نقش، جایگاه ومبانی نظری درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام

چکیده مطلب: از جمله ابتکارات رهبر فقید انقلاب اسلامی برای تقویت کارآمدی نظام اسلامی و توانایی دین در عرصه اداره جامعه و نیز بهره گیری مناسب از عقل جمعی در ضروریاتی مانند حفظ و استمرار و پویایی نظام اسلامی، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان امام راحل است که در بازنگری قانون اساسی در سال 68 به منزله یکی دیگر از نهادهای نوپای نظام رسمیت یافت. در نوشتار حاضر به اهداف و مبانی فقهی و سیاسی شکل­ گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی مقایسه‌ای این نهاد از حیث نظری با رویه ­های دیگر در دیگر نظام ها و نیز تشکیلات و گردش کار این نهاد مهم نظام پرداخته شده است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین وظایف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از: الف) حل معضلات نظام اسلامی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و دهم، بند8). ب) حل و فصل اختلاف میان مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان (همان، اصل یکصد و دوازدهم). رسیدگی و حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی درباره مصوبات مجلس، حل معضلات نظام، ارائه مشورت به رهبر انقلاب درباره سیاست­ های کلی نظام مهمترین کارکردهای سیاسی و مجمع تشخیص مصلحت است.به مناسبت سالروز تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام (هفده بهمن سال 66) و در پایان دوره پنجم این مجمع در فاصله کوتاهی بعد از رحلت رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازخوانی نقش این نهاد مهم به نظر می‌رسد.

پژوهش خبری صداو سیما: مصلحت در لغت برگرفته از ریشة «صَلَحَ» است و در برابر واژة مفسده، استعمال می‌شود و به معنای نفع، درستی و سلامت می‌باشد. در اصطلاح فقها، مفهوم مصلحت ارتباطی وثیق با مفهوم لغوی آن دارد. از این‌رو، در تعریف آن چنین گفته‌اند: مصلحت عبارت است از آن چیزی که بر یک فعل ترتب می‌یابد و سود و صلاح را در پی می‌آورد. به عبارت دیگر، مصلحت از نظر فقها و اصولیون، چیزی است که حکم، وجوداً و عدماً دائرمدار آن است و از آن با تعابیر گوناگونی یاد می‌شود؛ همانند: مناطات احکام، ملاکات احکام، علل احکام، مقتضیات و حکمت احکام و... . اگر چه این عناوین دارای اشتراکاتی هستند، لکن هر یک از این اصطلاحات، ویژگی خاص و متفاوتی نیز دارند.

موضوع مصلحت در علوم اسلامی دارای مباحثی در رشته‌های کلام و فقه و اصول است. در حقوق موضوعه نیز مصلحت عمدتا در مباحث فلسفه حقوق مطرح می‌باشد. مصلحت به معنی جذب منفعت و دفع مفسدت به عنوان پایه و مبانی کلیه قوانین شرعی و بشری محسوب می‌شود که مورد اتفاق اکثر مکاتب و مذاهب علمی و شرعی می‌باشد. برخی از مذاهب اهل سنت، مصحلت‌سنجی را به عنوان یکی از دلائل فرعی و تبعی استنباط احکام شرع در کنار سایر ادله اصلی و فرعی به­کار می‌برند که نزد آنها به "مصالح مرسله" مشهور است. اما فقهای شیعه مصلحت‌سنجی را به عنوان یک دلیل مستقل به­ کار نمی‌برند، چون­که مصلحت نزد آنها جز مبانی احکام محسوب می‌شود و میان مبانی احکام و دلایل احکام تفاوت وجود دارد. زیرا به ­وسیله دلیل می‌توان حق و تکلیفی را اثبات نمود ولی با استناد به مبانی احکام نمی‌توان حق یا تکلیفی را ثابت کرد. در حقیقت، مصلحت در فقه شیعه از مظاهر کارکرد دلیل عقل محسوب می‌شود که در باب تزاحم به ­کار می‌رود. در باب تزاحم دو حکم وجود دارد که یکی از آنها با تمسک به یکی از مرجحات باب تزاحم بر دیگری ترجیح داده می­شود. مرجحات باب تزاحم همگی بر اصل مصلحت‌سنجی به منظور جلب حداکثر منافع با اقل مضرت استوار هستند. در باب تزاحم همچنین ممکن است میان احکام فردی و احکام اجتماعی که به وسیله حکومت اجرا می‌شود، تزاحم به وجود بیاید. در این فرض اخیر نیز احکام اجتماعی با استناد به ترجیح منافع عمومی بر احکام فردی مقدم می‌شود.

جایگاه مصلحت و مجمع از نظر رهبران انقلاب اسلامی

مقام معظم رهبری درباره اهمیت مجمع معتقدند: با لحاظ مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی، نظام هیچگاه دچار خلأ و بن‌بست نمی‌شود. امام خمینی رحمه ا... علیه در این باره تعابیر روشنی دارند: مصلحت نظام از امور مهم ه­ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌‌گردد.[1]

امام همچنین می­ فرمایند امیدواریم این مجلس ... در تنگناها و موانع از قدرت و قاطعیت و سرعت عمل مجمع تشخیص مصلحت که پشتوانه عظیم و با برکت و پرثمری برای کشور ماست، بهره مند شود.[2] در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدّم بر هر چیز است.[3] حفظ مصلحت عمومی و اسلام مقدّم است بر حفظ مصلحت شخصی هر کس باشد.[4] نهضت شما، نهضت برای حق تعالی باشد برای مصلحت مسلمین... مصلحت اسلام است که از همه چیز عزیزتر است. [5]

1- زمینه‌های شکل گیری مجمع

2- مجمع پس از بازنگری قانون اساسی؛ مسئولیت­ ها و اختیارات

این نهاد در ابتدا با استفاده از پشتوانه ولایت فقیه و بدون ذکر در قانون اساسی ایجاد شد که وظیفه آن هم محدود به رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بود. امام خمینی (ره) در تاریخ 4/ 2/ 1368 فرمانی مبنی بر بازنگری در قانون اساسی و تشکیل شورای آن را صادر کرد و از جمله مسائل مطرح در شورای بازنگری را «مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد»، اعلام فرمود. بدین ترتیب، یکی از مسائل مهم مطرح شده در شورای بازنگری به این مجمع اختصاص داده شد و پس از بحث ­ها و گفت وگوهای فراوان، اصل 112 قانون اساسی جدید در مورد مجمع تصویب شد و بدین ترتیب، محدوده اختیارهای این مجمع افزایش یافت که بر اساس آن، «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می ­دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور امام خمینی (ره) تشکیل می­ شود. اعضای ثابت و متغیّر این مجمع را رهبر انقلاب تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا، تهیه و تصویب و به تأیید رهبر انقلاب خواهد رسید».

وظایف مجمع، به استناد اصول و بندهای قانون اساسی ج.ا.ا. به شرح زیر است:

1- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست­ های کلی نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسی)

2- پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی)

3- تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسی)

4 - مشاوره در اموری که مقام رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد (به استناد اصل 112 قانون اساسی)

5- نظارت بر حسن اجرای سیاست­ های کلی نظام (به استناد نامه مورخ 17/ 1/ 77 مقام معظم رهبری)

6- مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (به استناد اصل 177 قانون اساسی)

7- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل 177 قانون اساسی)

8- انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)

9- تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)

10- انتخاب جایگزین هریک از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف (به استناد اصل 111 قانون اساسی)

11- پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل صد و دهم که در اصل صدو یازدهم تصریح گردیده است)

هیچ یک از مراجع قانون­گذاری و وضع مقررات حق ابطال، نقض و نسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت را ندارد؛ اما در صورتی­که مصوبه مجلس مربوط به اختلاف مجلس و شورای نگهبان باشد. مجلس پس از گذشت زمانی که مصلحت اقتضا کند قادر به تغییر مصوبه هست.[7] البته سیاست­ های کلی نظام هم ده ساله است.

مجمع و تعیین سیاست ­های کلی نظام

از جمله دستاوردها و برکات مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد سیاست­ های کلی نظام به رهبر انقلاب است که نیازمند توضیح است.

در بازنگری قانون اساسی با دو راهکار پیشینی و پسینی یعنی تعیین سیاست­ های کلی نظام و یا سیاست­ های کلی قوای سه گانه از یکسو نقش رهبری انقلاب در تعیین راهبردها و سیاستگذاری کلان اداره کشور اعمال می­شود و با اصل 57 نیز نظارت عالیه بر فعالیت قوای سه گانه از جانب رهبری انقلاب اعمال می­ گردد. قاعدتا سیاست­ های کلی باید ترتیبات و تعیین خط مشی­ هایی در محدوده قانون اساسی و تفصیلی ­تر از آن و در عین حال کلی­تر از قوانین و مقررات عادی از جمله قوانین و برنامه­ های پنج ساله باشد.[8] از نظر تاریخی از زمان تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 68 تا سال 76 چندان از این اختیارات استفاده نشد و به جز تعیین چند بند محدود در سیاست ­های کلی برنامه ­های پنج ساله اول و دوم دایره تعیین سیاست ­های کلی گسترده نبوده است، اما به مرور و با افزایش فعالیت مجمع تشخیص مصلحت دامنه و گستره این سیاست­ ها چه از حیث موضوعی و چه از حیث ورود تفصیلی به تعیین سیاست­ های کلی گسترش یافت. مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه 13/ 10/ 1376 خود که در 15/ 1/ 1377 به تایید رهبر معظم انقلاب رسید ویژگی­ های این سیاست­ ها را این­گونه تصویب کرد: این سیاست­ ها برای تحقق آرمان­ ها و اهداف پس از مجموعه آرمان­ ها قرار می ­گیرند و حاوی اصولی هستند که آرمان­ ها را به مفاهیم اجرایی نزدیک می ­کنند و آن سیاست­ هایی هستند که در درون نظام عمل می­ نمایند اعم از قوای سه گانه، نیروهای مسلح، صدا و سیما و ...[9] با توجه به اینکه سیاس ت­های کلی نظام در محدوده قانون اساسی تدوین و تعیین می ­شود به نظر می ­رسد از نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت که این ویژگی­ ها را به تصویب رسانده ­اند اصول قانون اساسی جنبه آرمانی دارد و قوانین و آیین ­نامه­ ها و تصمیمات اجرایی جنبه اجرایی دارند و سیاست ­های کلی حد فاصل بین آن دو می­ باشد.[10]

نکته مهم در این خصوص این است که آنچه به عنوان سیاست های کلی از سوی رهبر انقلاب تصویب و ابلاغ می­شود جزء قانون اساسی محسوب می­ شود و بنابر این نباید در مقام تصویب قانون و یا ابلاغ هر گونه دستورالعمل با آن مخالفت صورت گیرد[11] که البته شورای نگهبان نیز در بررسی قوانین و انطباق آن با قانون اساسی بر این سیاست­ های کلی نیز نظر دارد و در واقع نقض احتمالی این سیاست ها را نقض قانون اساسی تلقی نموده و دستور ابطال آن را صادر می­ کند.

البته قانون اساسی در همان اصل 110 نظارت بر اجرای سیاست­ های کلی را نیز از اختیارات رهبر انقلاب دانسته است که در عمل با تفویض رهبر انقلاب اسلامی این اختیار به مجمع تشخیص واگذار شده است. البته درباره نظارت بر سیاست ­های کلی نظام که به نیروهای مسلح مربوط باشد موافقت موردی فرمانده کل قوا لازم است.[12]

ابلاغ سیاست­ های کلی نظام در حوزه اختیارات رهبر انقلاب است و به نوعی سیاست­ های کلان اداره کشور را مبتنی بر شرایط و اقتضائات دربر می­ گیرد. این سیاست ­ها حد فاصل بین قانون اساسی و قوانین عادی است و معمولا در حدود قانون اساسی ابلاغ شده است مگر آنکه در قلمرو معضل نظام و یا حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باشد که حوزه دیگری در اختیارات رهبر انقلاب از حیث ارتباط با مجمع تشخیص مصلت نظام است. از این رو قانونی بودن این سیاست­ ها با تفسیر موسع از بند یک از اصل 110 قانون اساسی و نیز اصل 57 صورت می ­گیرد.

3- مبانی فقهی تشخیص مصلحت

محور اصلی هر یک از این دو وظیفه حل معضلات نظام و تشخیص مصلحت نظام عنوان مصلحت است؛ زیرا در وظیفة اول، حل معضلات نظام به تشخیص مصالح نظام و جعل مقررات و باید و نباید بر اساس آنها موکول گردیده و در وظیفة دوم بر محوریت مصلحت تصریح شده است. برخی از مباحثی که می‌تواند زیربنای این مبحث باشد بررسی شده است؛ از جمله:

1. اثبات قاعدة تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. اگر این اصل، ثابت نشود، تشخیص مصلحت نمی‌تواند ملاک و معیاری برای حل معضلات نظام و یا رفع اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باشد. 2. نقش و چگونگی قاعدة تبعیت در استنباط احکام اولی، ثانوی و حکومتی؛ زیرا قلمرو مجمع تشخیص، یکی از این سه حکم، به‌ویژه دو مورد اخیر می‌باشد.

تقریر استدلال: مرحوم آخوند، وجود ملاک در احکام ایجابی (مصالح) و در احکام سلبی (مفاسد) را امری قطعی دانسته و آن را نخستین مرحلة حکم معرفی کرده است (آخوند خراسانی، 1412ق، ج2، ص2(ص)7). بر مبنای مشهور نیز وجود ملاک مصلحت و مفسده در احکام، امری مسلم دانسته شده است؛ با این تفاوت که بر خلاف آخوند، اطلاق عنوان حکم را بر آن صحیح ندانسته و مصالح و مفاسد را خارج از دایرة حکم می‌دانند. بنابراین، طبق هر دو مبنا، احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند.

4- نقد مصلحت در غرب از دیدگاه معارف اسلامی

مصلحت در غرب ویژگی­ هایی دارد. به عنوان نمونه، آنها مصلحت را ماهیتی دنیوی و مادی و مترادف با منفعت و سود (آن هم دنیوی) دانسته و مصالح و منافع معنوی و اخروی را به کلی از حوزه های گوناگون از جمله سیاست کنار گذارده ­اند. برای همین، این مصالح با تغییر مقتضیات زمانی و مکانی دنیوی دگرگون می­ شوند و حتی برخی مانند ویلیام جیمز، معیار در خوب و شر بودن دین را داشتن سود معرفی کرده ­اند.

این دیدگاه غرب را از چند منظر می ­توان بررسی کرد:

الف) محل بروز مصالح و مفاسد، تنها در این سرای نیست، بلکه عالم آخرت در این میان نقش اساسی زیادی دارد و به تعبیر دیگر، «مصلحت در جامعه اسلامی، مصلحتی است که هم مربوط به دنیای مردم باشد و هم مربوط به آخرتشان... بنابراین، چیزی مصلحت واقعی است که هم به سود دنیا و هم به نفع آخرت باشد»، هم چنان که در آیه هایی به این نکته اشاره شده است، مانند آیه 77 سوره قصص: «وَ ابْتَغِ فیما آتاکَ اللّهُ الدّارَ اْلآخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصیبَکَ مِنَ الدُّنْیا؛ و هر چیزی که خدا از مال تو به تو عطا کرده، بکوش تا ثواب و سعادت دار آخرت را تحصیل کنی و بهره­ات را هم از دنیا فراموش مکن.»

امیرالمؤمنین علی (ع) در بیانی زیبا می­ فرماید: «تعجب می­ کنم از کسی که دنیا را آباد می­ کند، ولی آخرت را ترک کرده است».

ب) نکته مهم دیگر آن است که بر خلاف نظر افرادی مانند ویلیام جیمز و جرمی بنتام، دین فرع بر مصلحت نیست، بلکه مصالح انسانی باید در خدمت دین باشد و این دین و معارف دینی است که میزان، حدود و معیار را برای مصالح مشخص می ­کند. بنابراین، دین و شریعت، اساس و پایه مصلحت هاست و حتی همه مصالح معتبر و مقاصد شرعی، ابزاری هستند برای معرفت و شناخت و عبادت خداوند یگانه؛ هم چنان که در قرآن می­ خوانیم: «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ اْلإِنْسَ إِلاّ لِیَعْبُدُونِ؛ جن و انس را خلق نکردم مگر برای آن که مرا عبادت کنند». (ذاریات: 56)

ج) نکته دیگر آن است که اسلام برخلاف مکتب پراگماتیسم که حقیقت را امری متغیر و پیرو سود می داند، حقیقت را امری ثابت و استوار می­ شمارد. در مفاهیم اسلامی، حقیقت، امری نیست که با شرایط زمانی و مکانی همراه شود و تغییر یابد، بلکه میزان خیر و شر در حد و مرز حقیقت آشکار شده است و این جامعه و مردم هستند که باید خود را به آن حقیقت و خیر نزدیک سازند و خود را با آن مطابقت دهند. به همین سبب، خداوند در قرآن مجید، مردم را به سوی حیات طیبه و کلمة ا... دعوت می­ کند، مانند آیه 24 سوره انفال: « اسْتَجیبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْییکُمْ؛ دعوت خداوند و رسول را اجابت کنید، که شما را به چیزی که سبب حیات شماست، می ­خواند».

د) نظریه مکتب اصالت فایده می­ خواهد مبنای شخصی فرد در محاسبه لذت­ ها را مبنای اخلاق و مصلحت عمومی قرار دهد، در حالی که کسی که هدف از زندگی خود را تنها به دست آوردن سود و لذت بداند، به راحتی می ­تواند اخلاق عمومی را درهم بشکند و از مرزهای اخلاق عمومی بگذرد.

ه) این مکتب­ های غربی می­ خواهند اثبات کنند که اگر کسی در پی سود شخصی خود باشد، سود دسته جمعی و عمومی نیز خود به خود به دست می­آید، در حالی که معمولاً منافع مادی و فردی شخص با منافع عمومی جامعه مغایرت دارد.