قرار است دیوان عالی انگلیس تصمیم بگیرد که چه کسی حق دارد در مورد خروج از اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد و آیا این تصمیم به مجوز پارلمان این کشور نیاز دارد یا خیر.
اوایل ماه گذشته، سه قاضی در لندن پس از رسیدگی به شکایتی در خصوص برگزیت، حکم کردند که هرگونه اقدام برای خروج از اتحادیه اروپا، باید با اجازه پارلمان باشد وگرنه این اقدامی غیرقانونی است. براساس این حکم، دولت انگلیس باید پیش از آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا، لایحه مربوطه را برای مذاکره و بررسی به پارلمان ارائه دهد تا به تصویب نمایندگان برساند.
شاکیان استدلال کرده بودند از آنجا که عضویت در اتحادیه اروپا با مصوبه مجلس انگلیس صورت گرفته، لغو این مصوبه به منظور خروج از عضویت نیز مستلزم کسب مصوبه پارلمان است اما دولت معتقد است که با اتکا به نتیجه همهپرسی اخیر، باید بتواند خود روند خروج را آغاز کند.
موافقان و مخالفان بررسی این مسئله در دیوان عالی انگلیس اعلام کرده اند که در مدت چهار روز بررسی این موضوع در برابر دادگاه و ساختمان پارلمان انگلیس تجمع می کنند.
شماری از نمایندگان مجلس انگلیس نیز معتقدند که مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا باید با مصوبه مجلس آغاز شود اما دولت معتقد است که نتیجه همهپرسی، به منزله ابراز نظر مردم است و خود را به اجرای آن ملزم میداند.
نتیجه همه پرسی امسال در انگلیس، الزام قانونی برای دولت این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا ایجاد نمی کند و پارلمان میتواند شرایط الزام قانونی را برای دولت به وجود آورد.
ترزا می نخست وزیر انگلیس تصمیم دارد بند 50 معاهده اتحادیه اروپا را تا پایان ماه مارس اجرایی کند. وی قصد دارد برای این کار از قدرت سلطنتی که اکنون به دست سیاستمداران افتاده است استفاده کند.