این پژوهش ضمن بازخوانی تاریخی قراردادهای دارسی و کنسرسیوم می‌کوشد تا پیامدهای این قراردادها را که در دوران پهلوی منعقد شد را پس از انقلاب بررسی و به علل ضرورت حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی و پایان دادن به خام فروشی نفت نگاهی داشته باشد.
نگاه کلی به میزان درآمدهای نفتی دولت در دورة ۱۳۳۲ ــ ۱۳۵۷ نشان می‌دهد که تقریباً از سال ۱۳۳۲، این درآمد بیش از ۴۰ درصد منابع درآمدی دولت را تأمین کرده است. اگر تعریف ببلاوی، در مورد میزان لازم درآمد رانتی برای ساخت دولت رانتیر را بپذیریم (۴۲ درصد درآمد دولت)، باید گفت که از سال ۱۳۳۹ / ۱۹۶۰ ساخت دولت در ایران رانتیر بوده است. زمانی که درآمدهای نفتی کشورهایی چون ایران از دهۀ ۱۳۳۰ به بعد رو به افزایش گذاشت و نفت به‌عنوان یک « متغیر مستقل» در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران قد علم کرد، صفت « رانتینر» نیز به سایر ویژگی‌های دولتهای جهان سوم اضافه شد. نظریه‌پردازان عرصۀ سیاست و دولت دریافتند که برای توصیف و تحلیل ویژگی‌های دولت در کشورهای شرقی و آسیایی باید به رانت‌داری نفتی نیز در تحلیل نظام‌های سیاسی این کشورها دقت کنند.
براین اساس وابستگی دولت ایران به درآمد نفت پیامدهای منفی بسیاری در ابعاد گسترده در حوزه اقتصادی و پیرو آن سیاسی و فرهنگی برای ایران داشته است که تاکنون ادامه داشته. ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب راهکار ضروری و مهمی برای خروج دولت از وابستگی نفت و رفع مشکلات ناشی از آن میباشد که اجرای آن نیاز به همت و اراده ملی مسئولان و مردم دارد.
این پژوهش ضمن بازخوانی تاریخی قراردادهای دارسی و کنسرسیوم می‌کوشد تا پیامدهای این قراردادها را که در دوران پهلوی منعقد شد را پس از انقلاب بررسی و به علل ضرورت حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی و پایان دادن به خام فروشی نفت نگاهی داشته باشد.
متن کامل این تحقیق در اینجا قابل دریافت است
پژوهش خبری صدا وسیما// پژوهشگر: مژگان تاجیک