بسته سیاستی خروج غیر تورمی اقتصاد کشور از رکود مهم ترین رویکرد تئوریک و اجرایی دولت یازدهم است و می خواهد در کنار کنترل نرخ تورم ، با خروج از رکود به رشد مثبت اقتصادی هم برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کنترل تورم 45 درصدی اقتصاد کشور در ابتدای فعالیت دولت یازدهم و کاهش آن به حدود 13 درصد در حال حاضر سبب شده است کارشناسان اقتصادی خواهان برنامه ای برای عبور از رکود هم باشند ، رکودی که قدرت خرید را نه تنها کاهش می دهد بلکه حذف هم می کند.
کاهش نرخ تورم با استفاده سیاست های سلبی اقتصادی مانند حذف اعتبارات طرح مسکن مهر و سیاست انقباضی در بازار پولی و افزایش واردات در کنار کاهش تسهیلات واحدهای تولیدی امکان پذیر بوده است و مذاکرات هسته ای هم به کاهش انتظارات تورمی کمک کرده است و باید سیاست های ایجابی هم مد نظر باشد.
تمرکز نخست دولت در سیاست های اقتصادی بر کاهش نرخ تورم بوده است و در گام دوم تلاش می کند به تدریج و با کندی از رکود اقتصادی خارج شود.
رکود اقتصادی ناشی از کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه تولید
رکود اقتصادی نخستین بار نیست که در اقتصاد جهانی و ایران اتفاق می افتد اما نوع و ساختار و علل این رکودهای اقتصادی می تواند متغیر و متفاوت باشد و رکود اقتصادی ایران مانند مدلهای اوایل قرن بیستم نیست که با الگوی مکتب کینز و تحریک طرف های تقاضا demand side بتوان از آن خارج شد چون در اقتصاد ایران رکود اقتصادی عمدتا ناشی از کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه تمام شده تولید است.
شاید خطای احتمالی در سیاست های دولت این باشد که فکر کند فقط با تحریک طرف های تقاضا می تواند از رکود خارج می شود. اگر هزینه تمام شده تولید کاهش نیابد نمی توان به رونق امیدوار شد.
الگوی کینزی با تحریک طرف های تقاضا
الگوی کینزی با تحریک طرف های تقاضا ؛ بستر آماده ای برای ایجاد زنجیره ای از رونق فعالیت تولیدی و اقتصادی ایجاد می کرد که به دلیل بالا بودن هزینه تولید و هزینه راه اندازی کسب و کار در ایران به سختی امکان پذیر است و با نرخ سود بانکی حدود 30 درصد کمتر کسی می تواند واحد تولید سودآور راه اندازی کند.
در دوره کینز تقاضای بخش دولتی به شدت افزایش یافت و سبب ایجاد رونق در فعالیت های بخش های غیردولتی شد اما در ایران این شرایط حاکم نیست نمی توان به اجرای طرح های محدود ، انتظار خروج از رکود را داشت.
الگوی مکتب کلاسیک هم حامی طرف های عرضه یا تولید است و شاید به خوبی جواب ندهد چون در سمت عرضه یعنی بخش تولید مشکل داریم و هزینه تمام شده خیلی بالاست. امروز هم علت رکود و هم علت تورم در اقتصاد ایران بالا بودن هزینه تولید است و نمی توان با این روند سمت عرضه( supply side) بخش تولید را تحریک کرد و یکی از مهم ترین علت های بالا بودن هزینه تمام شده هم نرخ بالای سود وام بانکی است.
اقتصاد ایران با رکود به معنی کاهش تولید ناخالص داخلی در دو فصل متوالی روبرو نیست بلکه با حذف و کاهش تقاضا یا انباشت تقاضا برای خرید در دوره آینده روبروست.
رویکرد انتظاری مردم برای خرید در آینده و اخبار مثبتی که در عرصه های سیاسی و اقتصادی مطرح می شود به ویژه در شرایط دوره پساتحریم سبب شده است مردم بخشی از تقاضاهای خود را حبس کنند و پول خود را پس انداز کرده اند و خرج نمی کنند.
برای اینکه به رونق اقتصادی برسیم دولت باید بسته های مکمل و سیاست های اثر بخش را در حوزه های دیگر اقتصاد مانند بازار کالا ، صادرات ، پول و سرمایه اجرا کند.
هزینه راه اندازی کسب و کار در کشور کاهش یابد و نهادهایی مانند گمرکات کشور با ایجاد پنجره واحد تجاری تلاش کنند هزینه زمان و هم هزینه اقتصادی برای صادرات و واردات کاهش یابد .
بانک مرکزی باید نرخ بین بانکی را کاهش دهد
بانک مرکزی باید نرخ بین بانکی را که به 28 درصد می رسد کاهش دهد و وقتی بانکها نرخ سود مصوب را رعایت نمی کنند نمی توان به اثر بخشی سیاست های پولی امیدوار بود .
نباید بسته جدید اقتصادی دولت برای تسریع در خروج از رکود بر تحریک تقاضای داخلی متمرکز شود بلکه توسعه تجارت خارجی هم ضروری است تا طرف های تقاضای اقتصاد ملی را افزایش دهد.
خوشبختانه بانک توسعه صادرات و دیگر نهادها برای حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی کارهای خوبی دارند و با توجه به بازار کشورهای منطقه از جمله عراق و افغانستان می توانیم تقاضاهای این بخش را افزایش دهیم.
بازار ارمنستان ، جمهوری آذربایجان ، ترکمنستان هم برای صدور محصولات و خدمات فنی و مهندسی جمهوری اسلامی ایران مزیت محسوب می شود و می توانیم با همسایگان خوب خود مبادلات تجاری را گسترش دهیم.
باید همزمان به ایجاد بستر شفاف و کم هزینه برای توسعه کارآفرینی هم مبانی تولید ملی را تقویت کنیم و رشد و توسعه پایدار اقتصادی با تحریک طرف های کارآفرینی تضمین می شود.
این بسته اقتصادی باید تکمیل شود و هنوز در گام اول است و امید می رود در دوره پساتحریم ظرفیت های خروج از رکود اقتصادی تقویت شود و بسته های حمایت از صادرات هم می تواند در این زمینه موثر باشد.
نرخ تورم معمولاً پدیده ای پولی است اما برای رشد اقتصادی باید به توسعه کارآفرینی و تسهیل کسب و کار و همچنین افزایش تولید و صاردات به ویژه در دوره پساتحریم برنامه ریزی کنیم.
بسته دولت برای تحریک طرف های تقاضا در اقتصاد ملی در کوتاه مدت می تواند موثر باشد اما در بلندمدت باید بسترهای کارآفرینی را در اقتصاد ملی تقویت کنیم تا هزینه تمام شده برای راه اندازی کسب و کار و تولید ثروت ، کاهش یابد.
عبور از رکود به سیاست های ایجابی و فعال نیاز دارد
عبور از رکود به سیاست های ایجابی و فعال نیاز دارد و نقشه راه اجرایی می خواهد.
عبور از رکود تورمی در کشور دشواری بسیار زیادی دارد و کاهش هزینه های گشایش اعتبارات اسنادی از سوی بانک ها و رفع مشکلات واردات مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز بنگاه های تولیدی مهم است.اصلاح فضای کسب و کار نیز باید مدنظر باشد.
کارشناسان معتقدند توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار موثرترین راهبرد برای عبور از رکود اقتصادی است.
بسته اقتصادی خروج از رکود مجموعه ای از سیاست هاست که البته باید به خوبی هم اجرایی و کامل شود و آغاز آن از فروش اقساطی خودرو مورد تایید است چون بیشترین پیوندهای پسین و پیشین را در اقتصاد ملی دارد و اگر توسعه صادرات آن هم تحقق یابد اثربخشی بیشتری خواهد داشت.
اما این بسته ؛ سند توسعه و اصلاحات ساختاری ، برنامه ارتقای رشد و همچنین توسعه اقتصادی بلندمدت نیست بلکه مجموعه ای از اقدامات و سیاست هایی است که کمک می کند از رکود خارج شویم.
این بسته شامل برنامه ها و سیاست های کوتاه مدت برای خروج از رکود است.
فرایند خروج از رکود سخت تر از کاهش نرخ تورم است و باید جزئیات ان بیشتر بررسی و سیاستگذاری شود و دولت هم می خواهد ابتدا تامین مالی بنگاه های اقتصادی را تقویت کند.
دولت باید با واقع بینی بیشتر سند خروج از رکود را اجرایی کند و شناسایی حوزه هایی از اقتصاد کشور که ظرفیت خالی و امکان و مزیت تولیدی بیشتری دارد ، مهم است.