کمتراز یک درصد بنگاهها به تعاونی ها واگذار شده است

      

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نمی توان گفت قوانین در بخش تعاون نیاز به اصلاح ندارد اما چیزی که ضرورت دارد نظارت های اجرای است.

 محمد حسین فرهنگی افزود: مشکلی درقوانین نداریم و برابر اصل 44 راهکارها برای واگذاری های دولتی به بخش تعاون محدودیتی وجود ندارد و حتی تعاونی ها می توانند 80 درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهند.

وی گفت: موضوعی که اهمیت دارد این است دولت و اتاق تعاون بررسی کنند که رضایت و نبود رضایت در میان اعضای تعاونی ها چقدر است و چه تعداد از عملکردها رضایت دارند.

فرهنگی ادامه داد: زمانی که سخن از 10 میلیون جمعیت مولد در تعاونی های کشور می شود به این معناست که این تعداد اگر اراده کنند قادرند اقتصاد کشور را اداره کنند.

وی در توزیع علل نا کارآمدی تعاونی ها گفت: یکی از این ناکارآمدی ها درتعاونی ها مسکن است و هنگامی که اعضای یک تعاونی مسکن به علت مشکلاتش به اداره تعاون، اتاق تعاون و نمایندگان مجلس مراجعه می کنند همه ما اعلام می کنیم ما تنها وظیفه نظارتی داریم و قادر به حل مشکلات شما نیستیم و به طور کلی پاسخ درستی از جانب دستگاه ها دریافت نمی کنند.

وی گفت: ما به جای اینکه مناسبات داخلی تعاونی ها را کارشناسانه بررسی کنیم تنها نظارت های کلی، شکلی و نهایتاً قضایی را به اعضای تعاونی ها پیشنهاد می کنیم.

نماینده مردم آذر شهر افزود: برای حل مشکلات این تعاونی ها باید مطالعه فراگیری صورت پذیرد تا بتوانیم پاسخ های راهگشایی به تعاونگران بدهیم و دراین میان اگر نیاز به ورود  قانونگذار و قانون بود نمایندگان مجلس در اسرع وقت با توجه به وجود کمیسیون ویژه اقدام خواهند کرد.

عضو اتاق تعاون در ادامه گفت: مجلس برای رفع مشکلات بخش تعاون دو سال پیش در اصلاحیه ای مرکز داوری را در اتاق تعاون تعیین کرد تا اعضای تعاونی بتوانند از طریق بازرسان مشکلاتشان را مرتفع کنند.

ارسلان قاسمی افزود: مشکلات در بخش تعاونی معمولا در اتحادیه های بزرگ وجود دارد که تعداد آنها حدود 50 اتحادیه است که باید درباره مشکلات آنان مطالعه کرد و قطعاً همکاران ما در اتاق تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش می کنند مشکلات برطرف شود البته بیشتر از 75 درصد تعاونی ها و اعضا از وضع موجود راضی هستند و ما در این بخش کمترین بدهی معوق را به سیستم بانکی داریم زیرا نظارت های درونی در همه تعاونی ها با قدرت وجود دارد.

وی گفت: با این همه مشکل اصلی ما در بخش اجرا است قوانین آنچنان به بازنگی نیاز ندارد و تنها هفت تا  هشت درصد قوانین نیازمند اصلاح هستند.

او با انتقاد از لایحه اصلاحی اخیر دولت به مجلس ادامه داد:  لایحه اصلاحی دولت سراسر دخالت در امور تعاونی هاست و بارها درخواست بازگرداندن آن را داشته ایم که متاسفانه تا کنون این اتفاق نیافتاده است زیرا این لایحه به جای نظارت نوعی مداخله در امور تعاونی ها محسوب می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه در باره شیوه انتخاب بازرس در تعاونی ها گفت:  یکی از موضوعاتی که باید در روند انتخابات در تعاونی ها تغییر یابد انتخاب بازرس است بدین مفهوم که لازم نیست بازرس یا بازرسان همزمان با انتخاب هیئت مدیره انتخاب و تعیین بلکه باید در جلسه ای جداگانه با اختیارات مشخص و ساز وکار های متفاوت انتخاب شوند.

وی درباره موضوع دخالت دولت در مسائل تعاونی ها نیز گفت: نباید با دخالت دولت از جانب اتاق تعاون  مخالف شود بلکه باید این دخالت کارآمد صورت پذیرد زیرا دولت قدرت و اختیارات خاصی دارد که قادر است در بسیاری از مواقع موثر واقع شود برای مثال نظارت دولت و قوه قضاییه جلوی  بسیاری ازتخلفات و فسادهایی که در برخی تعاونی ها وجود دارد گرفته خواهد شد.

وی در پایان از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست در خصوص بخش تعاون و موارد مشابه آن به بیان دیدگاه ها و نظراتشان بپردازند تا تعاونگران کشور بدانند با چه دیدگاهی از جانب کدام کاندیدا مواجه هستند.