ویژگیها و مختصات جامعه ایرانی در حوزههای مختلف ایجاب میکند که جهتگیری اقتصادی خود را بر پایه اقتصاد مقاومتی قرار دهیم.
در اینجا، سؤال محوری و کلیدی این است که سیاست دولت برای اقتصاد چه خواهد بود؟ آیا دولت برنامهای در پیش میگیرد که مسایل و مشکلات اقتصادی کشور سامان گیرد؟ پاسخ به این پرسشها در وهله نخست به نحوه نگرش به زمینهها و خاستگاه مشکلات باز میگردد یعنی ریشه و چرایی مشکلات اقتصادی در کجاها دیده میشود: داخل کشور یا بیرون مرزها.
در این مسیر دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: دیدگاه اول با تکیه بر انسجام درونی، حل و فصل مشکلات اقتصادی را در داخل جستجو میکند و در این راه بر ایستادگی و مقاومت در برابر فشارها و تحریمها اصرار میورزد و به دنبال آن است معضلات اقتصادی را با اتکاء به توان و ظرفیتهای داخلی و درونی برطرف کند.
این دیدگاه بر این باور است که ریشه مشکل اقتصاد کشور «داخلی» است و با این نگرش میتوان مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کرد. در این چارچوب به توسعه به عنوان امری داخلی نگریسته و گفته میشود که توسعه ناشی از عمل عوامل داخلی بوده و درون زاست. یعنی هر روندی به سوی توسعه نهایتاً محتاج تغییری داخلی است و مسیر توسعه چه از خارج آغاز گردد و چه از داخل شروع شود به داخل ختم خواهد شد. با تشدید تحریمهای غرب علیه ایران، این دیدگاه و متأثر از آن اقتصاد مقاومتی به عنوان شیوه و الگویی برای مقابله با فشارهای خارجی و استفاده از توان داخلی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است اما بنا بر تاکیدات رهبر معظم انقلاب بیم آن میرود که الگوی اقتصاد مقاومتی در دروه پسا برجام چندان که باید و شاید مورد توجه و اهتمام مسئولان ذیربط قرار نگیرد.
در دیدگاه دوم به جای اتکا بر منابع داخلی به نهادهای بیرونی توجه میشود یعنی نگاهها به خارج از مرزها دوخته و پیشرفت اقتصادی کشور بر روی سرمایه و امکانات خارجی ریلگذاری میگردد. از این منظر، الگوی اقتصاد مقاومتی که برای مقامسازی و ایستادگی اقتصاد در برابر فشارها و تهدیدات خارجی ارائه شده پس از اجرای برجام با تردید و اما و اگر مواجه میگردد. این تردید و تشکیک در اجرای اقتصاد مقاومتی به مختومه شدن فشارهای تحریمی غرب علیه ایران نسبت داده و با خوشخیالی ادعا میشود که در دوره پسا تحریم دیگر نیازی به ایستادگی در برابر غرب نیست زیرا تحریم و فشاری وجود ندارد.
علی ایحال و بنابرآنچه گفته شد به نظر میرسد که در شرایط کنونی، تکیه بر اقتصاد مقاومتی، الگویی درست و منطقی برای سامانبحشی به وضعیت اقتصادی به طور خاص و سایر امور کشور به طور عام باشد.
علت و چرایی این مسئله از یکسو در مردمی بودن اقتصاد مقاومتی نهفته است. این اقتصاد با مشارکت دادن مردم به وحدت و همدلی آنها با دولت میانجامد چراکه وقتی مردم با تمام وجود خود احساس کنند که در امور کشور سهیم هستند و به کار گرفته میشوند، بالطبع با دولت همراه و همدل خواهند شد و چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درمیآورند.
در ادامه این وحدت و همدلی با خود انسجام درونی را به همراه خواهد داشت.انسجامی که از نگاه به درون حاصل میشود و افزایش مقبولیت و مشروعیت مردمی حکومت را به ارمغان میآورد.
توضیح اینکه اقتصاد مقاومتی اساساً اقتصادی ریاضتی نیست که بخواهد پایههای خود را بر روی عذاب دادن به مردم و سخت کردن زندگی بر آنها استوار سازد بلکه هدف آن است که کیفیت زندگی و معیشت مردم را با اتکاء به داخل ارتقاء بخشد.
ناگفته پیداست که مباحث دیدگاه اول از اساس و مبنای تئوریک منسجم و قابل دفاعی برخوردار است. در این باره جدای از سوابق و تجارب کشورهایی که با تکیه بر الگوی اقتصاد مقاومتی به توسعه و پیشرفت دست یافتهاند و پرونده توسعه یافتگی آنها هم حاکی از سابقهای جدی در توجه به داخل و تکیه بر نیروهای داخلی است، ویژگیها و مختصات جامعه ما در حوزههای مختلف ایجاب میکند که جهتگیری اقتصادی خود را بر پایه این الگوی اقتصادی قرار دهیم چراکه منطق توسعه در هر کشوری، منطقی دقیق، مشخص و متناسب با شرایط ویژه آن کشور است و بعید مینماید که اهداف خارجی دقیقاً بر این منطق منطبق گردد.
بنابراین نقشه راه ما برای رسیدن به توسعه و بالندگی بایستی بر مدار اقتصاد مقاومتی تنظیم شود، اقتصادی مردمی که با ایجاد انسجام درونی و همبستگی ملی زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم میآورد.
................................................................................................
بررسی و تحلیل / مصطفی عبدلی