به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، مهمترین خبرهای امروز اداره کل تعزیرات حکومتی را در ادامه ببینید؛
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی
توقیف ۲۹ خودرو و تحویل ۲ خودرو در شرکت نگین خودرو
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از توقیف ۲۹ خودرو و همچنین تحویل ۲ خودرو به خریداران در شرکت نگین خودرو خبر داد.
سیدیاسر رایگانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: تیم اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان تهران امروز در شرکت نگین خودرو حضور یافت و ۲۹ خودرو را توقیف کرد و ۲ خودرو را به خریداران تحویل داد.
وی افزود: ۲ خودروی تحویلی براساس شماره شاسی ثبت شده در شرکت به مالکان تحویل و مقرر شد تا ۵ روز آینده مراحل اداری تحویل خودروها انجام شود.
رایگانی درباره علت توقیف ۲۹ خودرو نیز گفت: برای این خودروها اخطار لازم صادر شد تا برای تعیین مالک خودرو بر اساس پیش فروش، اقدام شود و تا ۵ روز آینده نیز این خودروها به مالکان تحویل میشود.
مدیرکل تعزیرات تهران جریمه قطعی ۶۰۰ میلیون ریالی شرکت صنایع خودروساز مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران بزرگ از محکومیت قطعی ۶۰۰ میلیون ریالی یک شرکت صنایع خودروساز به علت متعهد نبودن به خدمات پس از فروش خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، محمد علی اسفنانی افزود: با شکایت شاکی خصوصی از این شرکت، پرونده َ تخلف ایفا نشدن تعهد در زمان گارانتی در رابطه با تعمیریک دستگاه خودروی سواری برای رسیدگی به این اداره کل ارسال و شرکت به پرداخت ۴۰۰ میلیون ریال به دولت و ۲۰۰ میلیون ریال به شاکی محکوم شد.
مدیر کل تعزیرات تهران
مسئولان قیمت کالا و خدمات را با نرخ ارز توجیه نکنند
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: مسئولان اقتصادی کشور در تصمیم گیریهای کلان کشور از جمله تصویب بودجه، افزایش قیمت کالاها را بر اساس افزایش نرخ ارز نبینند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با برنامه "رویداد" رادیو گفت: وگو اظهار کرد: در جلسات تنظیم بازار با مسئولان سازمان حمایت صحبت بر سر این بود که افزایش قیمت کالاها ناشی از افزایش نرخ ارز است و به عنوان عضوی از تعزیرات میگفتم چرا تصور میکنید قیمت کالا و خدمات باید تابعی از ارز باشد؟
وی با بیان اینکه با افزایش قیمت ارز مجاز به افزایش قیمت کالا نیستیم و تعزیرات همواره به عنوان منتقد، در این باره بحث میکند، اضافه کرد: مکلفیم صدای مردم را به گوش مسئولان برسانیم و نوسان قیمت کالا و خدمات نباید تابعی از نرخ ارز باشد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران افزود: وظیفه ما برخورد با تخلفات است که ناظر بر گرانفروشی، احتکار، قاچاق و کم فروشی است، اما مسئولان گاهی فرق میان گرانی و گران فروشی را نمیدانند.
اسفنانی یادآور شد: گاهی با گرانی مواجهیم و به عنوان مثال در بحث لبنیات مسئله گرانی مطرح میشود و سازمان حمایت نیز افزایش ۲۲درصدی قیمت را در نظر میگیرد. در اینجا کالا گران شده است؛ چون عوامل تعیین قیمت نیز تغییر کرده است.
وی اضافه کرد: ما با گرانی مبارزه نمیکنیم؛ مبنای قیمتی را به ما اعلام میکنند و ما تنها با گران فروشی برخورد میکنیم.
اسفنانی افزود: قبل از عید اخباری دریافت کردیم که عدهای بنا دارند با اسم دلال در حوزه واسطه گری مرغ، قیمت مرغ را در عید بسیار بالا بردند؛ تعزیرات در این حوزه ورود کرد و همراه همکارانم در میدان بهمن در یک روز ۳۰ نفر را با کمک دادسرای تهران بازداشت کردیم.
وی ادامه داد: تهران جزو معدود شهرها و استانهایی بود که در عید قیمت مرغ را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان حفظ کرد و مردم مطمئن باشند وقتی قیمتی را سازمان حمایت اعلام کند، برای ما نیز مبناست.
اسفنانی در پاسخ به این سوال که دست تعزیرات تا چه میزان در برخورد با متخلفان باز است؟ افزود: خط قرمزی ندیدم و شرکت و مجموعههایی را جریمه کردیم که شاید تصور آن برای عدهای سخت باشد و تا امروز مجموعهای را ندیدم که ممانعت کند.
وی گفت: دست تعزیرات کاملا باز است و محدودیتی ندارد و با متخلفان اقتصادی برخورد میکند.
مدیر کل تعزیرات تهران
مسئولان قیمت کالا و خدمات را با نرخ ارز توجیه نکنند
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: مسئولان اقتصادی کشور در تصمیم گیریهای کلان کشور از جمله تصویب بودجه، افزایش قیمت کالاها را بر اساس افزایش نرخ ارز نبینند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با برنامه "رویداد" رادیو گفت: وگو اظهار کرد: در جلسات تنظیم بازار با مسئولان سازمان حمایت صحبت بر سر این بود که افزایش قیمت کالاها ناشی از افزایش نرخ ارز است و به عنوان عضوی از تعزیرات میگفتم چرا تصور میکنید قیمت کالا و خدمات باید تابعی از ارز باشد؟
وی با بیان اینکه با افزایش قیمت ارز مجاز به افزایش قیمت کالا نیستیم و تعزیرات همواره به عنوان منتقد، در این باره بحث میکند، اضافه کرد: مکلفیم صدای مردم را به گوش مسئولان برسانیم و نوسان قیمت کالا و خدمات نباید تابعی از نرخ ارز باشد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران افزود: وظیفه ما برخورد با تخلفات است که ناظر بر گرانفروشی، احتکار، قاچاق و کم فروشی است، اما مسئولان گاهی فرق میان گرانی و گران فروشی را نمیدانند.
اسفنانی یادآور شد: گاهی با گرانی مواجهیم و به عنوان مثال در بحث لبنیات مسئله گرانی مطرح میشود و سازمان حمایت نیز افزایش ۲۲درصدی قیمت را در نظر میگیرد. در اینجا کالا گران شده است؛ چون عوامل تعیین قیمت نیز تغییر کرده است.
وی اضافه کرد: ما با گرانی مبارزه نمیکنیم؛ مبنای قیمتی را به ما اعلام میکنند و ما تنها با گران فروشی برخورد میکنیم.
اسفنانی افزود: قبل از عید اخباری دریافت کردیم که عدهای بنا دارند با اسم دلال در حوزه واسطه گری مرغ، قیمت مرغ را در عید بسیار بالا بردند؛ تعزیرات در این حوزه ورود کرد و همراه همکارانم در میدان بهمن در یک روز ۳۰ نفر را با کمک دادسرای تهران بازداشت کردیم.
وی ادامه داد: تهران جزو معدود شهرها و استانهایی بود که در عید قیمت مرغ را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان حفظ کرد و مردم مطمئن باشند وقتی قیمتی را سازمان حمایت اعلام کند، برای ما نیز مبناست.
اسفنانی در پاسخ به این سوال که دست تعزیرات تا چه میزان در برخورد با متخلفان باز است؟ افزود: خط قرمزی ندیدم و شرکت و مجموعههایی را جریمه کردیم که شاید تصور آن برای عدهای سخت باشد و تا امروز مجموعهای را ندیدم که ممانعت کند.
وی گفت: دست تعزیرات کاملا باز است و محدودیتی ندارد و با متخلفان اقتصادی برخورد میکند.
مسئول تعزیراتی
واردکنندگان، بیشترین پرونده تخلف ارزی را دارند
مدیر کل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: عمده پروندههایی که تشکیل میشود مربوط به وارد کنندگانی است که تعهدات را در قبال بانکهای عامل انجام نمیدهند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سید عبدالمجید اجتهادی در مصاحبه با رادیو گفت: وگو افزود: اجرا نشدن تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی تخلف از ضوابط و مقررات دولت است.
وی افزود: دولت ارزی را تخصیص داده است که کالای خاص و اساسی را افراد وارد کنند، اما ارز را میگیرند و کالا وارد نمیکنند یا وارد میکنند، اما در آن مسیری که دولت تعیین کرده است، عرضه نمیکنند.
مدیر کل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت:: رسیدگی به تخلف این حوزه مستلزم اعلام از طرف بانک عامل است. بانکها در سررسید اتمام مهلت ایفای تعهد باید شکایت مطرح کنند که گاهی بانکها این کار را نمیکردند!
اجتهادی تصریح کرد: اگر روند تخصیص ارز و سفارش کالا و ورود کالا تا چرخه مصرف روند شفافی باشد، ریسک ارتکاب تخلف و اینکه طرف تعهد ارزی خود را اجرا نکند یا بخواهد کالا را در مسیر غیر قانونی وارد یا کمتر عرضه کند، با متخلف برخورد خواهد شد.