کاهش وثیقه تسهیلات بانکی برای متقاضیان خرید و ساخت شناور
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور از کاهش ۴۰ درصدی وثیقه دریافت تسهیلات بانکی برای متقاضیان خرید یا ساخت شناورهای دریایی خبر داد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی ایران (مانا)، عبدالمجید رضوانی افزود: در سالهای گذشته متقاضیان شناورهای دریایی برای گرفتن تسهیلات ۶۰ تا ۷۰ درصد کل وام دریافتی، نزد بانکها وثیقه میگذاشتند ولی با تلاش صندوق توسعه صنایع دریایی کشور این وثیقه تا ۲۰ درصد تسهیلات کاهش یافته است.
وی گفت: با این کاهش حجم وثیقه بانکی، یکی از مشکلات و چالشهای خرید یا ساخت شناورهای دریایی در کشور تا حدودی زیادی برطرف شده است.
به گفته رضوانی سال گذشته ۴۸۰ میلیارد تومان پرونده متقاضی شناور دریایی در صندوق توسعه صنایع دریایی تشکیل شد که ۲۴۸ میلیارد تومان پرونده تائید و به بانکها معرفی شد.
وی گفت: تایید پروندههای ساخت و خرید شناور رشد هشت درصدی را نسبت به سال ۹۴ نشان میدهد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور، ضمانت ها، صورتهای مالی و بازار را سه رکن اصلی برای دریافت تسهیلات بانکی بیان کرد و افزود: سازنده و کشتیران برای گرفتن تسهیلات بانکی باید علاوه بر وثیقه، صورتهای مالی مناسبی در بانکها داشته باشند تا بتوانند تسهیلات دریافت کنند.
وی صنایع دریایی اشتغال زا، مولد و منطبق با اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: برای پویایی و بالندگی صنایع دریایی کشور مه باید همت کنند که در این ارتباط بانکها نقش محوری دارند.
مدیر مجتمع صنایع دریایی شهید موسوی خرمشهر وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این جلسه گفت: صندوق توسعه صنایع دریایی کشور در اجرای طرحهای تعمیر شناورهای دریایی خوب عمل کرده ولی در نوسازی شناورهای فعال، مطابق برنامه جلو نرفته است.
سعید اختلاط با بیان اینکه دولت باید برای پیشبرد اهداف صنایع دریایی و تولیدی چتر حمایتی ایجاد کند، افزود: در چشم انداز برنامه ۱۴۰۴، توسعه صنایع دریایی و نقش آن در اشتغال برجسته است.
وی گفت: با ایجاد چتر حمایتی دولت نه تنها مجموعه داخلی و تولید کنندگان حمایت میشوند بلکه نیازمندیهای بخش داخلی کشور مانند سازمان بنادرو دریانوردی، دریابانی، شیلات و سایر ارگانهای دریایی نیز تامین میشود.
وی ادامه داد: ارزآوری و توسعه صنایع دریایی کشور نیاز به چتر حمایتی و حضور دولت دارد و یا اینکه از طریق صندوق ها، نهادهای پایین دست حمایت خود را معطوف به صنایع دریایی کنند.
اختلاط، وثیقه و ضمانتهای ملکی را از مشکلات سرمایه گذاران صنایع دریایی عنوان کرد و گفت: یک کشتی میتواند به عنوان یک وثیقه ملکی دیده شود ولی در بحث حقوقی کشتی یک مال منقول است درصورتی که هنوز در آب انداخته نشده نمیتواند منقول باشد پس تا زمانی که در محدوده سایت هست نمیتواند منقول محسوب شود.
وی سیکل طولانی و انجام کارهای اداری برای معرفی متقاضیان به بانکها را از دیگر مشکلات صنایع دریایی دانست و افزود: هر متقاضی برای گرفتن مجوز ساخت شناور یک پروسه 1/5 ساله اداری را طی میکند.
مسائل مالی و تسهیلات بانکی، ناکافی بودن پول در گردش، انباشت سرمایه و سختگیری بانکها را ارایه تسهیلات از مهمترین مشکلات صاحبان و مدیران صنایع دریایی جنوب خوزستان بود.