ابهامات قرارداد ایدرو با رنو در مجلس بررسی می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت داریوش اسماعیلی ، در خصوص قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنو فرانسه گفت: قرارداد مذکور ابهاماتی دارد که از وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس ایدرو دعوت شده برای ارائه توضیحات و پاسخ به ابهامات در کمیسیون صنایع و معادن حضور یابند.

نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از ابهامات سهام 60 درصدی رنو و 40 درصدی ایران در قرارداد است، افزود: بیشترین سهم اختصاص یافته به شرکت های خارجی به قرارداد ایران خودرو و پژو مربوط می شود، که 50 به 50 بوده است و ما برای تصمیم گیری مناسب به سهم 51 درصدی ایران و 49 درصدی پژو نیاز داشتیم.

اسماعیلی با اشاره به اینکه یکی دیگر از موارد ابهام، انعقاد قرارداد توسط ایدرو است، ادامه داد:ایدرو یک سازمان توسعه ای بوده و انتظار می رفت شرکت های زیرمجموعه همانند سایپا و پارس خودرو در اجرای اصل 44 قانون اساسی قرارداد منعقد می کردند و ایدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای نباید قرارداد منعقد می کرد.

وی با بیان اینکه نقش قطعه سازان داخلی در قرارداد ایدرو و رنو مشخص نیست، یادآور شد:باید شفاف سازی شود که چه بخشی از قطعات در داخل تولید و چه بخشی از خارج تامین می شود و روند پیشرفت تولید در این قرارداد چگونه است و این سهم 40 به 60 درصدی تا چه زمانی ادامه دارد.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه باید مشخص شود سرمایه گذاری شرکت های خارجی در داخل کشور چگونه است، افزود:حتی اگر از پتانسیل قطعه سازان داخلی استفاده نشود بیش از 40 درصد از امکانات و زیرساخت های داخلی در قرارداد با رنو استفاده می شود.

وی با بیان اینکه در نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس ایدرو ابهامات مطرح می شود، ادامه داد:ابهامات باید رفع شود و در صورت نیاز اصلاحاتی در قراردادهای خودرویی انجام شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه مجلس با کلیت انعقاد قراردادهای جدید خودرویی موافق است، اظهار کرد:اما انعقاد قراردادها منوط به 3 مولفه اصلی شده است که باید در این قراردادها انتقال تکنولوژی به داخل صورت گیرد، از ظرفیت های تولید داخلی همچون قطعه سازان استفاده شود و کیفیت افزایش یافته و قیمت کاهش یابد، تنها در این صورت قراردادها مفید است و در غیر اینصورت قراردادها به نفع کشور نخواهد بود.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قرارداد با رنو می تواند استانداردهای خودروهای داخلی را افزایش دهد، اما مشکل قرارداد با رنو در انعقاد قرارداد توسط ایدرو است.