عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: برای جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور باید ضمانتهای لازم از سوی دولت صادر شود.
کوروش پرویزیان در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: از جمله زمینههای ارتقای جذب سرمایهگذاری خارجی به کشور این است که از روشهایی که نیاز به ضمانتهای دولتی ندارد، استفاده شود.
فریال مستوفی رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران هم گفت: از زمان اجرایی شدن برجام، حدود 12.8 میلیارد دلار مجوز سرمایهگذاری صادر شده که ظاهرا تاکنون 1.4 میلیارد دلار آن عملیاتی شده است.
وی افزود: قرار است با همه استانها برای معرفی طرح های نیمهتمام و طرح هایی که نیازمند جذب سرمایهگذاری است، مکاتبه کنیم. همچنین قرار است در این زمینه با 500 شرکت برتر نیز مکاتباتی صورت گیرد.
مستوفی همچنین گفت: سرمایهگذاری مستقیم نیازمند ضمانت دولتی نیست اما گشایش فاینانس به چنین ضمانتی نیاز دارد ضمن اینکه در برنامه ششم دولت مکلف شده است که امکان بهرهگیری بخش خصوصی از این ابزار را فراهم کند.
وی از طراحی بستهای خبر داد که فاینانسهای بخش خصوصی نیز مورد ضمانت قرار گیرد.
مستوفی همچنین به تشریح برنامهها و اقدامات مرکز سرمایهگذاری اتاق تهران پرداخت و سپس از سایت مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران رونمایی کرد.
وی افزود: دسترسی به اتاقهای بازرگانی سراسر کشور برای معرفی فرصتهای منطقهای و همچنین دسترسی به بیش از 50 هزار عضو در این اتاقها، قابل اعتماد بودن اتاق بازرگانی در نظر سرمایهگذاران داخلی و خارجی و نیز تعامل نزدیک با مراکز دانشگاهی از جمله ویژگیهایی است تا زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی را در کشور فراهم کند.
مستوفی در ادامه به برخی برنامههای در دست اقدام مرکز سرمایهگذاری خارجی اتاق تهران اشاره کرد و افزود: به دنبال آن هستیم تا زمینه استفاده از فاینانس برای طرح های بخش خصوصی را فراهم کنیم و در عین حال، ارتباط این مرکز با سفارتخانه کشورهای دیگر در تهران و نیز سفارتخانههای ایران در سایر کشورها را برای شناسایی و معرفی طرح ها و فرصتهای اقتصادی کشور به سرمایهگذاران خارجی را برقرار کنیم.
فساد مانع سرمایهگذاری
حسن عابدی نیز گفت: یکی از موانع بزرگ در برابر جذب سرمایهگذاری خارجی، وجود فساد است. سرمایهگذاران به سایتهای بینالمللی مراجعه میکنند و وقتی وضعیت فساد در ایران را مشاهده کنند، از سرمایهگذاری در ایران انصراف خواهند داد. بنابراین پیشنهاد میکنم مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق به این مساله نیز توجه کنند.
افزایش صدور مجوزهای سرمایهگذاری
سیدحسین سلیمی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رییس انجمن سرمایهگذاری داخلی و خارجی اتاق ایران نیز با بیان اینکه بسیاری از طرح های اقتصادی در کشور معطل سرمایهگذاران است، گفت: بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده از سوی این انجمن، طی سال گذشته در مجموع 11 میلیارد و 400 میلیون دلار مجوز سرمایهگذاری در کشور صادر شده است که سه برابر سال 94 بوده است.
ضعف اقتصاد ایران در بهرهوری
حسن فروزانفرد عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: ضعف کشور در حوزه بهرهوری، چالشهای عدیدهای را برای اقتصاد و تولید ایجاد کرده است.
وی افزود: بر اساس سند برنامه چهارم توسعه کشور، هدفگذاری شده بود که یک سوم رشد اقتصادی ایران از محل ارتقای بهرهوری ایجاد شود اما به رغم آن، هنوز در کشور رکورد تازهای در بهرهروی به ثبت نرسیده است.
فروزان فرد گفت: این ضعف در طول 45 سال گذشته، بر اقتصاد ایران سایه انداخته و میزان بهرهوری در طول بیش از چهار دهه در کشور نزدیک به صفر بوده است. البته وابستگی اقتصاد ایران به نفت عامل جدی در ضعف بهرهوری در کشور بوده است.
رونق در تولید فولاد
بهادر احرامیان، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: به لطف ایجاد ظرفیتهای جدید و صادراتی که صورت گرفته است، بخش آهن و فولاد، رشد خوبی را تجربه کرده است طوری که تولید در بخش فولاد از 16.5 میلیون تن به 18.5 میلیون تن رسیده و این افزایش در تولید، حاکی از رشد 12 درصدی است.
احرامیان ادامه داد: یکی دیگر از نکات جالب توجه در حوزه فولاد آن است که تولید فولاد خام ازجانب بخش خصوصی به نسبت تولیدات در بخش دولتی حدود 40 درصد رشد نشان میدهد.
وی با بیان اینکه تولید محصولات فولادی با قدری کاهش رو به رو شده است، افزود: این کاهش به دلیل جابجایی در اقلام صادراتی رخ داده است. اکنون به دلیل کشش بازارهای صادراتی، تمایل به تولید شمش در کشور افزایش یافته است. با این وجود، صادرات در بخش فولاد از 1.8 میلیون تن به 3.7 میلیون تن در سال 1395 افزایش یافته است.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به کاهش مصرف ظاهری فولاد در کشور از سالهای 1390 و1391 گفت: این کاهش اکنون درسطح 170 تا 180 کیلو باقی مانده اما انتظار میرود، با رونق بخش ساختوساز، مصرف داخلی فولاد نیز افزایش پیدا کند.
وی به برخی مزیتهای حوزه فولاد برای جذب سرمایهگذاران اشاره کرد و گفت: یکی از این مزیتها کشش بازار شمش است. ویژگی دیگر، پایین بودن قیمت فولاد در بازار داخلی ایران است طوری که حتی قیمت فولاد در ایران از قیمتها در چین نیز پایینتر است که موقعیتی فوقالعاده برای اجرای طرح هاست.
احرامیان ادامه داد: در عین حال بخش معدن به عنوان گلوگاه تامین مواد اولیه محسوب میشود که برای ایجاد ظرفیتهای جدید در بخش خصوصی چالشبرانگیز است. سرمایهگذاران همچنین باید کاهش هزینههای تولید و نیز افزایش بهرهوری به جای افزایش سطح تولید را مدنظر قرار دهند.
حسین ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: از 8 میلیارد دلار مجوز ثبتشده برای سرمایهگذاری، عملیات اجرایی 7 میلیارد دلار آن آغاز شده است.
بررسی ظرفیتهای صادراتی به کشورهای همسایه و منطقه
در ادامه مریم خزاعی، معاون بررسیهای اقتصادی اتاق تهران، گزارشی از نشستهای «بررسی ظرفیتهای صادراتی ایران به کشورهای همسایه» مانند پاکستان، ترکیه، عراق و روسیه ارائه کرد.
وی افزود: کشوری نظیر روسیه در سال 2016 معادل 191 میلیارد دلار از جهان واردات داشته و سهم ایران از این میزان واردات حدود 3دهم میلیارد دلار است. همچنین واردات ترکیه از جهان معادل 199 میلیارد دلار است و سهم کالاهای ایرانی از این میزان واردات تنها به 4.7 میلیارد دلار میرسد. عراق و پاکستان نیز به ترتیب حدود 47 و 48 میلیارد دلار کالا از جهان وارد کردهاند که سهم کالاهای ایرانی از این میان، به ترتیب حدود 6.1 و 8 دهم میلیارد دلاراست.
شکستن تابوی نرخ ارز در دولت دوازدهم
سیدرضی حاجیآقامیری عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: فعالان اقتصادی و صادرکنندگان امیدوار هستند دولت دوازدهم با شکستن تابوی نرخ ارز، زمینههای رشد صادرات غیرنفتی کشور را فراهم کند.
ضرورت کاهش نرخ فاینانس داخلی
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز یکی از زمینههای جهش صادرات غیرنفتی را، حوزه خدمات فنی و مهندسی بیان کرد و گفت: در حال حاضر، ارزش بازار خدمات فنی و مهندسی کشور عراق بیش از 20 میلیارد دلار است که استفاده از این بازار نیز در ازای بهکارگیری فاینانس از داخل کشور میسر است. اما مساله این است که در حال حاضر نرخ فاینانس در ایران بسیار بالا است.
گزارش دبیرکل از تاسیس مرکز داوری اتاق تهران
آخرین دستور جلسه بیست و ششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران به ارائه گزارشی از راهاندازی مرکز داوری اتاق تهران اختصاص داشت.
دبیرکل اتاق تهران در تشریح این گزارش، با اشاره به اینکه مرکز داوری اتاق تهران هفته گذشته طی مراسمی افتتاح شد، افزود: طبق آمار رسمی، در حال حاضر نزدیک به 15 میلیون پرونده قضایی در قوه قضاییه منتظر رسیدگی است و از این تعداد نزدیک به 4.5 میلیون پرونده مربوط به استان تهران است.
بهمن عشقی افزود: پیشبینی میشود که نیمی از پروندههای موجود در قوه قضاییه، مربوط به حوزههای تجاری باشد که 1.5 تا 2 میلیون پرونده از این تعداد را میتوان در مراکز داوری مورد بررسی و رسیدگی قرار داد.
وی با اشاره به راهاندازی مرکز داوری در اتاق تهران، گفت: با ایجاد این مرکز، علاوه بر آنکه امکان شناسایی فعالان اقتصادی و کارآفرینان خوشنام برای اتاق تهران فراهم میشود، رسیدگی عادلانه و پاک به پروندههای داوری اعضای اتاق نیز امکانپذیر خواهد شد.
دبیرکل اتاق تهران همچنین تصریح کرد که با راهاندازی مرکز داوری در اتاق تهران، امکان شناسایی عوامل محیطی در مناقشات و اختلافات میان تجار و بازرگانان نیز برای اتاق تهران فراهم میشود.
عشقی با بیان اینکه از ابتدای شروع به کار دوره هشتم هیئت نمایندگان اتاق تهران، فرآیند عضویت و تمدید کارت بازرگانی و عضویت در این اتاق تسهیل شده است، افزود: در گام اول، گلوگاههای ایجاد شده در مجرای عضویت و صدور گواهی مبدا را حذف کردیم و با وجود کاهش کارکنان در این بخشها به واسطه الکترونیکی کردن فرآیند و حذف موانع، روند صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت و نیز صدور گواهی مبدا را تسریع کردیم. طوری که هم اکنون روند تمدید کارت بازرگانی در اتاق تهران ظرف یک روز و به صورت غیرحضوری انجام می شود.
وی با بیان اینکه بخش آموزش متقاضیان دریافت کارت بازرگانی نیز در ابتدای زنجیره عضویت قرار گرفته است، افزود: اتاق تهران این آمادگی را یافته است که در آیندهای نزدیک، آزمونهای مربوط به صدور کارت بازرگانی را به صورت برخط و غیرحضوری برگزار کند.
عشقی همچنین با اشاره به اینکه فرآیند صدور کارت عضویت اتاق تهران نیز طی مدت زمان 3 ساعت امکانپذیر است، گفت: یکی از عملکردهای مثبت اتاق تهران، عضویت در گواهی مبدا اتاق بازرگانی بینالملل (ICC) است که طی سال گذشته اتفاق افتاد.
وی افزود: در حال حاضر اتاق تهران، چهاردهمین اتاق بازرگانی در جهان است که با عضویت در گواهی مبدا اتاق بازرگانی بینالملل امکان صدور گواهی مبدا به صورت برخط را پیدا کرده است.
دبیرکل اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، این خبر را داد که تا پایان سال جاری صدور گواهی مبدا در اتاق تهران به صورت غیرحضوری امکانپذیر خواهد شد.
مرکز داوری اتاق تهران مانع سرگردانی فعالان اقتصادی میشود
علا میرمحمد صادقی، ایجاد مرکز داوری در اتاق تهران را به عنوان یک اقدام ضروری توصیف کرد و گفت: اکنون گفته میشود که حدود 15 میلیون پرونده در قوه قضاییه در انتظار دادرسی است و این تعداد البته رو به افزایش است. پیش از این مردم با بهرهگیری از ظرفیتهای محلی از جمله روحانیون به اختلافاتشان رسیدگی میکردند اما اکنون همه به سراغ دادگستری میروند.
او افزود: ایجاد مرکز داوری در اتاق تهران و اینکه اختلافات فعالان اقتصادی از طریق کدخدامنشی حلوفصل شود، به نفع بخش خصوصی خواهد بود. البته مشروط بر اینکه، قوه قضاییه، نظر مرکز داوری اتاق را بپذیرد. در صورت پذیرش آرای اتاق، هم مردم از سرگردانی خارج میشوند و هم به قوه قضاییه کمک میشود.
استفاده از توان داوری اعضای هیئت نمایندگان
علی شمس اردکانی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه وی طی سالهای گذشته، عضو هیئت مدیره مرکز
داوری اتاق ایران بوده است، گفت: از توان و ظرفیت برخی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران برای پیشبرد امور مرکز داوری اتاق تهران باید استفاده شود.
وی افزود: همچنین باید مراقب بود با اتخاذ تصمیماتی، امکان جرح احکام مرکز داوری اتاق تهران از سوی قضات قضایی کشور فراهم نشود چرا که بر اساس قانون، دادگاههای قضایی کشور موظف هستند احکام مرکز داوری را لازمالاجرا بدانند.
باید احکام مرکز داوری اتاق تهران مورد قبول قوه قضاییه باشد
مهدی پورقاضی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، کیفیت رابطه قوه قضاییه با مرکز داوری اتاق تهران را جویا شد و اینکه احکام این مرکز داوری تا چه حد مورد قبول دستگاه قضایی خواهد بود.
محمدرضا انصاری نیز گفت: همانگونه که سایر اعضای هیئت نمایندگان نیز اشاره کردند، مهم آن است که فعالان اقتصادی در قراردادهایشان ذکر کنند که مرکز داوری اتقا را به عنوان مرجع حل اختلاف میپذیرند ضمن اینکه جایگاه مرکز داوری در حل دعاوی فعالان اقتصادی نیز باید قانونی شود.
بخشنامه دولت برای حمایت از داوری بخش خصوصی
همچنین محسن بهرامی ارضاقدس عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در واکنش به ایجاد مرکز داوری در اتاق تهران گفت: دولت یازدهم طی بخشنامهای که به امضای معاون اول رییسجمهور رسیده است، تمامی دستگاههای دولتی را موظف کرده است که در قراردادهای خود با بخش خصوصی، احکام صادره از سوی مرکز داوری را به رسمیت بشناسند.
آیا هنوز گرفتار رکود اقتصادی هستیم؟
اسداله عسگراولادی نیز در تذکری به موضوع رفع رکود اقتصادی در کشور واکنش نشان داد و گفت: اینکه گفته میشود رکود در کشور برداشته شده است، از نظر من چنین نیست و هنوز این رکود در بخشهایی از اقتصاد کشور حاکم است.
در پایان این نشست، مسعود خوانساری با اشاره به سخنان عسگر اولادی که معتقد بود رکود برطرف نشده است، گفت: ارزیابی شاخصهای اقتصادی احساسی نیست و این ارزیابی نیازمند مطالعات علمی است. در عین حال شایسته نیست که همه ارکان نظام را زیر سئوال ببریم.
حال آنکه، اگر آمار سازمانهای آماری داخلی مورد قبول نیست، سازمانهای بینالمللی نیز وقوع رشد تولید ناخالص داخلی در ایران را تایید میکنند. چنانکه صندوق بینالمللی پول، متوسط رشد اقتصادی در جهان طی سال 2016 را 2.3 درصد اعلام کرده که هند با 7 درصد رشد، بالاترین میزان رشد را کسب کرده است. رشد اقتصادی چین 6.7 درصد و ایران را نیزحائز رشد 6.6 درصدی دانسته است. ما باید به آمارهای داخلی یا بینالمللی اعتماد کنیم.
رییس اتاق تهران ادامه داد: به هر حال همان نهادی که اعلام کرده رشد اقتصادی ایران در سال 1394، نزدیک به صفر است، اکنون اعلام میکند این رشد به بیش از 6 درصد رسیده است. ضمن آنکه اعضای هیئت نمایندگان نیز به وقوع رشد تولید در حوزههای کاری خود اذعان دارند؛ بخش فولاد که امروز گزارشی در مورد آن ارائه شده، رشد 12 درصدی را تجربه کرده، تولید خودرو با رشد 40 درصدی مواجه شده و چندی پیش، آقای اتابک نیز اخیرا از رشد تولید سیمان خبر داد.
در همین حال، علیرضا کلاهی نیز اعلام کرد که مصرف برق صنعتی نیز با افزایش رو به رو شده است. رییس اتاق تهران همچنین از پیشنهاد محمدرضا نجفیمنش نیز استقبال و تاکید کرد اتاق تهران تلاش خود را به پایش و بهبود فضای کسبوکار بنگاههای بخش خصوصی معطوف کرده است.