تمام انبارهای دولتی و خصوصی استان باید تا نیمه اردیبهشت نشانی انبار خود را اعلام کنند.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قم امروز در نخستین جلسه این کمیسیون در سال 96، گفت: این تصمیم بر اساس ابلاغیه ستاد مرکزی در سراسر کشور و به منظور جلوگیری از قاچاق انجام می شود.
آقای امیری افزود: طرح شناسه دار کردن انبارها از دستگاههای دولتی آغاز شده که تا کنون 13 دستگاه دولتی و 1400 انبار بخش خصوصی نشانی انبارهای خود را اعلام کرده اند.
مدیر کل سیاسی و امنیتی استانداری خاطرنشان کرد: پس از 15 اردیبهشت، از هرگونه جابحایی کالا در انبارهایی که مشخصات خود را اعلام نکرده باشند، جلوگیری خواهد شد.
آقای امیری همچنین از امحاء بخشی از کالاهای مکشوفه قاچاق استان به ارزش یک میلیارد تومان در چند روز آینده خبر داد و گفت: بخش زیادی از این کالاها مواد غذایی فاسد شده است.
استاندار و رئیس کمیسون برنامه ریزی-هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هم سال گذشته، تصریح کرد تمرکز استان بر مبارزه با قاچاق سازمان یافته است تا به مرور از فعالیت قاچاقچیان خرد هم جلوگیری شود.
آقای صادقی با تاکید بر همکاری بخش دولتی و خصوصی در اجرای طرح شناسنامه کردن انبارها، اجرای بخشنامه بانک مرکزی را در جلوگیری از نگهداری ارز به صورت فیزیکی بیش از ده هزار یورو خواستار شد.
وی بر ضرورت نگاه فرابخشی در همه تصمیمات مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد و گفت: فقط در این صورت، فعالیت ها موثر خواهد بود.