نایب رئیس اتاق ایران: 40 درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش عمومی غیردولتی
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت : بیش از 40 درصد بازار و اقتصاد کشور در اختیار بخش عمومی غیردولتی است که تخلف از قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی محسوب می شود.
پدرام سلطانی در حاشیه نشست تخصصی شفافیت اقتصادی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه افزود: نهادها و شرکت های عمومی غیردولتی باید در فرایند شفاف سازی اطلاعات شرکت ها همکاری کنند تا شفافیت در اقتصاد کشور افزایش یابد.
وی اضافه کرد : زیربنای رقابت در اقتصاد کشور، شفافیت است و اطلاعات به صورت برابر در اختیار همه بازیگران اقتصادی باشد و همه باید به موجب قانون شفاف سازی کنند و اطلاعات مالی و اقتصادی خود را در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دهند.
سلطانی با بیان اینکه اکنون بسیاری از بخش های اقتصادی در مغایرت با ماده 6 قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی قرار دارند ، گفت: به نظر می رسد با وجود تصویب چند قانون در این باره و چندبار اصلاح برای به وجود آمدن ضمانت های لازم در آن، هنوز برخی ها تمکین نکردند.
حسن امیری عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: تاکنون 10 هزار مکاتبه برای شفاف شدن اطلاعات بنگاه های عمومی انجام دادیم که اطلاعات حدود 900 شرکت براورد شده است.
وی افزود: از این 900 شرکت نیز اطلاعات 200 شرکت در بورس و فرابورس منتشر می شود ضمن اینکه حدود 450 شرکت اطلاعات را به صورت کاغذی ارائه کردند که راهنمایی کردیم اطلاعات را در بستر الکترونیک ارائه کنند.
وی افزود: اگر شرکت های که بر اساس قانون باید اطلاعات خود را در اختیار قرار دهند از این کار امتناع کنند ، محدودیت هایی برای این شرکت ها در نظر گرفته می شود که جلوگیری از ثبت صورتجلسات مجامع و تغییرات این شرکت ها در شرکت ثبت شرکت ها از آن موارد است.
امیری گفت : برخی از شرکت ها به علت مطلع نبودن از قانون، اطلاعات خود را ارائه نمی کنند زیرا تعدد قوانین داریم و به فراخوان عمومی اقدام کردیم.
نشست تخصصی شفافیت اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در این نشست که به ریاست پدرام سلطانی آغاز برگزار شد ، قرار بود آقایان میرشجاعیان معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسلامی معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، شیوا رئیس شورای رقابت، محمدی رئیس سازمان بورس و حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی حضور یابند و عملکرد خود را در راستای شفافیت اقتصادی ارائه کنند که فقط به فرستادن نمایندگان خود به این نشست بسنده کردند.