2017، پویش های سیاسی و نهادی پروژه اروپا

        به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما ، سال 2017 سال سرنوشت سازی برای اتحادیه اروپا و منطقه یورو خواهد بود.

در این مقاله، دکتر حسین مفیدی احمدی پژوهشگر مسائل اروپا، زمینه تحولات حساس در اروپا در 2017 را بررسی کرده است.

در این سال، در کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان و هلند انتخاباتی برگزار خواهند شد که نتایج آنها بی شک آینده پروژه اروپا را متاثر خواهد کرد. به عنوان مثال در کشورهای فرانسه و ایتالیا به عنوان دومین و سومین قدرتهای اقتصادی اروپا احزاب شکاک به اروپای حزب ملی و پنج ستاره، خواستار برگزاری رفراندم برای خروج کشورهای خود از منطقه یورو و اتحادیه اروپا شده اند. در ضمن حتی اگر احزاب شکاک به اروپا موفق به کسب قدرت در سال 2017 نشوند،  گفتمان در حال تقویت "مخالفت با وضع موجود" در اتحادیه که بر سپهر سیاسی اروپا سایه افکنده است می تواند استمرار اتحادیه اروپا را در شکل فعلی آن با چالش مواجه کند. نکته قابل تامل دیگر آن است که حتی اگر احزاب پوپولیست و راست گرا موفق به در دست گرفتن قدرت در کشورهای اروپایی نشوند، تقویت غیرقابل انکار گفتمان ناسیونالیسم در کشورهای اروپایی، سیاست های احزاب سنتی به ویژه احزاب راست را رادیکالتر خواهد کرد و این مسئله بر نهاد اتحادیه اروپا اثر خواهد گذاشت. نکته اخیر تا حدود زیادی در سیاست های اعمالی و اعلامی دولت آلمان در حوزه مسائل مربوط به آورارگان نیز هویداست به صورتی که شاهد سیاست های آوارگی و مهاجرتی غیر منعطف تری در این کشور هستیم. 

باید به این نکته نیز توجه کنیم که پویش های اخیر کشورهایی چون ایتالیا - مخالفت مردم ایتالیا با تغییرات قانون اساسی مورد نظر نخست وزیر این کشور - که نشانه ای از نفوذ فزاینده احزاب شکاک به اتحادیه اروپاست، از برخی جنبه ها، نسبت به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا برای این اتحادیه واجد تاثیرات عمیق تری خواهند بود. چرا که انگلستان از همان ابتدا نیز خود را در بسیاری از فرایندهای تصمیم گیری و نهادی اتحادیه اروپا درگیر نکرد. به عنوان مثال انگلستان عضو پیمان شینگن نشد و به منطقه یورو نپیوست. حال آنکه کشورهایی چون ایتالیا و فرانسه، موسسه اتحادیه اروپا بوده اند و ساختارهای سیاسی و اقتصادی آنها تا حد قابل توجهی اروپایی شده است.

         به نظر می رسد، رهبران اروپایی و مقامات اتحادیه اروپا برای مواجهه بهتر با چالش های پبش روی پروژه اروپا، بر سر دو راهی انتخاب دو گزینه 1-کارآمدسازی نهادهای موجود و یا 2- نهادسازی جدید قرار گرفته اند. از یک سو آلمان، رهبر گروهی از کشورهای اروپایی را بر عهده گرفته است که شور و شوق کمتری برای ایجاد تغییرات ساختاری بزرگ در اتحادیه اروپا دارند. آلمان به دنبال بهبود عملکرد نهادهای موجود اتحادیه و به دنبال گسترش پیوندهای سیاسی و اقتصادی بین اعضاء اتحادیه اروپاست تا از تحلیل بیشتر اتحادیه جلوگیری کند. در ضمن آلمان چندان متمایل به گسترش اتحادیه در آینده  نزدیک نیست. در نقطه مقابل آلمان، برخی نهادهای اروپایی به ویژه پارلمان اروپا، فرانسه و ایتالیا قرار دارند که همگراتر شدن اتحادیه را در حوزه های سیاسی، اقتصادی و دفاعی تنها راه برون رفت از وضع ناهنجار فعلی پروژه اروپا می دانند. به عنوان مثال رئیس پارلمان اروپا طرحی را روی میز گذاشته است که در چارچوب آن، تبدیل شدن کمیسیون اروپا به دولتی اروپایی پیش بینی شده است. بدیهی است طرح های همگرایی بیشتر اروپا و افزایش اختیارات بروکسل، به شدت با مخالفت دولت های محافظه کار و دست راستی اروپای شرقی مواجه خواهد شد. این کشورها در نقطه مقابل به دنبال اصلاحات نهادی هستند که وزن پارلمان ها و دولت های عضو را در فرایند تصمیم گیری اتحادیه اروپا افزایش دهد.

        منطقه یورو از سال 2008 مواجه با بحران هایی نظیر بحران بدهی ها و بحران بیکاری بوده است. مسئله ای که در موفقیت کارزار خروج انگلستان بی تاثیر نبوده است. بدیهی است گذار از این بحران از مولفه های مهم نجات پروژه اروپا خواهد بود.

نتایج یک نظرسنجی اخیر موسسه پیو در کشورهای منطقه یورو، نیز نشانگر آن است که تفاوت های آشکاری بین کشورهای شمالی مرفه و کشورهای جنوبی فقیر اتحادیه وجود دارد که شکاف بین برندگان و بازندگان پول واحد اروپایی تعبیر شده است. براساس نتایج این نظرسنجی، در آلمان که صادراتش تا حدودی متکی به ارزش کم یوروست، دوسوم مردم نسبت به آینده وضعیت اقتصادی ابراز خوش بینی کرده اند. در حالی که در سمت دیگر طیف، تنها دو درصد مردم یونان بر این باورند که سیستم مالی اروپا به نفع آنها عمل می کند. در ضمن 86 درصد مردم فرانسه و اسپانیا و 82 درصد مردم اسپانیا از اوضاع اقتصادی و رشد کند اقتصادی ناراضی هستند.  شاید به دلیل همین مسئله باشد که تعدادی از قدرت های قدرتمند اتحادیه از جمله فرانسه، اسپانیا و ایتالیا با همراهی کشورهایی چون یونان، پرتغال، قبرس و مالت، رهبری یک گروه انشعابی جدید را در اتحادیه به عهده گرفته اند که به دنبال مقابله با دستورکار ریاضت محور اعضاء شمالی اتحادیه اروپا هستند.

 در حوزه مدیریت بحران منطقه اقتصادی منطقه یورو نیز میان کشورهای عضو این منطقه اختلاف وجود دارد. اختلافی که تا حدود زیادی از ایجاد دو بلوک اقتصادی شمال و جنوب بر می آید. اختلافی که عملا به ایجاد دو بلوک شمالی و جنوبی در این منطقه منجر شده است. در بلوک شمالی به رهبری آلمان، سیاست های اتحادیه اروپا در حوزه کاهش بدهی ها و ریاضت اقتصادی تنها راه گذار از بحران فعلی فرض می شود. حال آنکه کشورهایی چون فرانسه، با طرح هایی چون ایجاد صندوق 315 میلیون دلاری توسط اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد تحرک اقتصادی، کاهش بیکاری و رشد نوآوری در این اتحادیه هستند. 

       بر اساس داده های نظر سنجی موسسه برتلزمان آلمان، مقایسه ماه های مارس و اگوست سال 2016 نشان می دهد که احساسات طرفدار اتحادیه اروپا به استثناء اسپانیا، در بزرگترین کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا یعنی فرانسه، آلمان، لهستان، ایتالیا و حتی در انگلستان پسابریکسیت افزایش یافته است.  در دانمارک نیز پس از همه پرسی خروج انگلستان، تعداد شهروندان طرفدار برگزاری همه پرسی خروج با حدود 10 کاهش به 30 درصد تقلیل یافته است. به نظر می رسد نگرانی از بی ثباتی؛ عدم قطعیت و همچنین نامشخص بودن تبعات خروج را باید مهمترین عامل افزایش احساسات طرفدار اتحادیه اروپای شهروندان اروپایی به شمار آورد.  شهروندان اروپایی، بی ثباتی اقتصادی و سیاسی انگلستان پسابریگزیت و همچنین سردرگمی نظام حاکمه انگلستان برای مواجهه با پدیدار برگزیت را رصد می کنند. 

        در حوزه سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی، نگرانی از وضعیت ناتو بعد از روی کارآمدن ترامپ به عنوان چتر امنیتی اصلی اروپا ممکن است پیشران تحولاتی در این حوزه باشد. ابتکار دفاعی امنیتی آلمانی- فرانسوی ماه سپتامبر برای برداشتن گام های مشخصی برای تقویت ظرفیت اتحادیه در پاسخ به بحرانها و منازعات در مرزهای اتحادیه می تواند تغییر گام به گام تفکر راهبردی اتحادیه در حوزه دفاعی تفسیر شود. ابتکاری که استقرار دفاتر دفاعی اروپا، یک سیستم جاسوسی و نظارتی ماهواره ای و به اشتراک گذاری تجهیزات تدارکاتی و نظامی را شامل می شود. نکته مهم دیگر آن است که در صورت کاهش نفوذ ناتو در طول ریاست جمهوری ترامپ، وابستگی امنیتی کشورهای کوچکتر اتحادیه اروپا به این اتحادیه فزونی خواهد یافت که می تواند به همکاری نظامی قوی تر در این قاره منجر شود. 

در واقع اتحادیه اروپایی که از ابتدای تشکیل خود، بیشتر بر مسائل حوزه روزمره و اقتصاد شهروندان اروپایی متمرکز بود، در صورت احساس تهدید وجودی از جمله، مواجهه با خطر نظامی جانب روسیه، می تواند با محور قرار دادن "سیاست اعلی"، موجب افزایش اعتبار خود شود. شاید به همین دلیل است که مطرح شده که "ترامپ و برگزیت، اتحادیه اروپا را مجبور به رشد می کنند و فرصت بزرگی برای پیگیری ابتکارات عملی هستند." و حتی این گزاره نیز مطرح شده است که "حتی رهبران شبیه به ترامپ نیز در اروپا نیز در خواهند یافت که دفاع از منافع ملی شان به تنهایی سخت تر خواهد شد. برای بقاء در جهان ترامپ، آنها باید تلاش کنند تا اروپا را مجددا عظمت بخشند.

     گفتیم نگرانی از تهدید وجود اعضاء اتحادیه و همچنین نگرانی از پیامدهای غیر قابل پیش بینی خروج از اتحادیه می تواند پیشران مهمی برای نجات پروژه اروپا باشد. با این وجود، سطح نارضایتی ها از اتحادیه اروپا به سطحی رسیده است که مقامات اروپایی نمی توانند صرفا به این دو عامل متکی باشند. 

می دانیم که، "نهادهای سیاسی حاکم در کشورهای عضو اتحادیه اروپا همگی به دلیل رشد کم اقتصادی؛ کافی نبودن تلاش ها برای ایجاد شغل و علاقه بیشتر آنها به بازارهای مالی جهانی به جای شهروندان عادی، با انتقاد افکار عمومی مواجه هستند." در این نگاه، گسترش اتحادیه اروپا به سمت شرق که نگرانی ها را در حوزه حاکمیت ملی افزایش داد؛ تردید پیرامون منافع اقتصادی حاصل از عضویت در اتحادیه اروپا؛ نارضایتی از بوروکراسی و سیستم تصمیم گیری کمتر دموکراتیک اتحادیه اروپا از جمله دلایل دو قطبی شدن مناظرات اجتماعی در مورد پروژه اروپا در کشورهای اروپایی بوده اند. 

در واقع با تضعیف جایگاه اتحادیه به عنوان نهادی که راه حل های موثر و پایدار برای چالش های اتحادیه از جمله در حوزه اقتصادی و پناه جویی ارائه می کند، موجب مخدوش شدن تصویر این اتحادیه شده است. به عنوان مثال بحران منطقه یورو از این منظر نگران کننده است که یورو به صورت گسترده ای به عنوان یک عنصر مهم در تسهیل رشد هویت اروپایی در نظر گرفته شده است.  

در این چارچوب، رهبران اروپایی و مقامات اتحادیه اروپا، چاره ای جز افزایش کارآمدی نهادهای این اتحادیه به ویژه در حوزه اقتصادی؛ ارتقاء همگرایی در اتحادیه؛ دموکراتیک تر شدن و توجه به مطالبات و نگرانی های شهروندان اروپایی ندارد.

افزایش کارآمدی نهادهای این اتحادیه در حوزه اقتصادی به ویژه باید با مورد توجه قرار دادن منطق پوپولیسم، سازوکارهای بازتوزیع مزایا و کاهش آثار منفی جهانی شدن را در برگیرد. در همین خصوص " کم نیستند تحلیل گرانی که حتی مخالفت مردم ایتالیا با تغییرات قانون اساسی مورد نظر نخست وزیر این کشور را به عنوان نشانه ای از بی تمایلی بخشهای مهمی از مردم این کشور برای با انطباق با سیاست های اقتصادی اتحادیه اروپا از جمله در حوزه سیاست های ریاضتی تفسیر می کنند."