانع شد.
نورمحمد تربتی نژاد سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در تشریح رسیدگی به سوال شاعری در این کمیسیون گفت: در اجرای ماده (209) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سوالات در جلسه رسمی روز سه شنبه مورخ 1396/11/4 با حضور جناب آقای مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی و نماینده سوال کننده مطرح شد.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی افزود: سوالات آقای شاعری در محورهای چرا در قیمت گذاری محصولات مشمول خرید تضمینی مثل گندم قانون رعایت نمی شود، علت عدم پرداخت به موقع مطالبات گندم کاران چیست، علت عدم پرداخت مشوق صادراتی محصولات کشاورزی مثل مرکبات چیست؛ مطرح شد.
وی توضیح داد: در ابتدا جناب آقای علی محمد شاعری نماینده محترم، سوالات خود را به این شرح اعلام کرد:
با توجه به موضوع قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی- مصوب 1368 (تبصره 6 الحاقی) 1384/3/30 ) دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون را در هر سال زراعی به گونه ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ گاه از نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد. این قانون از سال گذشته تاکنون اجرا نشده است در سال گذشته قیمت گندم 2 درصد افزایش داشت در حال حاضر نیز خبرها حاکی از آن است که امسال هم قیمت گندم به همین میزان یا حتی کمتر از این است. اگر این روند ادامه یابد قطعا خودکفایی گندم آسیب خواهید دید. موضع و سیاست وزارت جهاد کشاورزی در این باره چیست؟
طبق قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، دولت مکلف شده مطالبه گندم کاران را پرداخت کند و در صورت تاخیر باید جریمه آن را طبق روزشمار محاسبه و بپردازد چرا این قانون اجرا نشده است؟
مطابق قانون برنامه فوق، دولت مکلف است 20 درصد از ذخایر صندوق توسعه ملی را به صادرات اختصاص دهد و مابه التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کالای کشاورزی در بازارهای هدف را سالانه به عنوان مشوق های صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی یارانه ها پرداخت کند ولی چون شیوه مشخصی برای این موضوع وجود نداشته محصولات کشاورزی مثل پرتقال و ... صادر نمی شود و در دست کشاورزان باقی می ماند از سوی دیگر به جای اینکه بازار و سبد خانوارها مملو از محصولات داخلی باشد، متاسفانه مملو از محصولات وارداتی مثل موز شده است که این نیز به صلاح کشور نیست، لذا در بخش بازرگانی نیازمند تصمیمات جدی تری می باشیم.
تربتی نژاد گفت: جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی در پاسخ سوالات اظهار داشت که در سال 1391 هر تن گندم به مبلغ 300 دلار با تعرفه صفر وارد کشور شده است با این تعرفه، گندم به هیچ کشوری وارد نمی شود، 700 هزار نفر از تولیدکنندگان گندم در کشور کمتر 10 تن گندم تولید می کنند حتی اگر کل آن سود باشد، مجموع درآمد آن ناچیز است در حالی که حداقل 50 تا 60 درصد آن برای تولیدکننده هزینه دارد. در حقیقت قیمت پایین گندم در کشور یکی از ناراحتی ها و دغدغه های من نیز می باشد و به شدت ناراحتم که چرا در این مورد اینقدر جفا می شود. در کشور ما هزینه آب مصرف شده برای تولید گندم مثل کشورهای دیگر دنیا نیست و گندمی که وارد کشور شده هیچ هزینه آبی برای کشاورزان آن کشور نداشته است.
به گفته سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس وزیر در این جلسه توضیح داد: اینجانب در دولت یازدهم پیشنهاد افزایش قیمت گندم را ارائه کردم ولی شورای عالی اقتصاد به علت عدم وجود منابع، افزایش قیمت گندم را تصویب نکرد و اعلام نمود قیمت گندم همچنان معادل سال گذشته باشد. در حال حاضر که برای تامین ارز مشکلاتی وجود دارد اگر ما بحث خودکفایی گندم را هم پیگیری نمی کردیم و مثل سال 1392 می خواستیم 6 میلیون تن گندم وارد کنیم ببینید چه وضعی پیدا می کردیم. در باره اختصاص 20 درصد از ذخیره صندوق توسعه ملی به بخش صادرات، امسال توانستیم حدود 600 میلیارد تومان از طریق بانک کشاورزی جذب کنیم.
حجتی در پاسخ به سؤال محجوب و قاضی پور: محصول تراریخته تولید داخل در کشور وجود ندارد
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما ناچار به واردات سویای تراریخته به کشور هستیم گفت: محصول تراریخته تولید داخل در کشور وجود ندارد و تنها محصولات تراریخته پس از آزمایش به کشور وارد می شود.
محمود حجتی در نشست علنی امروز سه شنبه یکم آبان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال علیرضا محجوب نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه افزود: براساس ماده 2 قانون ملی ایمنی زیستی مصوب سال 88 در مجلس شورای اسلامی، تمام امور مربوط به تولید، رهاسازی، صادرات، واردات، عرضه، فروش، خرید، مصرف موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی با رعایت مفاد قانون 88 مجاز بوده، دولت مکلف است تمهیدات لازم را از طریق بخش های غیردولتی برای اجرای امور فراهم کند.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: دولت موظف است اقدام لازم را برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی وارداتی برای تشخیص مواد تراریخته انجام دهد و با اطلاع رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته و خطرهای احتمالی آن آگاه سازد.
وی با بیان اینکه محصولی در کشورمان به صورت تراریخته تولید نمی شود، بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی مسئول بررسی محصولاتی است که خوراک دام است و در زمینه آزمایش مواد غذایی تراریخته وزارت بهداشت، مسئول است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: در دنیا 185 میلیون هکتار از اراضی محصولات تراریخته تولید می کنند که عمده آنها در امریکای شمالی و جنوبی است. یکی از محصولات عمده وارداتی به ایران دانه سویاست.
حجتی با بیان اینکه حدود 78 درصد سویای تولیدی جهان تراریخته و تنها 22 درصد آن غیرتراریخته است، اظهار داشت: 100 درصد سویایی که در مبادلات جهانی جا به جا می شود، تراریخته است، حال ما چگونه سویای غیرتراریخته وارد کنیم؟ ما ناچار به واردات تراریخته آن هستیم.
وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: تولید دانه های روغنی یکی از اساسی ترین کمبودهاست که درجه خودکفایی ما در سال 96 در حدود 16 درصد است.
حجتی با اشاره به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در زمینه آزمایش و ارزیابی محصولات تراریخته وارداتی خاطرنشان کرد: کمیته محصولات تراریخته در حوزه کشاورزی را در سال 96 تشکیل داده ایم و آزمایشگاه های مربوط مجهز شد.
وی با بیان اینکه کمیته نظارت بر محصولات تراریخته موظف است شروط لازم برای مناسب بودن محصولات را آزمایش کند و در مورد این شروط گفت: کشور تولیدکننده، خود باید مصرف کننده باشد، مجوزهای لازم برای محصولات تراریخته را از مراجع مربوط دریافت کرده باشد. همچنین دو کشور پیشرفته باید این محصولات را تایید کرده باشند.
قاضی پور از پاسخ وزیر جهاد در مورد محصولات تراریخته قانع شد
نماینده ارومیه از پاسخ وزیر جهاد کشاورزی در مورد واردات محصولات تراریخته قانع شد.
نادر قاضی پور در نشست علنی امروز از توضیحات وزیر جهاد کشاورزی به سوال خود قانع شد و گفت: با توجه به تاکید وزیر جهاد در مورد پیگیری موضوع نیازی به رأی گیری نیست.
علی مطهری به عنوان رئیس جلسه نیز در این خصوص یادآور شد: آقای شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان سوال آقای قاضی پور را در دستورکار کمیسیون قرار دهد و موضوع را از طریق وزارت بهداشت نیز پیگیر باشد.
براساس گزارش کمیسیون جهاد کشاورزی علیرضا محجوب و نادر قاضی پور از محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ورود محصولات تراریخته به کشور سوالی مطرح و در توضیح این سوال در کمیسیون کشاورزی به امنیت غذایی کشور و جلوگیری از واردات محصولات تراریخته به موجب بند چ ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه اشاره کردند، همچنین در مورد آثار استفاده از این محصولات و آمار بالای سرطان و مشکلات کودکان توضیحاتی ارائه کردند.
حجتی نیز در کمیسیون کشاورزی، یادآور شد که قانون مذکور واردات را ممنوع نکرده و این محصولات وارد کشور می شود. ذرت، سویا و دانه های روغنی که بخش عمده آن ها از آمریکای جنوبی وارد می شود عمدتا تراریخته است و آنچه قانون مقرر کرده روغن های خوراکی است که محصولات نهایی است و وزارت بهداشت موظف به الصاق برچسب تراریخته بر روی محصول است .
با توجه به اقناع نشدن نمایندگان سوال کننده در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی این سوال در صحن علنی مطرح شد.