فوریت طرح الحاق تبصره به آیین دادرسی کیفری رای نیاورد
در جلسه علنی امروز مجلس فوریت طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی رای نیاورد.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ؛ این طرح با امضاء 36 تن از نمایندگان تقدیم صحن علنی شد که قید یک فوریت بررسی آن به تصویب نرسید
در این طرح نمایندگان خواستار این شده بودند که در جرائم مشخص شده در ماده 36 قانون مجازات اسلامی ، هرگاه مبلغ موضوع جرم بیش از 100 میلیارد ریال باشد با رعایت اصل 165 قانون اساسی تحت هر شرایط تمام جلسه های دادگاه به صورت علنی برگزار می شود و انتشار جریان محاکمه نیز با ذکر نام متهمین مجاز است.
در ماده 36 قانون مجازات اسلامی رشاء و ارتشاء ، اختلاس ، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و نیز برخی جرائم از جمله جرائم گمرکی ، قاچاق کالا و ارز ، جرائم مالیاتی ، پولشویی و اختلال در نظام اقتصادی کشور جزو جرائم ارتکابی عنوان شده است.
بدین ترتیب این طرح به صورت عادی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.