جایگاه ضعیف حوزه انرژی در لایحه برنامه ششم توسعه

پژوهش خبری صدا و سیما: ماجرا از اینجا شروع شد که 12 آبان ماه سال 94، محمد باقر نوبخت،سخنگوی دولت در یک نشست خبری، از امضای قوانین برنامه های توسعه، جزو مهم ترین قوانین بالادستی کشور محسوب می شود که اهداف و سازوکارهای رسیدن به اهداف نظام را در افق پنج ساله مشخص می کنند. از سال 68 تاکنون، پنج قانون برنامه توسعه به تصویب مجلس رسیده و اجرایی شده است.

سال 94 نیز آخرین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود و قرار بود قانون برنامه ششم توسعه در این سال به تصویب برسد تا از ابتدای سال آینده اجرایی شود. با این وجود، با توجه به تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه و نهایتا ارایه «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» به جای این لایحه در 27 دی ماه 94، امکان تصویب برنامه ششم توسعه پارسال از سوی مجلس فراهم نشد. در نتیجه، زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه یک سال دیگر تمدید شد و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس دهم موکول شد. 4 مرداد امسال این لایحه با عنوان «لایحه برنامه ششم توسعه» و اضافه شدن 4 ماده نسبت به لایحه قبلی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد  و به زودی روند بررسی این لایحه در کمیسیون های تخصصی مجلس آغاز می شود.

به صورت کلی، اولویت بندی مسائل بنیادین کشور و ارائه راهبردها، سیاست ها و اقدامات اجرایی در برنامه های پنج ساله توسعه باید بر اساس سیاست های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باشد، به عبارت دیگر، مقام سیاستگذار، چارچوبی برای برنامه ریزی معین می کند و دولت ملزم به ارائه برنامه در آن چارچوب است. نظر به سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از قانون اساسی است، دولت و مجلس مکلفند در تهیه، رسیدگی و تصویب لایحه و یا قانون برنامه پنج ساله توسعه، مفاد سیاست های کلی نظام به خصوص سیاست های کلی برنامه پنج ساله را (که بیانگر جهت گیری و اولویت های نظام در دوره پنج ساله برنامه است)، رعایت کنند. بر این اساس، دولت و مجلس موظفند در تهیه و تصویب لایحه یا قانون برنامه پنج ساله توسعه، احکام، بخش ها و اهداف مختلف آن را به نحوی ترتیب دهند که نحوه تحقق و اجرای سیاست های کلی نظام به خصوص سیاست های کلی برنامه پنج ساله به طور روشن و شفاف در لایحه یا قانون مشخص باشد. به صورت خاص، در برنامه ششم توسعه نیز انتظار می رود که «سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه» (ابلاغی مقام معظم رهبری در تیرماه 94) و «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» (ابلاغی مقام معظم رهبری در بهمن ماه 92) مبنای برنامه ریزی قرار گیرند.

بدون تردید، یکی از مهم ترین حوزه های اقتصادی کشور، حوزه انرژی است. همین موضوع نیز سبب شده است تا این حوزه جایگاه شاخصی در قوانین بالادستی برنامه ششم توسعه داشته باشد به گونه ای که مواد 11 تا 18 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و مواد 4، 8 و 13 تا 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به حوزه انرژی اختصاص پیدا کرده است.

با این وجود، صرفا دو ماده از مواد 35 گانه لایحه برنامه ششم توسعه به حوزه انرژی ارتباط دارد. ماده 12 این لایحه به شرح زیر است: «به منظور ارتقاء عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا پایان سال 1399 با توجه به مواد ، قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه های جاری و سرمایه گذاری شرکت های ذی ربط در چارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد». بند دوم ماده 13 این لایحه نیز به این شرح است: «وزارت نیرو مکلف است به منظور حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن...ضوابط اخذ جریمه مشترکان پرمصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیرخانگی را ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی نماید».

بر همین اساس می توان گفت در لایحه برنامه ششم توسعه صرفا به موضوعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و کاهش شدت انرژی که مرتبط با بندهای 11 و 14 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و بندهای 4 و 8 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هستند، توجه شده است. به عبارت دیگر، بررسی های صورت گرفته و همچنین گزارش شماره 14721 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی  درباره لایحه برنامه ششم توسعه نشان می دهد که در این لایحه به سایر موضوعات مورد تاکید قوانین بالادستی حوزه انرژی مانند دوری از خام فروشی نفت و گاز و تکمیل زنجیره ارزش آن، افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر و نوین در سبد انرژی کشور، توسعه میادین نفتی و گاز کشور به ویژه میادین مشترک هیچ توجهی نشده که عجیب و سوال برانگیز است. علاوه بر این، متاسفانه موضوعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و کاهش شدت انرژی نیز در ماده 12 و بند دوم ماده 13 به صورت کلی و بدون اشاره به معیار یا شاخص خاصی مطرح شده اند و بر همین اساس پیش بینی می شود تصویب این مواد نیز کمک چندانی به فرآیند اجرایی شدن این موضوعات در طول اجرای برنامه ششم توسعه نکند.

نکته قابل توجه این است که در بخش انرژی سند تفصیلی برنامه ششم توسعه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشر شده است و سند اصلی و پشتیبان این برنامه محسوب می شود، 17 راهبرد در بخش نفت و گاز و 13 راهبرد در بخش برق درنظر گرفته شده است ولی سیاست ها و اقدامات اساسی پیش بینی شده برای اجرای هر کدام از این راهبردها ارتباط چندانی با مواد مرتبط با بخش انرژی در لایحه برنامه ششم توسعه (ماده 12 و بند دوم ماده 13) ندارند که نشاندهنده این موضوع است که دولت احساس می کند برای تحقق برنامه های خود در این بخش و تحقق اهداف کمی آن نیاز به دریافت مجوز قانونی خاصی از مجلس شورای اسلامی ندارد. علاوه بر این، حتی در لایحه برنامه ششم توسعه هیچ ردپایی از اکثریت اصلاحات نهادی و ساختاری مورد نیاز برای تحقق اهداف کمی این برنامه (مطابق با سند تفصیلی برنامه ششم توسعه) مانند تشکیل وزارت انرژی وجود ندارد که می تواند حاکی از این موضوع باشد که اصولا ارتباط زیادی بین لایحه برنامه ششم توسعه و سند تفصیلی این برنامه وجود ندارد!. 

جمع بندی:

مواد و بندهای لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه انرژی، ارتباط ضعیف و ناکافی با موارد مدنظر سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در این حوزه دارد. در نتیجه، ضرورت دارد کمیسیون انرژی مجلس دهم با همکاری دولت درباره افزودن مواد لازم مرتبط به حوزه انرژی به لایحه برنامه ششم توسعه اقدام کند تا در تصویب این برنامه، اولویت های مورد تاکید سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در این حوزه به صورت واقعی مورد توجه قرار گیرد.

پژوهش خبری صدا و سیما//

* منابع در آرشیو  در دسترس است.