یک کارشناس اقتصادی گفت : گزارش پولشویی موسسه بازل علیه ایران مستند نیست بلکه یک اقدام سیاسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حیدر مستخدمین حسینی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: قانون مربوط به جرم مبارزه با پولشویی در دور دوم دولت گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بلافاصله آیین نامهها و دستور العمل های این قانون تدوین و به تمامی بانکها، مراکز مالی و اقتصادی و غیره ابلاغ شد.
وی همچنین با بیان اینکه مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد تشکیل شده است، اظهار داشت : این مرکز اطلاع رسانی خوبی از عملکرد مبارزه با پولشویی کشور درسطح داخلی و خارجی نداشته است.
کارشناس امور بانکی گفت : واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار میگیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است، در چرخهای از فعالیتها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی شسته و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده میشود.
وی افزود : پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی همچون گسترش فساد و ارتشاء در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین در عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی است.
مستخدمین حسینی اظهار داشت : تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده تا حاکمیت کشورها البته همگام با مراجع بین المللی در صدد مبارزه با این پدیده برآیند و با تصویب و اجرای قوانین و مقررات لازم از وقوع این جرم در مؤسسات مالی پیشگیری و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایست که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است.
کارشناس اقتصادی افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور وظیفه دارد تا علاوه بر فراهم ساختن زیر ساختهای لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذیربط در این بازار نظارت کند.
وی تصریح کرد : ایران همگام با دیگر کشورها این پدیده را جرمانگاری، قانون و مقررات لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح رسانده است. علاوه بر این اقدامات بسیار گستردهای در بخش مالی کشور بهخصوص در بانکها و مؤسسات اعتباری به عمل آمده است.
بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک ترین کشور از نظر فعالیتهای پولشویی معرفی شد.
ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص بازل، که یک شاخص سالیانه در زمینه ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک پولشویی است، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است.
روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: نسخه 2016 این شاخص این هفته از سوی انستیتوی بازل در زمینه حکومتداری منتشر شده است. این پنجمین نسخه از این رده بندی است که منتشر میشود. بر اساس این گزارش وضعیت اکثر کشورها نسبت به سال گذشته در این شاخص بهبود یافته اما کارایی بین المللی در زمینه مقابله با پولشویی همچنان ضعیف است.
رتبه نخست ایران در این شاخص در حالی است که این کشور در تلاش است تا سیستم بانکی خود را برای جذب سرمایه گذاری خارجی پس از لغو تحریمها، پاکسازی کند.
از نظر شاخص بازل، کشورهایی دارای بالاترین ریسک پولشویی شامل ایران، افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوازیلند و میانمار و کشور فنلاند در این رتبه بندی، کم ریسک ترین کشور از نظر پولشویی شناخته شده و کشورهای لیتوانی و استونی در رتبههای دوم و سوم جای گرفتهاند.
گروه کاری اقدام مالی که یک نهاد بین المللی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم است در ماه ژوئن ایران را همچنان در لیست سیاه خود حفظ کرد اما با تعلیق اقدامات متقابل خود علیه این کشور به مدت یک سال به تهران فرصت داد تا برای تقویت قوانین خود در این زمینه اقدام کند.