آقای دژپسند تصریح کرد: با ابلاغ این قانون، گام های موثری برای کاهش فرار مالیاتی برداشته خواهد شد.
وی همچنین به طرح قانون ارزش افزوده درمجلس اشاره کرد و گفت: این قانون در جلسه روز گذشته مجلس بنا به دلایلی به کمیسیون برگردانده شد اما امیدواریم قبل از تصویب قانون بودجه سال 99، این قانون تصویب و از اول فروردین سال آینده اجرایی شود زیرا که این قانون یکی از ابزارهای مهم برای مبارزه با فرار مالیاتی است.
وزیر اقتصاد گفت: مواد 169 مکرر، کمک قابل توجهی می کند که اطلاعات لازم را جمع آوری کنیم و برمبنای اطلاعات درست، جامع و گسترده، بتوانیم همه فراریان مالیاتی را شناسایی و حقوق ملت را، که همان مالیات است از تک تک آنان وصول کنیم.
آقای دژپسند افزود: شبکه جامع نظام مالیاتی، برای جلوگیری از فرار مالیاتی است و به همین منظور در پی کامل کردن آن هستیم و به دنبال آن یک سری شبکه های اطلاعاتی تکمیل می شود تا بتوانیم به طور کامل با فرار مالیاتی مبارزه کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص واگذاری ها از جمله واگذاری شرکت هپکو گفت: برای این شرکت، هم مدیر عامل تعیین شده و هم راجع به سهامدار عمده آن، تعیین تکلیف شده است.
آقای دژپسند همچنین اضافه کرد: هیئت واگذاری و شورای عالی بورس، مصوبات لازم را صادر کرده و اکنون منتظر برگزاری نخستین مجمع با حضور همه دارندگان و صاحبان سهام از سوی سازمان خصوصی سازی هستیم تا شرکت هپکو با یک مدل جدیدی مدیریت شود.
وی در خصوص شرکت آذراب گفت: موضوع این شرکت متفاوت و بانک کشاورزی در حال انجام کار این شرکت است.
آقای دژپسند در خصوص استقلال بودجه جاری کشور از درآمدهای نفتی افزود: این شیب تند در حال اجراست و امسال استقلال بودجه از نفت قابل توجه بوده و امیدواریم سال آینده بیشتر شود.
وی در خصوص اینکه استقلال بودجه از درآمد نفتی امکانپذیر نیست گفت: باید برنامه ها و تلاش ها که در گذشته وجود داشت با شرایط فعلی در کنار هم قرار گیرد تا استقلال بودجه از نفت انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تامین منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی با توجه به کاهش درآمدهای دولت ناشی از تحریم نفت تصریح کرد: خوشبختانه سیاست هایی که در یک سال اخیر اتخاذ شد ناظر به این امر بود در شرایطی که مبادی ورود منابع مالی از خارج مسدود شده، بتوانیم با روش های گوناگون این نقیصه را پر کنیم.
آقای دژپسند افزود: باید با استفاده از منابع تولید در اختیار، استفاده بهتر از صادرات غیر نفتی و استفاده بهینه از امکانات داخلی، تلاش کنیم منابع را به سمت استفاده حداکثری از عوامل تولیدی موجود، هدایت کنیم.
وی با اشاره به اتخاذ سیاست هایی در بانک های دولتی برای اعطای تسهیلات گفت: در این سیاستها به دو نکته، یکی تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی که به افزایش ظرفیت تولید کمک می کند و نرخ بالاتری را برای استفاده از تولید ایجاد می کند و دوم در اولویت قرار دادن تزریق تسهیلات به طرح هایی که بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، توجه شده است.