پیمانکارانی که در بخش های مختلف از دولت و از دستگاههای دولتی طلب دارند در تبصره اصلاح بودجه سال 95 پیش بینی شده است اوراقی با نرخ کمی بالاتر از تورم در اختیار این پیمانکاران برای پرداخت بدهی خود به بانک ها قرار بگیرد.
وی ادامه داد: این اوراق در بازار سرمایه نباید عرضه شود و نرخ سود آن بالا نیست و در بازار سرمایه مشتری ندارد.
وی با اشاره به اینکه پیمانکارانی که به نظام بانکی بدهی دارند می توانند این اوراق را بابت بدهی به بانک ها پرداخت کنند و بانک ها هم نیز اگر به بانک مرکزی بدهکارند می توانند آن را به بانک مرکزی پرداخت کنند گفت: در واقع این اوراق در بانک مرکزی نگهداری می شود و دولت سود آن در سررسید و اصل پول را به بانک مرکزی پرداخت می کند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: سهم وزارت نیرو از این اوراق برای پرداخت بدهی 2 هزار و 200 میلیارد تومان در جلسه هیئت دولت تصویب شد اما مجلس تا 15 هزار میلیارد تومان به ما اجازه داده که به پیمانکاران بدهیم .
جهانگیری در زمینه تخصیص نیافتن اعتبار طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی از ابتدای سال تاکنون گفت: این طرح از طرح های ضروری و مهم اقتصادی است و علاوه بر این طرح هایی مانند مدیریت منابع آب و نظارت بر آنها ، کارهای حاکمیتی است و نمی شود آن را به بخش خصوصی واگذار کرد بنابراین اعتبار آن نیز تامین می شود.
وی با اشاره به اینکه ممکن است در فصلی درآمد دولت خوب نباشد و تخصیص کم می شود و در فصل دیگری بهتر می شود، افزود: تخصیص اعتبار طرح تعادل بخشی پرداخت خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور درباره کارنامه وزارت نیرو در سه سال گذشته گفت: وزارت نیرو در بخش اقتصاد مقاومتی عملکرد خوبی داشته و در سه سال گذشته هم از نظر تعداد نیروگاههایی که به مدار آمده و از نظر شبکه و تولید برق کشور و صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه برق و سدسازی عملکرد مطلوبی داشته است.
وی اضافه کرد: آبرسانی به روستاها، تکمیل آبرسانی به شهرها، سدسازی، شبکه تحت پوشش سدها و از جمله کارهای مهمی که در غرب کشور از آذربایجان غربی تا خوزستان در حال اجراست از جمله این کارهای مطلوب است به گونه ای که تنها در یک کارگاه و فقط یک پیمانکار به نام قرارگاه خاتم الانبیا 11 هزار نفر نیروی انسانی مشغول به کار هستند.
جهانگیری در پایان کارنامه وزارت نیرو در دولت یازدهم را کارنامه درخشانی ارزیابی کرد و گفت: کارنامه وزارت نیرو از خوب بودن بالاتر است.