شرکتهای لیزینگ فاقد تامین مالی در بخش مسکن هستند
نماینده انجمن لیزینگ در اتاق بازرگانی در رابطه با ورود شرکتهای لیزینگ به حوزه مسکن، از فقدان منابع مالی لیزینگها برای تامین مالی مسکن خبر داد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما؛ حسن کلهر در مصاحبه با برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد، برون رفت از رکود مسکن را نیازمند هماهنگی بازار عرضه و تقاضا و تامین مالی دانست و افزود: هم اینک ساز و کار صنعت لیزینگ توسعه یافته نیست و از دیگر سو مدیریتهای بانک مرکزی مشکل آفرین است.
وی ادامه داد: لیزینگها نمیتوانند منابع خود را به صورت بلند مدت به حوه مسکن تخصیص دهند و این مسئله از دیگر مشکل هاست؛ بنابراین بانک مرکزی باید کسب و کار در این صنعت را توسعه دهد.
کلهر لزوم رفع رکود صنعت ساختمان را متذکر شد و افزود:سرمایه شرکتهای لیزینگ در بخش خصوصی قابل ملاحظه نیست و بانکها نیز به دلیل عدم روشن بودن چشم انداز نرخ سود، به صورت بلند مدت منابع خود را به کار نمیگیرند.
وی تصریح کرد: گفته میشود ۴۰ درصد بازار مسکن مصرفی و ۶۰ درصد دیگر نیز سوداگرانه است و متقاضیان چشم انداز مناسبی در حوزه بازدهی تسهیلات پیش روی خود نمیبینند؛ بنابراین نگرانی هایی در سرنوشت آینده این بازار در بحث تقاضا وجود دارد.
کلهر با اعلام اینکه صنعت لیزینگ حجم قابل توجهی از مسکن را به دست نخواهد آورد، گفت: هم اینک به دلیل کاهش ارزش پول ملی، تقاضا برای پول در بخش تولید، مسکن و خدمات افزیش یافته است و اکثر کارخانجات نیز با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند.
وی خاطر نشان کرد: در بازار تقاضای بسیار بالای پول، برای لیزینگ و مقاضیان مسکن صرفه اقتصادی ندارد؛ این موضوع نیازمند حل و فصل مسائل کلان اقتصاد و سیاسی است تا سرمایه گذاران تمایلی برای ورود به این بازار داشته باشند.
سفته بازی راهکار مناسبی برای رفع مشکل مسکن نیست
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه دولت یازدهم با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به دنبال رفع مشکل مسکن از مسیر سفته بازی و بانک است، گفت: این اقدام یک اشتباه راهبردی ست و نتیجهای ندارد.
عطا بهرامی در مصاحبه با رادیو اقتصاد ضمن اشاره به داستان غم انگیز مسکن در جمهوری اسلامی ایران افزود: بخش مسکن در کشور دچار عقبگرد سنگینی شده است.
وی همچنین اظهار داشت: متاسفانه تمامی دولتهای بعد از انقلاب اسلامی به جزء دولتهای نهم و دهم در بخش مسکن تماشاچی بوده اند.
این مدرس دانشگاه گفت: طرح مسکن مهر در دولت نهم و دهم در کشور کلید خورد و نور امید خانه دار شدن را در دل طبقات پائین جامعه روشن کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه کیفیت تولید مسکن در ایران شرایط مناسبی ندارد، افزود: یک واحد مسکونی ۱۰ تا ۱۵ ساله در کشور کلنگی به شمار میرود.
بهرامی اظهار داشت: صنعت ساختمان به عنوان یکی از مهمترین و اساسیترین صنایع در توسعه کشور، نقش اصلی در مصرف منابع و سرمایههای ملی دارد.
وی گفت: باوجود اهمیت این صنعت در کشورعمر مفید ساختمانها در ایران بسیار پائین است در صورتی که این شاخص در کشورهای توسعه یافته به بیش از ۱۰۰ سال میرسد که نشانگر هدررفت بالای سرمایه در صنعت ساختمان ایران است.
این کارشناس اقتصادی افزود: واحدهای مسکونی در کشور هر روز نسبت به گذشته کوچک مقیاس تر، دستیابی هر روز، سختتر و کیفیت ساخت هر روز در حال بدتر شدن است.
وی ادامه داد: عدم نقش آفرینی دولت در بازار مسکن چنین سرنوشتی را برای این حوزه رقم زده است.
ایرج رهبر، عضو انجمن انبوه سازان استان تهران در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد نیز گفت: بخش مسکن تاثیر ۳۵ تا ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور دارد و رونق مسکن میتواند تحول رو به رشدی در بخش اقتصاد ایجاد کند.
وی افزود: در ۲۵ سال گذشته بخش مسکن هر چهار تا پنج سال یکبار رکود را تجربه کرده و مدت زمان این رکود نیز بین یک تا یک ونیم سال بیشتر نبوده است.
عضو انجمن انبوه سازان استان تهران اظهار داشت: متاسفانه از چهار سال گذشته تاکنون بخش مسکن کشور در رکود به سر میبرد و غول رکود خیالی برای خروج از بخش مزبور ندارد و دراین بازار جا خشک کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه طبق طرح جامع مسکن سالانه بین یک تا یک و نیم میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است، گفت:: سالانه بین ۸۵۰ تا ۸۶۰ هزار ازدواج در کشور به ثبت میرسد.
ایرج رهبر بر ضرورت تولید مسکن ارزان و باکیفیت مناسب در جامعه تاکید کرد و افزود: مسکن در سبد هزینههای خانوار بویژه برای اقشار پائین جامعه بسیار نقش آفرین است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این جمله که بحث رکود و توان کم خرید مردم موجب کاهش تولید مسکن در کشور شده است، اظهار داشت: در حال حاضر ۷۰ درصد ساخت و ساز مسکن در ایران به ویژه تهران به نسبت سالهای رونق، کاهش یافته است.
عضو انجمن انبوه سازان استان تهران اظهار داشت: در چند سال اخیر تمام تلاش و اهتمام بانک مرکزی، شورای عالی پول و اعتبار، وزارت راه و شهرسازی و دیگر متولیان امر بر این مسئله استوار بوده که بتوانند به نحوی مسکن را از حالت رکود خارج کنند، ولی متاسفانه تاکنون نتیجه قابل قبولی در برنداشته و همچنان بخش مسکن در رکود بسر میبرد.
وی در ادامه «کاهش توان خرید مردم» و «هزینه بالای تولیدمسکن» را دو دلیل عمده رکود مسکن در کشور برشمرد و گفت: قیمت زمین بطور میانگین بین ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزش اقتصادی یک واحد مسکونی را تشکیل میدهد.
رهبر افزود: دولت نهم و دهم برای کاهش هزینه تولید مسکن قیمت زمین را در قالب اجرای طرح مسکن مهر حذف و از طرفی به متقاضیان خرید تسهیلات (پس انداز) معکوس پرداخت کرد. البته ناگفته نماندمبلغ این تسهیلات در ابتدا ۲۰ میلیون بود که هم اکنون به ۴۰ میلیون تومان رسیده است.
وی همچنین طرح مسکن مهر را یک روش و راهکار مناسب و منطقی برای خانه دار کردن مردم به ویژه طبقات ضعیف و آسیب پذیر جامعه دانست و اظهار داشت: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و این مهم در اصل ۳۱ قانون اساسی مورد تاکید جدی قرارگرفته است.
عضو انجمن انبوه سازان استان تهران در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد یادآورشد: خانه دار کردن مردم بهترین و مطمئنترین سرمایه گذاری برای بانک مسکن است.