محوریت اشتغال در برنامه ششم ، عامل رشد اقتصادی پایدار

وی تصریح کرد: اما شبکه بانکی، بیمه ای ، اداری و سرمایه گذاری ما با داشتن قوانین و مقررات دست و پاگیر هنوز آمادگی بین المللی شدن را ندارد در واقع شرایط لازم فراهم شده است ولی شرایط کافی مهیا نیست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت گذشته، اظهار داشت: در شرایط بلاتکلیفی درآمد نفت که بین نسلی بوده و به گروه خاصی تعلق ندارد و نابسامانی منابع آبی ، سازمانی که وظیفه نظارت بر عملکرد و استفاده درست از ابن منابع را بر عهده داشت ، منحل شد.

رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ادامه به برخی از محورهای سند چشم انداز 1404 که سرفصل برنامه چهارم توسعه بودند از جمله اقتصاد دانش بنیان، رشد مستمر پایدار ، امنیت انسانی، آمایش سرزمین و عدالت اجتماعی اشاره کرد و گفت: در صورتی که دربرنامه ششم ، اشتغال ، محور توسعه می شد با سرمایه گذاری مولد در فضای مناسب پسا برجام ، شغل ایجاد شده و به رشد اقتصادی مطلوب می رسیدیم.

برادران شرکا در بخش دیگری از سخنانش با تایید نرخ رشد اقتصادی 7.4 درصدی اعلام شده از سوی رئیس جمهور، اظهار داشت: باید دید این رشد اقتصادی چقدر مولد بوده و چه میزان توانایی ایجاد شغل دارد.

وی افزود: ضروری است ساختاراقتصاد با ایجاد شغل و درآمد ، مولد و اشتغال زا شود تا با توزیع مناسب درآمد ، مردم رشد اقتصادی را احساس کنند .

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: سرمایه گذار خارجی مدیریت ، فرهنگ سازمانی، بازار، تکنولوژی ، امنیت و پول به همراه می آورد و ما می توانیم با استفاده از تجارب دیگر کشورها نظیر هند که شرط ورود سرمایه گذار خارجی انتقال تکنولوژی ظرف 10 سال است و پیاده سازی آن در کشور اقتصاد را از رکود نجات دهیم.

برادران شرکا با اشاره به ابنکه دولت بابد وظایف حاکمیتی داشته باشد نه مداخله گری ، یادآورشد: دولت کارفرمای خوبی نیست ولی بخش خصوصی هم هنوز آمادگی برنامه ریزی برای اقتصاد کشور را ندارد و دولت باید با تسهیل گری و بدون مداخله با واگذاری امور به بخش خصوصی به وظایف حاکمیتی و نظارتی خود بپردازد.

در اقتصاد دولتی اصل 44 اجرایی نمی شود

در ادامه جلسه هم اندیشی ، سید مصطفی صفاری ،از اساتید هیات علمی مدرسه عالی کسب و کار ماهان ، رشد اقتصادی 7.4 درصدی را نفتی عنوان کرد و گفت: در دولت قبلی به دلیل تحریم و فروش اندک نفت ، رشد اقتصادی منفی داشتیم که با برداشته شدن تحریم ها و امکان فروش بیشتر نفت در این دولت به رشد 7.4 درصدی رسیدیم که به علت نفتی بودن و غیر مولد بودن پایدار و یا عملیاتی نخواهد بود.

وی اضافه کرد: این رشد اقتصادی ،اشتغالی نیست و برای اشتغالزایی باید شورای سرمایه گذاری تشکیل شود نه شورای اشتغال.

این اقتصاد دان با بیان اینکه اشتغال نباید دولتی دیده شود، بیان کرد: درحالی که اقتصاد چابک نیست و بهره وری هم وجود ندارد، اقتصاد دولتی باید کوچک شود و فضای کسب و کار و سرمایه گذاری به بخش خصوصی سپرده شود و تنها در این صورت اشتغال ایجاد می شود.

وی گفت : با اقتصاد دولتی اصل 44 اجرایی نمی شود.

مدرسه عالی کسب و کار ماهان هر هفته نشست هایی با حضور مدیران عالی رتبه  و دعوت از کارآفرینان برتر بخش خصوصی و دولتی برگزار می کند.