حمایت از واحدهای تولیدی درخواست نخست جامعه کارگری از دولت

غلامرضا عباسی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزای صداوسیما با اشاره به روز جهانی کارگر و گرامیداشت این روز، تعداد واحدهای تولیدی و کارگاه های صنعتی و خدماتی در کشور را نزدیک به 2 میلیون واحد برشمرد و افزود: بررسی ها نشان می دهد از این تعداد واحد تقریبا 40 تا 50 درصد آن با مشکلات جدی روبرو هستند به گونه ای که یا تعطیل شده اند یا درحال تعطیلی هستند و با کمتر از ظرفیت اسمی به کار خود ادامه می دهند.
وی با بیان اینکه مرغداران، قطعه سازان و کارخانجات آجر از واحدهایی بشمار می آیند که هم اکنون با مشکلات جدی روبرو هستند علت نابسامانی در این واحدها و سایر صنوف شرایط اقتصاد جهانی و تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران است .
عباسی حمایت از واحدهای فعال را درشرایط کنونی برای جلوگیری از بیکاری در کشور بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت: دولت باید بعد از این مرحله به موضوع توسعه اشتغال در کشور که از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی بشمار می آید بپردازد.
وی به مصوبه شورای عالی کار که حداقل حقوق کارگران را از 812 هزارتومان به 930 هزارتومان افزایش داد اشاره کرد و افزود : از نظر جامعه کارگری این رویکرد نسبت به سال های گذشته بسیار مطلوب است اما با توجه به اینکه مبنای معیشت کارگران در سال گذشته 2 میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده است رضایت بخش نیست .
عباسی ضمن تشکر از شرکای اجتماعی کارگران از افزایش حداقل حقوق و دستمزد سال 96، از کارفرمایان و دولت خواست فاصله حقوق و دستمزد کارگران را با معیشت انان در سال های اتی بهبود بخشند .
وی اختصاص بسته های حمایتی در قالب کالاهای اساسی به کارگران را درسال 96 از دیگر درخواست های جامعه کارگری از دولت برشمرد .
عباسی با بیان اینکه هم اکنون 95 درصد قراردادهای میان کارگران و کارفرمایان بصورت موقت تنظیم می شود نبود امنیت شغلی را از مهمترین دغدغه های جامعه کارگری دانست و از اینکه هنوز دولت آیین نامه ماده 7 قانون کار را تدوین نکرده است انتقاد کرد و گفت : درصورتی که این ایین نامه تنظیم و به تصویب هئیت دولت برسد هیچ کارفرمایی نمی تواند برای کارهایی که ماهیت دائمی دارند قرارداد موقت با کارگران خود تنظیم کند .
وی مهمترین علت مخالفت کارگران با اصلاح قانون کار را که دولت قبل ان را بدون درنظر گرفتن دیدگاه شرکای اجتماعی خود مانند کارگران و کارفرمایان به مجلس ارسال کرده است حذف همین ماده قانونی اعلام کرد و افزود : درصورت بازگرداندن ماده هفت و تنظیم ایین نامه ان، بخش قابل توجهی از مشکلات پیش روی جامعه کارگری برطرف می شود و حتی ارتقای توانمدی آنان را نیز به همراه خواهد داشت .