تشکیل 48 هزار و 172 پرونده تخلف صنفی در سه ماه
رئیس اتاق اصناف ایران گفت : در سه ماه نخست سال 48 هزار و 172 فقره پرونده تخلف با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از 115 میلیارد و 219میلیون ریال تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی فاضلی افزود : همچنین در این دوره 35 هزار و 323 فقره بوسیله واحدهای بازرسی اصناف دریافت شده که 41 درصد در بخش کالا و 59 درصد در بخش خدمات را نشان می دهد، از مجموع شکایات دریافتی 20 درصد به صورت حضوری ، 62 درصد تلفنی و 18 درصد به صورت کتبی دریافت و مورد رسیدگی واقع شده است.
فاضلی بیان داشت: با بررسی های معموله و ارزیابی کارشناسان 34 هزار و33 فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شده است.
وی تصریح کرد: از مجموع شکایات قابل پیگیری 15 درصد منجر به رضایت شاکی، 32 درصد متخلف، 38 درصد غیر متخلف و15 درصد در حال بررسی است.
فاضلی یادآورشد: بیشترین تخلفات بوقوع پیوسته در بخش کالا مربوط به میوه و مرکبات، نان، تخم مرغ، گوشت مرغ و گوشت قرمز، در بخش خدمات مربوط به مشاوران املاک و آرایشگران و بیشترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن قیمت، گران فروشی و عدم صدور صورتحساب بوده است.
رئیس اتاق اصناف کشور در ادامه گفت: اصناف به هیچ عنوان با مصوبه تجمیع اتحادیهها مخالف نیست.
فاضلی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اعلام اینکه طرح ادغام اتحادیههای صنفی باید 12 سال قبل در کشور اجرا می شد، افزود: اجرای این طرح با اشکالات اساسی در مباحث قانونی مواجه است.
وی همچنین با بیان اینکه ادغام اتحادیهها دارای فواید زیادی برای مصرفکنندگان و بنگاههای اقتصادی است، اظهار داشت : با اجرای این مصوبه دست برخی سوء استفاده کنندگان در صنوف مختلف در بحثهای بازرسی و غیره کوتاه و یک بنگاه واحد زیر نظر یک تشکیلات واحد قرار میگیرد.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه تاکنون هیچگونه حمایتی از سوی دولت به بنگاههای صنفی ارائه نشده است، گفت: در حال حاضر بنگاههای صنفی کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند و می طلبد دولت در جهت حمایت از این واحدها گام های اساسی بردارد.
وی به بحث نوینسازی بنگاهها در جهت اتصال به بازارهای جهانی اشاره کرد و اظهار داشت: اصناف نیازمند تسهیلات و اعتبارات ساده و روان هستند به یقین ارائه تسهیلات با بهره بالاتر در بخش تولید درمانگر نیست.
فاضلی همچنین حذف نظام دلالی و واسطه گری در کشور را منوط به حمایت از تولید و توجه به بخش خدمات دانست و افزود: دلالی چالش بزرگ اقتصاد ایران است.