ممنوعیت تبلیغ نامزدها از جایگاه‌های رسمی و دولتی

»» رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۸
»» اصلاح ساختار بودجه در ۴ ماه ابتدایی سال

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (۳۱) موافقت کردند.
بر اساس ماده ۳۱ این طرح ماده ۵۹ قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزد از تاریخ اعلام رسمی اسامی آنان از طریق صداوسیما و جایگاه نمازجمعه، جلسات، تجمعات، مراسم و با هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد ممنوع است و همچنین هرگونه فعالیت کارمندان در ساعات اداری و استفاده و سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی و وسایل و سایر امکانات دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات وابسته به آن‌ها و نهاد‌ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) و تحت هر عنوان اعم از کمک و ... استفاده می‌کنند و یا دارایی آنان از اموال عمومی است و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور در راستای فعالیت‌های تبلیغاتی نامزد‌ها ممنوع می‌باشد.
طبق تبصره ۱ این ماده استفاده از امکانات عمومی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که مطابق مواد بعدی این قانون مجاز شمرده شده است، با رعایت برابری نامزد‌ها در بهره برداری تبلیغاتی آنان از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد.
به موجب تبصره ۲ این ماده نیرو‌های مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهاد‌های عمومی و مسوولان و کارکنان آن‌ها حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزد‌های انتخاباتی، تحت هر عنوان اعم از اظهارنظر تخصصی و غیره، اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند.
در تبصره ۳ این ماده هم آمده است: نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه ها، ادارات، نهاد‌ها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزد‌های انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
طبق تبصره ۴ این ماده تخلف از احکام این ماده و تبصره‌های ذیل آن جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
نمایندگان در ادامه مواد ۳۲، ۳۷، ۴۰، ۴۴، ۵۳ و ۶۵ این طرح را برای بررسی بیشتر و تطبیق آن با لایحه دولت به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها ارجاع دادند.

 »»   انتشار تصویر له یا علیه نامزد‌ها در انتخابات، ممنوع 
نمایندگان در جلسه علنی مجلس در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (۳۳) با ۱۲۱ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۳۳ این طرح ماده ذیل به عنوان ماده (۶۰) مکرر یک به قانون الحاق می‌شود: هرگونه انتشار تصویر مگر مواردی که جنبه عمومی دارد یا اعلام نظر مقامات، مدیران، مسئولان دولتی و حکومتی موضوع ماده (۶۰) این قانون له یا علیه نامزد‌ها و جریان‌های سیاسی و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه مستندات معتبر و مجوز موارد مزبور به کمیسیون بررسی تبلیغات استان و هیأت اجرایی حوزه انتخابیه مطابق ماده (۵۷) این قانون است.
در تبصره آمده است: تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات‌های اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

 »»   تعیین شرایط بخشودگی سود مرکب وام‌ها
نمایندگان در جریان رسیدگی به ایرادات لایحه بودجه سال ۹۸ که از سوی شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده است، به بررسی جزء (۱) بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ پرداختند و با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.
جزء (۱) بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) بدین شرح اصلاح شد: ملاک محاسبه بدهی تسهلات گیرندگان مشمول این بند، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده باشد، یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلات‌گیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری، قرارداد (های) متأخر را لغو نماید. درصورتی که تمدید، امهال یا عقد قرارداد جایگزین قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ باشد، در صورت درخواست مشتری، اولین قرارداد بعد از تاریخ مزبور، «قرارداد اولیه» تلقی می­شود. در مورد تسهیلاتی که قرارداد اولیه آن‌ها بیش از ۵۰ میلیارد ریال بوده است در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری مدعی باشد که بدهکار بدون عذر موجه از پرداخت بدهی خود استنکاف نموده است، می‌تواند دلایل و مستندات خود را ظرف مدت ۱۵ روز پس از مراجعه مشتری به هیأت موضوع تبصره ماده (۶۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ارائه کند. در صورتی که مرجع یاد شده تشخیص دهد که بدهکار عذرموجهی در پرداخت نداشته است، بدهکار موظف است باقی ماندهی بدهی خود را طبق آخرین قرارداد منعقد شده به بانک پرداخت نماید.
مهلت یاد شده ۳ ماه است. در صورتی که هیأت در مهلت مذکور پاسخ ندهد بدهکار مورد نظر مشمول حکم این بند خواهد بود.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان درباره جزء (۴) بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) با اصلاح آن با ۱۸۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
جزء (۴) بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) بدین شرح اصلاح شد: حکم این بند شامل تسهیلات‌گیرندگانی که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه ۵۰ میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده­است، می­شود.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان درباره جزء (۶) بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) با اصلاح آن با ۱۷۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
جزء (۶) بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) بدین شرح اصلاح شد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را به تدریج ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می­شود.