تشکیل چند پرونده قضایی برای فیش‌های نجومی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره انتشار فیش‌های حقوق نجومی افزود: پیگیری قضایی درباره فیش های حقوقی با ارقام نجومی ادامه دارد و چندین پرونده تشکیل شده و افرادی هم تحت تعقیب قرار دارند.

وی گفت: دریافت حقوق های نجومی از نظر فرهنگی کاری خلاف اخلاق، انصاف، مروت و خلاف موازین اجتماعی است. 

وی گفت:‌ ما کشوری انقلابی هستیم و کشوری نیستیم که نظام سرمایه گذاری در آن حاکم باشد چرا که در نظام سرمایه داری گرفتن چنین حقوق های کلانی رایج است و افرادی برای چند ساعت محدود حقوق میلیونی بلکه چند ده میلیونی و یا چند صد میلیونی و بلکه میلیاردی هم می‌گیرند. 

صادقی تاکید کرد:‌ در فرهنگ اسلامی باید بین آنچه که فرد زحمت می‌کشد و پاداش می گیرد تناسب وجود داشته باشد.

وی افزود: اگر تناسب میان کار و دستمزد‌ وجود نداشته باشد خلاف عدالت است، حتی اگر قانونی هم باشد قانون ناعادلانه ای است که اجازه اجرای آن را می دهد.

صادقی در ادامه تاکید کرد:‌ باید این قوانین اصلاح شود در درجه اول مجلس شورای اسلامی باید این قوانین را سریعا بازنگری کند،‌ البته طرحی ارائه شده که فعلا یک فوریت آن را تصویب کردند اما باید در قانون تجارت نیز اصلاحاتی صورت بگیرد.

معاون فرهنگی قوه قضائیه تصریح کرد: چرا باید یک فرد برای چند ساعت کار، میلیاردها تومان پاداش بگیرد؟ مگر در طی سال چقدر وقت گذاشته است؟ فرض کنیم در طی سال یک فردی ماهانه 40 ساعت وقت گذاشته و در طی سال 400 الی 500 ساعت وقت صرف شده باشد ارزش هر ساعت کار چقدر است که ما آن را به عنوان حقی برایش منظور کنیم، این حقی برای آنها نیست و اگر هم گرفته باشند خلاف عدالت است حتی اگر قانونی باشد.

صادقی درباره انتشار این فیش ها نیز گفت: اصل انتشار مسائل مادی یک فرد به طور طبیعی امری غیر مجاز است وقتی که در شرایط خاص و از طرق دیگر نمی توان با این وضعیت برخورد کنند ناچارند که از باب اضطرار این کار را انجام دهند و مجاز می شوند که حقوق فردی را که از بیت المال مردم و درآمدهای عمومی جامعه حتی دولتی هم نباشد و متعلق به عموم مردم است پخش کنند.

وی افزود:‌ اکثر این شرکتها شرکتهای دولتی هستند و اشکالی پیدا نمی کند که آن را منتشر کنند اما به شرطها و شروطها، شرط آن این است که راه دیگری جز این نباشد اگر طرق دیگر را رفته و به نتیجه نرسیده باشند انتشار آن مانعی ندارد اما باز هم باید پله پله عمل کنند در درجه اول نام فرد نباید برده شود مگر اینکه به حکم قضایی باشد که حساب آن جداست بنابراین با رعایت پلکانی مسائل اضطراری اگر اضطراری در کار باشد انتشار آن مشکلی ندارد تا جلوی این حرکت غلط گرفته شود.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی تاکید کرد: اگر کار خلاف قانون صورت گرفته باشد قوه قضائیه قطعا برخورد خواهد کرد،‌البته باید ابتدا ریشه کار را درست کنیم؛ اول قوانین باید اصلاح شود قانون تجارت، قوانین مربوط به دولتی ها و چندین قانون دیگر باید اصلاح شود .

وی تصریح کرد: باید در حوزه قانون عمل کنیم کاری که در حال حاضر قوه قضائیه می تواند انجام دهد درحوزه پیشگیری است.