لیبرمن، کابینه صهیونیست ها را سیاه تر کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این روزنامه چاپ فلسطین اشغالی در گزارشی نوشت: صندلی وزیر جنگ اسرائیل که تاکنون موشه یعلون بر آن تکیه زده بود، نصیب آویگدور لیبرمن شده است. لیبرمن فردی نیست که اذهان آمادگی پذیرش وی را به عنوان به اصطلاح وزیر دفاع داشته باشند. روز انتصاب لیبرمن به سمت وزیر دفاع روز سیاهی است.  

این امر فقط به علت سوء رفتار لیبرمن نیست. تاکنون روال این بود که اگر کسی به این  سمت  منصوب می شد، سابقه کیفری نداشت و اگر مرتکب جرمی شده، پس از تصدی به این سمت بوده است.

اما لیبرمن بیش از 20 سال ، یعنی از زمان شروع پرونده مربوط به سازمان تحت ریاست وی  در سال 1992، چندین مورد از قانون تخطی داشته است. 

به موجب این پرونده، خودروی لیبرمن به قیمتی بسیار بالاتر از یک خودروی نو به این سازمان غیرانتفاعی فروخته شد. در نهایت، با پرداخت اندکی پول، پیگرد قضایی لیبرمن متوقف شد و وی توانست به وجوه کلان خود دست یابد. 

لیبرمن وزیر دفاعی خواهد بود که پرونده (کیفری اش) به علت فقدان شواهد و مدارک بسته شد، نه گناهکار نبودن- درست مانند بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در پرونده «آمِدی» در سال 2000  !

       بر اساس مقررات پلیس اسرائیل، پرونده کیفری که به خاطر فقدان مدارک بسته می شود، تا هفت سال در سوء پپیشینه افراد ثبت و حفظ می شود. باید چنین سابقه ای در پرونده لیبرمن به عنوان یادگار پرونده اخیر (کیفری) وی که مربوط به شرکت های صوری است، درج شده باشد، که به احتمال زیاد یکی از مقامات بلندپایه پلیس اسرائیل پرونده های اعضاء جدید کابینه را به سرعت پاکسازی کرده است.

این اتفاق قبلاً نیز رخ داده است، البته در سرویس امنیتی شین بت. ریوون هازاک، معاون پیشین در این نهاد امنیتی در کتابش با عنوان «راه من» توصیف کرده است که چگونه آوراهام آهیتوف، رئیس شین بت از سال 1974 تا 1980، پرونده های این نهاد درباره مناخم بگین و همکارانش را پس از به قدرت رسیدن حزب لیکود برای نخستین بار، از بین برد. وی در کتاب خود نوشته است: «در شب آن تحول تاریخی در مه 1977، آهیتوف و یکی دیگر از مقامات بلندپایه به بخش بایگانی شین بت رفتند و در طول شب همه آن پرونده ها را نابود کردند.» آهیتوف که از سوی گلدا مایر، نخست وزیر سابق، به سمت ریاست شین بت منصوب شده بود، پس از این اقدام در سمت خود ابقاء شد. 

اما توانایی سیاستمداران برای سرکوب تحقیقات علیه خود - یا همسرانشان- زمانی واقعاً افزایش یافت که وزارت امنیت عمومی از کنترل حزب «اسرائیل خانه ماست» وابسته به لیبرمن، خارج شد و تحت کنترل  حزب لیکود، وابسته به نتانیاهو، قرار گرفت. 

رونی الشیخ، کمیسر پلیسی که پیشتر در شین بت کار می کرد - و این هفته به دایره تحقیقات و اطلاعات پلیس دستور داد توصیه صدور کیفرخواست علیه سارا نتانیاهو را پنهان کند- ممکن است به زودی واحد اصلی تجسس موسوم به  لاهاو 433  را از اداره پلیس جدا کند و ریاست و نظارت بر این واحد را به طور مستقیم بر عهده گیرد. 

برای نتانیاهو که فارغ التحصیل یک دانشکده آمریکایی است، همه انتصاب ها در وزارتخانه ها بدون توجه به شایستگی افراد صورت می گیرد. تنها ملاحظاتی که در انتصاب این افراد مد نظر قرار می گیرد، منافعی است که برای شخص نتانیاهو در بر دارد، نه دولت و نه آن سازمان و وزارتخانه. به هر حال، وی هرگز نمی تواند ادعا کند که لیبرمن بهترین گزینه برای تصدی سمت وزیر جنگ یا حتی بهترین سیاستمدار است.