رئیس خانه معدن ایران برضرورت تصویب قوانین کارآمد و حذف قوانین بازدارنده در حوزه معدن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا بهرامن افزود: مجلس شورای اسلامی بایستی قوانین شفافی برای یک دوره حداقل سه ساله برای خروج از این شرایط خاص تعریف کند، قوانین و مقررات فعلی امنیت سرمایه گذاری را در حوزه معدن که یک بخش دیر بازده اما پایدار می باشد، خوب تعریف نکرده است.
وی همچنین به مشکلات قانونی بر سر راه صنعت معدن کشور اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به درهم تنیدگی بخش معدن با دستگاههای مختلف مرتبط، تعدد و گستردگی قوانین و تداخل وظایف دستگاههای صدور مجوز اکتشاف و بهره برداری به وسیله وزارت صنعت معدن و تجارت به یکی از مشکلات جدی فراروی سرمایه گذاری تبدیل شده است.
رئیس خانه معدن ایران گفت: اگر ذخایر عظیم خدادادی ( معادن) که در کشور وجود دارد به صورت درست استفاده شود به ایجاد اشتغال و هم به رشد اقتصادی کشور کمک می کند البته این مهم نیازمند اینکه نمایندگان مجلس دهم برنامه قوی هم در زمینه معادن و هم دیگر زمینه های اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی باید به عنوان یک گفتمان عمومی و فراگیر در جامعه رواج پیدا کند بنابراین در این میان رسانه های نقش بی بدیلی در گفتمان سازی اقتصادی دارند.
بهرامن گفت : بدون حضور، مشارکت و یارى مردم اهداف اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد چون کار اصلى در دست مردم و به دست مردم است، زندگى توام با سربلندى در اقتصاد مقاومتى در بارور کردن ظرفیت ها و قابلیت هاى داخلى و کوشش مستمر براى افزایش بهره ورى است.
وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود : امسال از سوی مقام معظم رهبری، سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است و مسئولان باید توجه خاص و ویژه به مسائل اقتصادی داشته باشند.
رئیس خانه معدن ایران اذعان داشت: نامگذاری سال 1395 با عنوان «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری بیانگر نیاز جدی کشور برای تلاش همه مسئولان نظام بویژه دولت در زمینه خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال با اتکا به ظرفیتهای درونی اقتصاد ایران است.
وی ادامه داد: با توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که اولویت اصلی دولت و مجلس در سال جدید باید رسیدگی اورژانسی به مشکلات حوزه تولید کشور باشد.
بهرامن با اشاره به اینکه مدیریت زمان و برنامه ریزی خیلی در پیشرفت اقتصادی موثرند، اذعان داشت: علاوه بر این همدلی و همزبانی بین دولت، مجلس و مردم بسیار راهگشا است.
"ایرج ندیمی " عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در مصاحبه با رادیو اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه سال 95 در اقتصاد و معیشت مردم آثار مثبتی خواهد داشت، افزود: بودجه یک سند مالی یکساله است که دخل و خرج دولت و وظایفش نسبت به مردم، انجام امور و خدمات تعریف می شود. بنابراین فقدان بودجه در حقیقت فقدان کارکرد دولت است از این رو بودجه، در زندگی مردم نقش دارد زیرا سیاست ها، اعداد و ارقام و وظایف را تقسیم، توزیع و تعریف می کند که هر کدام به نحوی از انحاء نوعی خدمت به مردم تعریف می شود .
وی گفت : بودجه سال 95 با توجه به رویکردهایی مثل سیاست های کلی، برنامه پنجم توسعه و مشکلات فعلی کشور سعی کرده وظایفی را از جهت حاکمیت نسبت به مردم تعریف، تبیین و نظارت پذیر کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با این بودجه مشکلات و دغدغه های اقتصادی و معیشتی مردم برطرف می شود، گفت: بودجه ناظر به مسائل مبتلابه جامعه است اما نباید انتظار داشت با یک بودجه عمومی 200 تا 300 میلیارد تومانی تمامی مشکلات و معضلات مردم رفع شود. از مجموع بودجه سالانه کشور 900 هزار میلیارد تومان در چارچوب شرکت ها و امور عمومی از قبیل آب، راه، سلامت، برق، آموزش، فرهنگ ، امنیت، و ... هزینه می شود.
وی در مورد هدفمندی یارانه ها و اجرای آن در بودجه سال 95 هم اظهارداشت: دولت متعهد شده از راه فروش حامل های انرژی و مازاد درآمد بتوان 48 هزار میلیارد تومان منابع تعریف کند. از مجموع این منابع 50 درصد بین مردم توزیع و بقیه را برای اهداف دیگری همچون سلامت، بیکاری و ... هزینه کند.
"احمدی معین" پژوهشگر مسائل اقتصادی نیز در مصاحبه با رادیو اقتصاد در پاسخ به این پرسش که مجلس شورای اسلامی چقدر می تواند در برنامه ریزی توسعه کشور موثر باشد، افزود: بطور کلی مجلس نهاد برنامه ریزی و اتاق فکر کشور است.
دولت ها نیز بر اساس برنامه ای که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد ( بودجه سالانه، برنامه 5 ساله توسعه و ...) باید فعالیت کنند.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بربرنامه ریزی به جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: انباشت موثر سرمایه هنوز در اقتصاد ملی به صورت موثر شکل نگرفته است الگوهای که در سایر کشورها برای توسعه پایدار اقتصادی پیاده سازی شده است، در اقتصاد ایران برای اینکه بطورحتم جواب دهد نیازمند نوعی بومی سازی و تطبیق با شرایط بومی کشور است از این جهت که ایران شرایط اقتصادی و سیاسی خاصی دارد. با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی که کشور دارد باید برنامه ریزی ها منطبق با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی صورت گیرد.
احمدی معین در ادامه با اشاره به این جمله که " تاکید بر اقتصاد بومی یکی از تاکیدات ابلاغیه اقتصاد مقاومتی است، گفت: در هر صورت به مزیت نسبی هر منطقه نیز باید توجهی ویژه شود. متاسفانه طی سالیان گذشته به بحث مزیت های نسبی در اقتصاد کشورخیلی توجه نشده است این در حالیکه مزیت های نسبی برای اقتصاد ایران پول ساز ، اشتغال زا و ...هستند مشروط به اینکه سرمایه گذاری ها به سمت مزیت های نسبی مثل نفت، گاز، انرژی، ترانزیت و ... سوق یابند ناگفته نماند مجلس در جهت دهی این مهم نقش خیلی زیادی دارد.
وی ادامه داد: محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار ، تقویت پذیری رقابت اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیایی مزیت های مناطق کشور میسر است.