روستاها ؛ کانون تولید و اشتغال پایدار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  ، اقتصاد روستایی بخش کشاورزی در یک سال اخیر موفق شد نرخ رشد اقتصاد ملی را از حالت منفی خارج کند و در سال اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم هم می تواند به خروج از رکود کمک کند.

،دولت یازدهم توجه جدی به توسعه اقتصادی روستاها دارد و جایگاه ان در برنامه ششم تقویت می شود.

اقتصاد مقاومتی از فعالیت کشاورزی و روستایی آغاز می شود و باید مدیریت آب و خاک را با همکاری کشاورزان ، بهینه کنیم و در تدوین برنامه ششم توسعه برای نخستین بار یک شورا از 30 شورا ؛ ویژه توسعه روستایی - عشایر و اقشار کم درآمد به مسئولیت معاون توسعه روستایی و مناطق رییس جمهوری تشکیل شده است.

توسعه کشاورزی و تامین نیازهای جمعیت این سرزمین ایجاب می کند که روستاها به کانون تولید و ارزش افزوده و ثروت تبدیل شود که در سیاست هاتی کلی برنامه ششم هم تاکید شده است.

کشاورزی یک علم است و در تولید ثروت به درامدهای نفتی تکیه ندارد و توسعه اقتصاد روستایی و کشاورزی در خروج از رکود اقتصادی موثر خواهد بود.

توجه به روستا و حرکت در جهت توانمندسازی روستاییان موجب کاهش نرخ بیکاری ، حاشیه نشینی و افزایش تولید ملی می شود.

اما اقتصاد روستایی فقط شامل کشاورزی نیست و توسعه روستایی هم فقط توسعه اقتصاد نیست بلکه به توسعه همه جانبه برسیم.

توسعه روستایی به معنی احیای تمامیت اقتصادی و فرصت های ایجاد ارزش افزوده  در جغرافیای روستاهاست که با مدیریت منابع آب و خاک آغاز می شود و در سطوح بالاتر شامل خدمات بازرگانی ، صنایع روستایی ، صنایع دستی ، صنایع تبدیلی و تکمیلی و اقتصاد دانش محور ویژه این مناطق هم برنامه ریزی می شود.

توسعه روستایی ، بزرگترین عرصه برای حفظ آمایش جمعیت و اقتصاد سرزمین و در ادامه توسعه سرمایه های اجتماعی و امنیت ملی و اقتدار بین المللی است.

توسعه اقتصادی باید همتراز تغییر و تحول رفتاری و روش های فرصت یابی و فرصت سازی شهروندان حقوقی و حقیقی در درون جامعه باشد.

توسعه را اگر مهندسی تغییر و نوسازی رفتارها و کردارهای اقتصادی بدانیم بیراهه نرفته ایم.

توسعه روستایی مستلزم مدیریت اصولی با مهارت‌های ویژه است. ضرورت پیوند بین دانش بومی و دانش رسمی در توسعه روستایی ؛ توسعه به معنای ایجاد تحول همه‌جانبه در تمامی مسائل طبیعی، انسانی، اقتصادی و فرهنگی در یک جامعه است.

در حدود  40 سال انقلاب اسلامی تحولات شگرفی در مناطق روستایی کشور صورت گرفته است، برخورداری تمام نقاط بالای 20 خانوار روستایی کشور از نعمت روشنایی برق، بهداشتی شدن آبرسانی به اکثر روستاها، احداث و تأسیس مراکز خانه‌ بهداشت روستایی و برخورداری روستاها از امکانات ارتباط سمعی و بصری از مهم‌ترین این تحولات است.

ایجاد تحول در حوزه آموزش و پرورش به ویژه با احداث مراکز شبانه‌روزی به منظور فراهم‌سازی بستر لازم برای ارتقای آموزش افراد روستایی و عشایری، تخصیص حمایت‌های کمیته امداد و بهزیستی به اقشار نیازمند در روستاها، پیشرفت تکنولوژی آبیاری جدید و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش‌های فراوانی از کشور از دیگر این تحولات محسوب می‌شود.

اما شکاف اقتصادی و توسعه یافتگی میان روستاها و شهرها وجود دارد و در سال‌های اخیر مهاجرت افراد روستایی رو به فزونی یافته است و بر همین اساس ما هر روز شاهد افزایش تعداد روستاهای خالی از سکنه هستیم به نحوی که هم‌اکنون بیش از 50 درصد از نقاط روستایی کشور زیر 50 خانوار هستند.

* توسعه رستایی در مسیر از خروج از رکود اقتصادی 

اقتصاد به معنی ثروت شناسی و ایجاد فرصت های جدید برای تولید  است و هر جا که فرصت و مزیت برای توسعه وجود دارد یا بیشتر است برای اقتصاد شناسان "بهشت تولید ثروت واقعی" و در ایران هم بهشت تولید ثروت حلال محسوب می شود.

بهشت اقتصاددانان موقعی ایجاد می شود که نرخ تورم غیراقتصادی وجود نداشته باشد ، نرخ بیکاری همیشه در سطح میزان طبیعی ان یعنی 4درصد و پایین تر باشدو ضریب انحراف در تخصیص منابع و هزینه منابع و تسهیلات به صفر برسد.

همسنجی اقتصاد ایران با تئوریها و نظریات اقتصادی دیرین و نوین نشان می دهد که اقتصاد کشورمان از برخی لحاظ دارای مختصات بکر و تازگی است و می توان برای انها شناسنامه نوین اقتصادی صادر کرد.

این  اقتصادها با  احیای ظرفیت های نهفته  خود عرصه تازه ای را به روی اقتصاد ملی می گشایند و در چند لایه می توانند توسعه افرین باشند. 

یکی از این بخش ها و محیط ها ، همان اقتصاد روستایی و محیط های کشاورزی  و صنایع پایین دستی و بالادستی ان است.

هر یک روستا در ایران یک هدف مهم برای توسعه اقتصادی و پایدار محسوب می شود و هدف نهایی باید ارتقای بهره وری منابع و افزایش تولید ثروت است .

البته  در روستاهای ایران دو مشکل و چالش اساسی "بهره وری پایین منابع (به ویژه آب) و ضایعات اقتصادی بالا "وجود دارد که باید با بکارگیری روش های علمی ، نظام آبیاری در کشور بهینه می شود. 

‌

اگر در فرآیند توسعه  اقتصادی روستاها ،تولیدثروت و بهره وری منابع زیاد شود ، با افزایش تولید ، زنجیره ای از دستاوردهای مثبت مانند افزایش اشتغال ،افزایش درآمدها ،تعالی اجتماعی و رفاه ساکنان ، شکوفایی و رشد اقتصادی ، رسیدن به توسعه بادوام و علمی و پایدار ایجاد می شود. 

خودکفایی در تولید گندم فقط یک دستاورد از هزاران مزیت اقتصادی روستاهاست.

‌

با این رویکرد ، بستر توسعه و رشد همه جانبه اقتصاد ایران فراهم خواهد شد و به راحتی می توان الگوی توسعه اسلامی - ایرانی را در روستاها شاهد بود. 

افزایش کارآیی و تقویت اثربخشی مدیریت توسعه هم باید در اولویت است و از همه ظرفیت های ان برای جذب جمعیت ، توسعه دامداری های سنتی ، ارائه تسهیلات مالی و بانکی استفاده می کنیم که عاوه بر کمک به جذب جمعیت و اقتصاد به توسعه عادلانه جغرافیایی هم کمک می کند.

بخش کشاورزی در دهه های نخستین قرن شمسی جاری ، توانمندی زیادی برای تامین نیازهای اقتصادی ایران و همچنین گسترش بازرگانی خارجی داشت و امروز هم اگر از همه ظرفیت های ان برای جذب جمعیت ، توسعه دامداریهای سنتی ، ارائه تسهیلات مالی و بانکی استفاده شود علاوه بر کمک به جذب جمعیت و اقتصاد وتوسعه عادلانه جغرافیایی می تواند جهش پایداری در تجارت خارجی و کمک به رشد پایدار اقتصادی کشور ایجاد کند.

این دستاوردها و مزیت ها در سطح سنتی قابل ارزیابی است و اگر اقتصاد روستایی و کشاورزی وارد لایه های میانی و نهایی توسعه یافتگی و صنعتی و کشاورزی  دانش محور شود ، شکوفایی اقتصاد کلان در منطقه تنها یک دستاورد ان خواهد بود و با تقویت قدرت خرید کشاورزان و روستانشینان می توان به رونق کامل اقتصاد منطقه کمک کرد به شرط اینکه جهانی بیندیشم و محلی برنامه ریزی کنیم. برای روستا تلاش کنیم و جهانی تولید کنیم.

توسعه منطقه ای هم با رویکرد عدالت و پیشرفت جغرافیایی در دنیا مورد توجه است و در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت هم باید طرح های توسعه منطقه ای را با جدیت بیشتری پیگیری و اجرا کنیم که توسعه روستایی از ابعاد مهم ان است.

باید هر یک روستا را به یک بهشت اقتصادی تبدیل کنیم و روستاهای ما این استعداد را دارند که به اقتصادی 7ستاره در بازارهای کار ، پول ، کالا و سرمایه وهمچنین توسعه صادرات ، ‌اقتصاد مقاومتی و پیشرفت همراه با عدالت تبدیل شوند.

در حال حاضر جمعیت مناطق روستایی به 23 میلیون نفر معادل 38.5 درصد جمعیت کشور می رسد و به برنامه ریزی جامع برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و تلاش برای ایجاد توازن میان مناطق شهری و روستایی نیاز است.

جمعیت روستایی کشورمان معادل 1.2 برابر جمعیت عربستان ، 5.5  برابر جمعیت اردن ، معادل جمعیت سه کشور بلژیک ، اتریش و دانمارک و 5.3 دهم برابر جمعیت نروژ است و باید متناسب با استعدادهای منابع انسانی و طبیعی و فیزیکی برنامه ریزی شود.

اگر اقتصاد مناطق روستایی در لایه ها و بخش های مختلف مانند زیربخش های کشاورزی ( زراعت ، دامداری ، پرورش طیور ، شیلات ، منابع طبیعی ، آبخیزداری ، جنگلداری ) و صنعتی ( صنایع دستی ، صنایع سنتی ، صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع روستایی ) در لایه های سنتی ، نیمه صنعتی و صنعتی توسعه یابد و برای تحقق آنها برنامه های جامع تهیه و اجرا شود ، در آن صورت می توان به ایجاد توازن با مناطق شهری امیدوار بود و مهمترین دستاورد آن هم مهاجرت نیروی انسانی از مناطق شهری به مناطق روستایی خواهد بود.

با رونق تولید و افزایش درآمد ساکنان مناطق روستایی می توان مجموعه ای از دستاوردهای پیشرفت اجتماعی و عدالت سرزمینی را شاهد بود.

افزایش بهره وری منابع تولید در واحد هکتار ، دام و منابع مالی در اولویت توسعه روستایی است و باید تلاش کنیم میزان تولید محصول در هر هکتار بیشتر شود ، در آن صورت ایران به قطب منطقه ای تولید و صادرات محصولات کشاورزی تبدیل خواهد شد.

باید با اصلاح تغذیه دام ها محصولات دامی هم به ازای هر راس بیشتر  شود.

اگر اقتصاد روستایی توسعه یابد دیگر شاهد گسترش حلبی آبادها در حاشیه مناطق شهری و سکونتگاه های غیررسمی نخواهیم بود و باید همه مسئولان و مدیران در این زمینه تلاش کنند.

در آن صورت می توانیم به الگوی توسعه ایرانی در مناطق روستایی برسیم و مزیت های اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری بیشتر خواهد شد.

رویکرد تازه دولت و جایگاه نوین روستا در توسعه کشور 

دولت در رویکردی تازه ؛ تسهیلات خوب و ارزان قیمت به روستائیانی که علاقمند به اجرای طرح های مشارکتی هستند ، می دهد که در روستاهای مرزی نرخ سود این تسهیلات صفر درصد است.

دولت برای مشارکت 50 خانوار روستایی در روستاهای غیر مرزی علاقمند به طرح های توسعه ای روستا به هر اندازه که سهم آورده داشته باشند ، معادل همان سهم آورده تسهیلات می دهد و  به ازای سهم آورده 100 خانوار ، 2 برابر سهم آورده ، به ازای  150 خانوار ، 3 برابر سهم آورده و به ازای 200 خانوار ، 4 برابر سهم آورده ، تسهیلات می دهد.

میزان تسهیلات به روستائیان مناطق مرزی ، اگر 200 خانوار متقاضی مشارکت در طرح های توسعه ای روستا باشند ،دولت 9 برابر سهم آورده آنها تسهیلات بدون سود ، بدون کارمزد و بدون وثیقه ارائه می کند  و وثیقه هم کد ملی روستانشینان است.

به روستائیان روستاهای مرزی ، 9 برابر سهم آورده تسهیلات بدون کارمزد، سود و وثیقه ، و به روستائیان روستاهای غیر مرزی هم ، تسهیلات با کارمزد 3 درصد و بدون نیاز به ارائه وثیقه داده نمی شود.

دو سال اول به عنوان دوران مشارکت ، یک سال به عنوان تنفس ، و از سال چهارم به مدت 5 سال ، دوره بازپرداخت تسهیلات خواهد بود. 

بنابراین گزارش از 64 هزار روستای کشور 39 هزار روستا بالای 20 هزار خانوار است و باید نگاه به روستاها تغییرکند و باید این مناطق را به کانون تولید ارزش آفرینی تبدیل کنیم نه اینکه روستاها فقط محل سکونتگاه باشد تا روستاها نقش خود را در افزایش ضریب تأمین امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی ایفا کند.

در سال 1360 میزان جمعیت شهری و روستایی در کشور مساوی شد و این موضوع در سال 1385 در مورد جمعیت کل جهان هم روی داد. 

جمعیت شهری ایران در 90 سال گذشته حدود 26 برابر افزایش یافت در حالی‌که جمعیت روستایی رشدی 3 برابری را تجربه کرد. 

پیش بینی می شود جمعیت شهری کشور تا 20 سال آینده از مرز 74 میلیون نفر بگذرد.

حدود 34 درصد از جمعیت روستایی کشور در 9901 روستا که بین 100 تا 300 خانوار جمعیت دارند ، ساکن هستند و کمتر از 5 درصد جمعیت روستایی در 30351 روستای زیر 20 خانوار سکونت دارند.

همچنین 248 روستای کشور جمعیتی بین 5000 تا 10000 نفر دارند.

 توسعه روستایی باید مبتنی بر توسعه منابع انسانی باشد

 توسعه مناطق روستایی را باید در افق توسعه منابع انسانی تعریف کنیم چون بطور متوسط در هر 5 خانوار روستایی یک فارغ التحصیل دانشگاهی داریم.

 آنچه که تاکنون از مناطق روستایی در نظام برنامه ریزی مشاهده می شود نگاه پراکنده و جزیره ای است و متاسفانه بیشتر مسئولان و نهادهای برنامه ریزی به مناطق روستایی بعنوان یک قطب توسعه توجه نکردند.

بعد از چندین برنامه توسعه باید در برنامه ششم این نگاه ها تغییر کند و از همه مهمتر توسعه منابع انسانی در روستاهای کشور در اولویت قرار گیرد که در آن صورت فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل روستا ها به کانون ارزش آفرینی و تولید ثروت تحقق می یابد و در مسیر اقتصاد مقاومتی هم شتاب خوبی خواهیم داشت.

به تحول جدی در نظام تصمیم گیری نیاز داریم تا براساس آمایش سرزمین و اطلاعات همه مکان های کشور به برنامه توسعه هدفمند و هوشمند دست پیدا کنیم.