نهادهای نظارتی، هماهنگی و همکاری تنگاتنگی دارند

کمیجانی درخصوص نتیجه بررسی تجارب کشورها در حوزه نظارت گفت: نتیجه بررسی تجربه 32 کشور نشان می‌دهد تاکنون الگوی بهینه‌ نظارتی در دنیا وجود ندارد تا کشورها بتوانند به‌سوی آن حرکت کرده و از آن به‌عنوان الگوی موفق و ایده آل استفاده کنند.

قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه ‌الگوی هر کشور بستگی به پیشینه و زیرساخت‌های آن کشور دارد، تصریح کرد: وجود الگوی نظارتی شرط لازم بوده، اما کافی نیست و تحولاتی که در عرصه اقتصادی و بازارهای مالی رخ می‌دهد بر الگوی نظارتی کشورها تأثیر بسزایی دارد.

کمیجانی، نقش هماهنگ‌کننده امور اقتصادی در ساختار نظارتی سه گانه برای بازارهای پول، سرمایه و بیمه را بسیار مهم دانست و گفت: در این جهت وزیر امور اقتصاد و دارایی نقش بسیار مهمی را در ایجاد این هماهنگی‌ها ایفا می‌کند.

وی در باره تحولات عمده در مباحث نظارتی تأکید کرد: مستقل بودن و یا یکپارچه‌سازی موضوع نظارت ازجمله مباحثی است که در طول دو دهه گذشته در کشورهای مختلف همواره مورد توجه قرارگرفته است. به ویژه بعد از بحران سال 2008 ، مباحث نظارتی دنیا دستخوش تغییر و تحولات عمده‌ای شد.

به گفته قائم‌ مقام بانک مرکزی، ثبات مالی توانمند و مقاوم در برابر تکانه‌ها ازجمله مباحثی است که در هر یک از نهادهای نظارتی دارای اهمیت است.

کمیجانی افزود: در سطح کشورهای اروپایی ممکن است وحدت بیشتری برای ثبات مالی قابل‌ مشاهده باشد اما کماکان ادبیات این موضوع در حال تکامل است و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور نیازمند بررسی و شناخت بیشتر تجربه‌های کشورها هستیم تا بتوانیم با گذراندن مراحل تکاملی این سه بازار و تجربیات درون و برون بازارها به یک وحدت نظر یکسانی برسیم.