رسیدگی شورای نگهبان به درخواست‌های تجدیدنظر داوطلبان

 عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه همایش سراسری معاونان و روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور در جمع خبرنگاران افزود: حدود 10 هزار نفر از داوطلبان انتخابات فاقد سوء سابقه بودند که از نظر ما و هیات های اجرایی مورد تایید هستند حدود 830 نفر نیز براساس مستندات رد شده‌ و نزدیک به 340 نفر هم انصراف داده‌اند.

وی گفت: تاکنون مسیر انتخابات بسیار خوب طی شده و در مرحله اجرایی، هیات های اجرایی ردصلاحیت ها و تغییر صلاحیت ها را مبتنی بر استعلامات چهارگانه انجام داده‌اند.

رحمانی فضلی افزود: به طور طبیعی کار هیات های اجرایی با هیات های نظارتی متفاوت است چون ما نه اجازه تشخیص عدم احراز صلاحیت داریم نه فرصت تحقیقات محلی؛ اما هیات های نظارت هم طبق قانون می توانند عدم احراز صلاحیت را انجام دهند و هم می توانند تحقیقات محلی را با در اختیارداشتن منابع و بانک اطلاعاتی انجام دهند.

وی گفت: در هیات های نظارت با توجه به حوزه عمل آنها ردصلاحیت ها و عدم احرازها بیشتر بوده که در این مرحله شورای نگهبان فرصت 20 روزه ای دارد تا به همه اعتراضات رسیدگی کند.

رحمانی فضلی افزود: با توجه به فضای بسیار مطلوب در حوزه انتخابات همه کسانی که در این عرصه فعال هستند اعم از احزاب یا افراد قبول کردند که در مسیر قانون حقوق خود را پیگیری کنند.

وی گفت: حدود 5 هزار و 500 نفر در این مرحله از انتخابات تقاضای تجدیدنظر و رسیدگی داشتند که شورای نگهبان در دستورکار خود قرار داده و گروه هایی مرکب از فقهای شورای نگهبان و حقوقدانان تشکیل داده و درحال بررسی صلاحیت ها هستند.

وزیر کشور افزود: ما به عنوان وزارت کشور پیرو تعاملاتی که با شورای نگهبان داشته ایم مشاوره های لازم و پیگیری هایمان را به صورت مستمر با این شورا مطرح کرده ایم و این شورا هم قول مساعدت، همیاری و همکاری داده که در عمل نیز واقعا همین طور است.

رحمانی فضلی ابراز امیدواری کرد: با اقداماتی که شورای نگهبان در این مدت کوتاه باتوجه به حجم زیاد درخواست های رسیدگی انجام می دهد آن هم با درخواست کردن اسناد و مدارک و حتی با پذیرفتن حضوری برخی  داوطلبان؛ بتوانیم حقوق کسانی را که احساس کردند در شرایط سیاسی کنونی می توانند نقش آفرین باشند در چارچوب قانون و مقررات به نحو احسن تامین کنیم.

وزیر کشور با ابراز امیدواری به اینکه مردم مشتاقانه در انتخابات شرکت کنند، گفت: تمکین به قانون و اجرای مرّ قانون بر اساس تاکید مقام معظم رهبری ، در شورای نگهبان، وزارت کشور، احزاب و افراد ضروری است و مسیری بجز قانون در پیگیری حقوق افراد نداریم.