شیوه های جدید سرکوب مردم بحرین

رژیم آل خلیفه در کنار اعدام، شکنجه، تبعید و زندان از سلب تابعیت و محاکمه غیر نظامیان در دادگاه نظامی، به عنوان شیوه های جدید برای سرکوب اعتراض های مردمی در بحرین  استفاده می کند.

در چهار سال گذشته و در پی قیام‌هایی که در سال 2011 برای مطالبه دموکراسی صورت گرفت از 352 شهروند بحرینی سلب تابعیت شده است.

مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد: مقامات بحرینی از سلب تابعیت به عنوان حربه ای برای مجازات فعالان و مخالفان و حتی علیه کودکان استفاده می کنند و طی چهار سال گذشته از بیش از 350 شهروند بحرینی در پی آغاز قیام مردمی در بحرین سلب تابعیت شده است. 

در این جهت، «لیلی مطر» نماینده سازمان دیده بان حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اعلام کرد: طی یک سال اخیر تابعیت 133 بحرینی به دلیل انتقادات از حکومت بحرین از طریق شبکه های اجتماعی و رسانه ها سلب شده است.

مقامات بحرینی از سلب تابعیت به عنوان حربه ای برای مجازات فعالان و مخالفان و حتی علیه کودکان استفاده می کنند. جمعیت حقوق بشر بحرین نیز اعلام کرد: بر اساس اسناد (موجود) بین سالهای 2013 تا 2016 مقامات بحرینی از 13 کودک سلب تابعیت کرده اند.

دولت بحرین اخیرا با تغییر در قانون اساسی، اجازه محاکمه غیرنظامیان را در دادگاه های نظامی تصویب کرد و این نیز از جدیدترین بخش از عقب نشینی بحرین در زمینه اجرای اصلاحات کذایی پس از اعتراض های سال 2011 در این کشور به شمار می رود که احتمالا منجر به تشدید سرکوب اعتراض های مردمی توسط دولت فعلی خواهد شد.

لیلی مطر همچنین ضمن ابراز نگرانی نسبت به تغییر قانون اساسی از طریق پارلمان بحرین، در ادامه تصریح کرد؛ "طبق این تغییر، به دادگاه های نظامی اجازه داده می شود که شهروندان را محاکمه کنند. معتقدیم که شهروندان نباید در دادگاه های نظامی و یا شهری محاکمه شوند. زیرا مشکل مربوط به عدم محاکمه عادلانه در هر دو نوع دادگاه است."

علاوه بر این اقدامات سرکوب گرایانه، مردم بحرین از سایر حقوق ابتدایی خود نظیر؛ مسکن، کار، نمایندگی قانونی برای، تسهیلات بانکی، بهره مندی از کمکهای پزشکی و سایر موارد محروم هستند. 

بحرین از فوریه سال 2011 میلادی شاهد جنبش اعتراضی مسالمت آمیز مردم است که با همدستی رژیم های بحرین و عربستان با موجی از سرکوبگری مواجه شده است. 

رژیم بحرین شمار زیادی از فعالان مدنی و حقوقی و مخالفان سرشناس را با پرونده سازی به زندانهای طولانی مدت، سلب تابعیت و تبعید محکوم کرده است. این رژیم همچنین شماری از فعالان سیاسی را در زندان شکنجه و اعدام کرده است. اما از سوی دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل هیچگونه اقدامی در جهت محکومیت جنایات آل خلیفه در بحرین انجام نداده و به سکوت خود در این زمینه ادامه داده  است.

-----------------------

بررسی و تحلیل/ مسلم ملکی