همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی مصر؛ نیاز داخلی یا سفارش خارجی؟
مصوبه پارلمان مصر که زمينه ابقاي عبدالفتاح السيسي بر مسند رياست جمهوري مصر را تا سال 2030 فراهم مي کند بيش از اينکه نياز داخلي باشد سفارش خارجي است.
پارلمان مصر روز سه شنبه 27 فروردین ماه به طور غیرمنتظره و بدون هیچ پیش زمینه لازم و ضروری برگزاری همه پرسی درباره اصلاحیه قانون اساسی این کشور را در روزهای 20 تا 22 آوریل برابر با 31 فروردين تا 1 اردیبهشت ماه را به تصویب رساند. طبق این مصوبه دوره انتخابات ریاست جمهوری از 4 به 6 سال و همچنین اختیارت آن بخصوص در انتصاب قضات و دادستان های کشور و همچنین صلاحیت دادگاه های نظامی افزایش می یابد. همچنین دوره های ریاست جمهوری عبد الفتاح السیسی تا پیش از این محاسبه نمی شود و وی این امکان را پیدا می کند تا 2030 همچنان در پست ریاست جمهوری باقی بماند.
به نظر می رسد این اصلاحیه پیش از اینکه یک نیاز داخلی باشد یک سفارش خارجی، و با تلاش هايی مرتبط است که برای حفظ حاکمیت راستگرایان امریکایی به رهبری ترامپ در امریکا و خیز برای به پیروزی رساندن آن در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 و یا پیروزی مدیریت شده نتانیاهو در فلسطین اشغالی برای پنجمین بار متوالی و یا تلاش برای باقی نگه داشتن محمد بن سلمان در عربستان به هر قیمت در جریان است و همه این تلاش ها با طرح موسوم به معامله قرن در ارتباط است که مصر نیز بخشی از آن به شمار می رود.
با وجود اینکه انصراف مصر از ادامه تلاش ها برای طرح موسوم به ناتوی عربی این امید را ایجاد کرد که گویا مصر به عواقب مخاطرات این طرح ها بر امنیت ملی خود متوجه شده اما مصوبه عجولانه پارلمان برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی برای فراهم کردن زمینه ابقای السیسی در پست ریاست جمهوری تا سال 2030 و همچنین افزایش اختیارت وی و ارتش نشان می دهد که حتی اگر مصر بخواهد از مشارکت در این طرح ها خودداری کند اما تلاش هايی در کار است که این کشور و دولت السیسی همچنان در مسیری که وارد شده باقی بماند و به آن ادامه دهد.
همزمانی این تلاش ها با تحولات جدید شمال افریقا شامل:1- برکناری عمر البشیر از قدرت و روی کار آوردن چهره نزدیک به عربستان و امارات در این کشور؛ 2- تحرکات جدید خلیفه حفتر برای تصرف طرابلس و یکسره سازی قدرت در این کشور که از حمایت مشترک مصر، عربستان و امارات برخوردرا است و 3- کناره گیری اجباری عبد العزیز بوتفلیقه از قدرت در الجزایر در مجموع نشان می دهد که گویا ارتباط معناداری بین این تحولات و تلاش غیرمترقبه در مصر برای طولانی کردن دوره ریاست جمهوری السیسی و افزایش اختیارات وی و ارتش نیز وجود دارد و از این جهت است که می توان ریشه و علت اصلی اصلاح قانون اساسی مصر در جهت افزایش اختیارت ارتش و السیسی و طولانی کردن دوره ریاست جمهوری وی را بیشتر در خارج از این کشور نه در داخل این کشور جستجو کرد.
----------------------------------
احمد کاظم زاده