معاون وزیر اقتصاد: حل معوقات بانکی؛ از محورهای اصلاح نظام بانکی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسین قضاوی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: پارسال رئیس جمهور ابلاغیه ای را صادر کرد که ساماندهی بدهی های دولت، ارتقای نقش بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی کشور از جمله محورهای آن بود.

وی گفت: در طول سال گذشته در این چارچوب اقدامات اجرایی خوب و تلاش های مطالعاتی و سیاستگذاری انجام شد.

قضاوی افزود: یکی از علت های معوقات بانکی این است که بخش غیر دولتی، پیمانکاری هایی را برای بخش دولتی داشتند و اکنون دولت وجوه آن ها را به علت تنگناهای بودجه ای  نمی تواند بپردازد و آن ها از دولت طلب کارند و در نتیجه نمی توانند  بدهی خود را به بانک ها بپردازند.

معاون بیمه، بانک و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نبود منابع خارجی از دیگر علت هاست.

قضاوی افزود: برای حل مشکل معوقات بانکی کمیته فرادستگاهی تشکیل شده که قرار است جلسات خود را به طور منظم برگزار کند تا بدهی های معوق بانک ها را پیگیری و وصول کند.

وی گفت: 12 درصد مانده تسهیلات بانکی یعنی حدود 700 تا 800 هزار میلیارد تومان بدهی معوق به صورت عام است.

قضاوی افزود: قرار شد در خود بانک ها نهادهای پیگیری و وصول مطالبات موظف باشند کارکرد خود را  در دوره های زمانی کوتاه مدت در قالب گزارش به بانک مرکزی ارائه کنند.

در ادامه طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی، معطل تهیه لایحه قانون تحویل بانکی و ارائه آن به مجلس نشد و در این زمینه ابلاغیه صادر کرد ضمن اینکه آن لایحه هم در حال نهایی شدن است.

وی با اشاره به اینکه حدود صد هزار میلیارد تومان معوقات بانکی بخش خصوصی وجود دارد، افزود: بخشی از مطالبات بانک ها از  مشتری ها وجود دارد که ماهیت آن معوق بانکی است اما در بخش معوقات ثبت نشده است که حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان است.

مظاهری ادامه داد: علاوه بر آن بانک ها بیش از صد هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند اما هیچ بانکی در هیچ جای دنیا حق ندارد طلب خود را از دولت در معوقات خود محاسبه کند زیرا دولت نهاد معتبر است.

وی افزود: حدود 70 تا 80 هزار میلیارد تومان هم بدهی بابت اوراق مشارکت است که باید پرداخت شود و حدود 50 هزار میلیارد تومان هم بانک ها از منابع خود برای خودشان در ساختمان سرمایه گذاری کردند و اکنون نمی توانند آن ساختمان ها را بفروشند. 

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخشی از این معوقات ناشی از بی انضباطی و عدم ایفای تعهدات دولت بود افزود: جمع این ارقام موجب شده است با وجود هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی، قدرت وام دهی بانک ها کم شود.

در ادامه محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با اصلاح ترازنامه های بانکی موافق هستیم اما شاید با شیوه های دولت برای این اصلاح مخالفت هایی صورت گیرد.

وی افزود: در یکی از این روش ها نحوه تسویه بدهی های دولت از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی  مبنا قرار گرفته است که قبلاً 2 بار در دولت فعلی و یک بار در دولت قبل ارائه شد که منجر به استفساریه شد. 

پورابراهیمی ادامه داد: اگر این روش باب شود که دولت ها با تغییر نرخ ارز، بدهی های خود را تسویه کنند سنگ روی سنگ بند نمی شود.

وی با بیان اینکه این روش حتما ارزش پول ملی را زیر سؤال می بردگفت: تا کنون به روش های مختلف، حدود 60 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده است و اگر بر اساس پیشنهاد دولت، حدود 40 هزار میلیارد تومان دیگر از این اوراق منتشر شود بدهی های دولت افزایش می یابد.

در ادامه معاون بیمه، بانک و شرکت های دولتی وزیر  اموراقتصادی و دارایی گفت: نسبت بدهی های دولتی به تولید ناخالص داخلی ما حدود 25 درصد است.

قضاوی افزود: اگر ما تولید ناخالص داخلی را حدود 1250 تریلیون تومان در پایان سال 1394 در نظر بگیریم حدود 25 درصد این تولید ، بدهی دولتی است که نسبت بالایی نیست درحالی که در ترکیه حدود 50 درصد است.

وی اضافه کرد:بدهی بخش دولتی آمریکا 19 هزار تریلیون دلار است در حالی که GDP این کشور پایین تر از این رقم است.

در ادامه مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: تسویه بدهی دولت با بانک ها از محل تسعیر نرخ ارز بانک مرکزی به ذخایر ارزی کشور صدمه جدی می زند و قابل توصیه نیست.

قضاوی هم گفت: تقویت نظارت بانک مرکزی ، جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیر مجاز پولی و رتبه بندی بانک ها از اهداف اصلاح نظام بانکی است.

وی گفت:‌ قرارشد بانک مرکزی در سال 1395 رتبه بندی بانک ها را انجام دهد.

در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی به بهبود اقتصاد کشور کمک می کند گفت: ارائه لوایح این دو، وظیفه دولت بود اما در این زمینه تاخیر داشته است.

پورابراهیمی افزود: بیش از سه دهه از قانون بانکی بدون ربا مصوب سال 1361 می گذرد اما اصلاحات و به روز رسانی آن متناسب با ظرفیت های اقتصادی کشور انجام نشد.

وی اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که دولت ارائه لوایح را تسریع کند تا همزمان، آن را در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی کنیم تا امسال  این کار انجام شود.

در ادامه مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: رقم سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی با بدهی که بانک ها به بانک مرکزی دارند تقریباً برابر است و هر دو حدود 90 هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: بانک مرکزی می تواند به اندازه ای که سپرده قانونی از بانک ها می گیرد خط اعتباری به بانک ها بدهد یعنی در عمل سپرده قانونی را کاهش دهد تا به بانک ها کمک شود.

مظاهری اضافه کرد: نباید برای پرداخت بدهی بانک ها به بانک مرکزی به ذخایر ارزی دست اندازی کنیم.

در ادامه قضاوی معاون بیمه، بانک و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: لایحه بانک مرکزی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نهایی شده است.

وی افزود: لایحه بانکداری شنبه آینده میان وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی نهایی می شود و در هفته آینده آماده تقدیم به دولت است.

قضاوی از مجلس خواست لوایح دولت را در این زمینه در دستور کار خود قرار دهد.

وی تاکید کرد: این لوایح همه نگرانی های مجلس شورای اسلامی را پوشش می دهد.

قضاوی گفت: در همه دنیا بانک های مرکزی می توانند اوراقی بخرند و بفروشند و از این طریق نقدینگی و تورم را مدیریت می کنند.

وی افزود: در کشور ما به علت نبود این ابزار،  بانک مرکزی هنوز نتوانسته است سیاست پولی موثری داشته باشد.

معاون بیمه، بانک و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بخش عمده ای از این طرح در سال 95 و بخش دیگر در سال 96 اجرا می شود.

وی افزود: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وظیفه اجرای این طرح را بر عهده دارند.

در ادامه مظاهری گفت: کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید، خلاف جهت همه این اصلاحات و رجعت به قبل است.

وی افزود: این کارگروه ها اختیارات هیئت مدیره بانک ها را کاهش می دهند و تکلیف جدیدی را برای بانک ها ایجاد می کنند که معوقات آینده را رقم خواهد زد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: نباید تسهیلات تکلیفی جدیدی ایجاد شود.