نماینده دادستان تهران کیفرخواست م ب یکی دیگر از متهمان پرونده بیمه مربوط به بخش استانداری را در دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بیمه قرائت کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای ذبیحزاده در قرائت کیفرخواست وی گفت: متهم 41 ساله پرونده اهل کرج ساکن تهران کارمند استانداری تهران فاقد سابقه کیفری و آزاد با قرار وثیقه متهم است به: 1- وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتی از معدنداران و بهرهبرداران شن و ماسه در استان تهران 2- اختلاس به مبلغ 330 میلیون تومان حاصل از وجوه دریافتی از معدنداران شن و ماسه.
نماینده دادستان افزود: بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور و گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و بر اساس اسناد و مدارک موجود در پرونده و مراحل تحقیقات از متهم در مراحل بازپرسی بزهکاری متهم برای دادسرا محرز است تقاضای صدور کیفر قانونی برای متهم پرونده را دارم.
در ادامه دهمین جلسه رسیدگی به دادگاه اختلاس از بیمه ، محسن احسانیفرد وکیل مدافع متهم م ب مدیر کل سابق دفتر فنی استانداری تهران به دفاع از موکلش پرداخت.
وی با بیان اینکه دریافت پول از معدنداران یک رویه در استانداری بوده است، گفت: نمیتوان گفت که پولهای دریافتی به شکل خلاف به کارمندان پرداخت میشده و عنوان اختلاس در این باره صدق نمیکند.
وی گفت: هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر استفاده موکلم و سایر متهمان در این پرونده در به کارگیری وجه به نفع خود وجود ندارد.
وکیل مدافع م ب تاکید کرد: اگر فرض کنیم پولی دریافت شده است از آن برای هزینه استانداری استفاده شده هرچند ممکن است برخلاف مقررات باشد اما اختلاس نیست.
وی با بیان اینکه از هر جهت نگاه به پرونده، نشانهای از اختلاس از سوی موکلم وجود ندارد، گفت: سازمان بازرسی کل کشور نیز در گزارش خود اشاره کرده است که وجوه دریافت شده از معدنداران بدون هماهنگی با مقامات بالاتر از جمله استاندار و معاونانش صورت نگرفته،بنابراین مشخص میشود که این موضوع در طول سالها ادامه داشته که بخشی از آن برای پرداخت پاداش کارکنان استانداری به کار گرفته میشد.
وی سپس از رئیس دادگاه خواست تا متن تفصیلی لایحه دفاعیه از موکلش را به وی ارایه دهد که قاضی نیز با آن موافقت کرد و سپس رئیس دادگاه از متهم خواست تا به ارایه آخرین دفاع از خود بپردازد.
متهم م ب مدیرکل سابق دفتر فنی استانداری تهران در ادامه دهمین جلسه رسیدگی به اختلاس از بیمه به آخرین دفاع از خود پرداخت.
در ابتدای دفاعیات متهم، رئیس دادگاه از وی پرسید که آیا بطور شخصی از معدن داران پولی گرفته ای یا نه؟ که وی پاسخ داد: نه چرا که خ مسئول گروه معادن دفتر فنی استانداری پولها را می گرفت و تحویل من می داد.
قاضی سپس پرسید از معدن داران پول اخذ می شد یا چک ؟
م ب گفت: چک ها را گروه معادن نقد می کرد و به من تحویل می داد و قبل از نقد شدن چکها را مشاهده و دستور دریافتش را صادر می کردم و این روالی بود که در مناسبتهای مختلف سال به عنوان عیدی یا پاداش کارمندان بین آنان تقسیم می شد.
رئیس دادگاه دوباره پرسید: آیا شما خود پولها را رأساً تقسیم می کردید که متهم خاطر نشان کرد: این روالی بود که از مدتها قبل ادامه داشت و صرف هزینه اداری استانداری و همچنین پرداخت پاداش و عیدی کارکنان در مناسبتهای مختلف سال می شد.
قاضی از وی پرسید که آیا مدیریت تقسیم پولها با شخص شما بود که وی دوباره به پاسخهای قبلی اش بسنده کرد.
این پاسخها با واکنش رئیس دادگاه مواجه شد تا جایی که مدیرخراسانی گفت: به نظر می رسد که از پاسخ به سؤال طفره می روی و اگر دوباره چنین پاسخی بدهی فرض ما بر آن خواهد بود که مدیریت تقسیم پولها با شماست چرا که تمایلی به پاسخ دادن نداری.
متهم نیز گفت: بخشی از مبالغ را به ی د می دادم و بخشی دیگر را نیز برای هزینه پرسنل از جمله عیدی و پاداش به کار می بردم و دیگر کسی نمی گفت یا دستوری نمی داد.
رئیس دادگاه از وی پرسید: آیا در قبال هزینه ای که در استانداری می کردید رسید هم در اختیار دارید؟
م ب پاسخ داد: رسید بخشی از هزینه کرد ها را که به پرسنل پرداخت کرده ام در اختیار دارم اما بخشی دیگر به خاطر مسائلی که بوجود آمد پرسنل از دادن رسید به من پس از دریافت وجه امتناع می کردند.
وی گفت: در مجموع در طول دو سال 200 میلیون تومان به آقای ی د دادم.
م ب در پایان با بیان اینکه هیچ سوء ظن و قصدی در تخلف و استفاده از وجوه نداشته و در تخیلش نیز چنین مسئله ای نبود گفت: همه سوابقم نشان می دهد که از بیت المال در طول دوره خدمتم با دقت استفاده صحیح کردم تا تضییع حقوق دولت در مصارف نشود.
ذبیح زاده نماینده دادستان اخذ تعرفه مازاد بر حقوق دولتی و 339 میلیون تومان اختلاس را از اتهامات این متهم برشمرده بود.
م ب در دفاع از خود با بیان اینکه دریافت پول از بهرهبرداران و صاحبان معادن به شکل رویه ای در طول سالیان سال در استانداری معمول بود، گفت: زمانی که چیزی رویه شد نیازی به دستور عکس ندارد و در دفتر فنی نیز دستوری داده نشد که مبالغ گرفته شده از معدن داران و بهرهبردارن شن و ماسه کم یا زیاد شود.
این متهم خاطرنشان کرد: پولی که دریافت میشد از صاحبان معدن با عمق دست کم 25 متر بود.
م ب گفت: وجوه دریافتی از معدن داران برای پاداش کارمندان در ایام خاص سال و همچنین هزینههای دیگر استانداری پرداخت میشد و هیچ گونه ذهنیتی مبنی کسب منفعت شخصی از قبال دریافت این وجه متصور نبود.