وی ادامه داد: مقررات ملی ساختمان از جایگاه خوبی برخوردار است و برای نخستین بار در سال 52 در قانون نظام مالی و ساختمان مطرح و به طور کوتاه به آن اشاره شد.
شیبانی افزود: اوایل سال 60 تدوین آن شروع و سال 1374 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب و الزام قانونی پیدا کرد.
وی تاکید کرد: بیش از 35 سال ما صاحب قانون مقررات ملی ساختمان هستیم . مقررات ملی ساختمان ما جوان است و بسیاری از شهروندان و هموطنان با ان آشنایی پیدا کردند و مهندسان ، دستگاههای قضایی و دادگاهها هم براساس مقررات ملی ساختمان تصمیم می گیرند.
شیبانی ادامه داد : هم وطنان در ساخت و ساز از مهندسان و کاردان ها مطالبه گر اجرای مقررات ملی ساختمان باشند.
وی گفت : شناسنامه فنی ملکی ساختمان در انتهای ساخت و ساز داده می شود و فرایند ساخت و ساز را می پوشاند در واقع شناسنامه فنی ساختمان که در قانون پیش فروش ساختمان است آینده را به تصویر می کشد که از چه مصالح و طرحهایی استفاده می شود اما شناسنامه فنی ملکی در انتهای کار می گوید چه چیزی در این ساختمان ساخته شده است.
شیبانی تاکید کرد: شناسنامه فنی ملکی اصولا برای همه ساختمانها باید صادر شود اعم از اینکه ساختمان پیش فروش شود یا خیر. اما شناسنامه فنی ساختمان فقط برای ساختمانهایی که قصد پیش فروش دارند و اگر کسی پیش فروش نکند نیاز به شناسنامه فنی ساختمان نیست.
وی افزود: در زمان پیش فروش ساختمان،خریدار باید از مصالح ساختمانی که در ساختمان استفاده شده مطلع شود که در پیش فروش، فروشنده چه چیزی را تعهد می کند که در آینده اگر تخلفی درباره مثلا مصالح ساختمانی صورت گیرد می توان شکایت کرد.
مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای ادامه داد: الزامات قانونی در شناسنامه فنی باید رعایت شود.
وی تاکید کرد: پیش فروشنده متعهد است براساس شناسنامه و قرارداد تعهدات را انجام دهد و اگر انجام نداد خسارت پرداخت شود.
شیبانی افزود: در قانون به روشنی آمده است که شناسنامه فنی در قرارداد پیش فروش نیاز است و باید در قانون پیش فروش به طور کامل درج شود.
وی تاکید کرد: شناسنامه فنی ساختمان تصویب و ابلاغ شد.