شرکت ملی نفت نخستین قرارداد لوله‌های مقاوم در برابر خوردگی را امضا می کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، قرارداد ساخت لوله‎های CRA، بخشی از طرح بومی سازی ۱۰ گروه خانواده کالاهای صنعت نفت و پنجاه و سومین قراردادی است که در قالب این طرح به امضا می‎رسد و زمینه انتقال فناوری ساخت این کالای راهبردی را در کشور فراهم می‎کند.
با امضای این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم شرکت‌های توباچک (TUBACEX) اسپانیا و شرکت فولاد اصفهان، ۶۰۰ کیلومتر لوله مغزی CRA مورد نیاز شرکت نفت و گاز پارس از طریق مشارکت سازندگان داخلی و خارجی تامین می‌شود و علاوه بر تامین نیازهای صنعت نفت، دانش فنی تولید لوله‎های آلیاژی به ویژه لوله‎های CRA به طور کامل به داخل کشور منتقل و پس از اتمام قرارداد، ایران یکی از تولیدکنندگان این کالای راهبردی در دنیا تبدیل خواهد شد.
این اقدام با تجمیع تقاضاهای خرید به میزان ۶۰۰ کیلومتر لوله و با پافشاری بسیار بر این موضوع امکان‌پذیر شد، از نظر فناوری در هر سه مرحله ساخت شمش با درصد بالای کروم و نیکل، تولید لوله بدون درز و سپس مرحله مهم رزوه زنی لوله‌های تولیدی انجام می‌شود که همه مراحل بویژه رزوه زنی فناوری بالایی دارد و تن‌ها تعداد معدودی از شرکت‌ها در جهان توانایی این کار را دارند، تا جایی که حتی چین امکان ساخت کامل این لوله‌ها را ندارد.
پس از اقدامی که در سال ۱۳۷۸ برای ساخت توربین و کمپرسورهای مورد نیاز صنعت گاز در داخل در قالب تجمیع تقاضاهای خرید و سپس تشکیل شرکت توربین و کمپرسور نفت OTC، انجام و سبب شد که در دوران تحریم‌ها تا حدود زیادی کشور از مشکلات مصون بماند، امضای این قرارداد، بزرگ‌ترین گام برای خوداتکایی در تامین تجهیزات در این صنعت تلقی می‌شود.
بر اساس این گزارش، فناوری تولید این نوع لوله‎ در انحصار چهار شرکت معتبر دنیاست و با توجه به محدود بودن شرکت‎های صاحب فناوری در تولید رزوه‎های خاص (Premium) در جهان، شرکت توباچک (TUBACEX) اسپانیا با همکاری JFE ژاپن به عنوان یکی از شرکت‎های صاحب لیسانس رزوه‎های خاص، با عقد این قرارداد و در چارچوب نقشه راه تعریف شده، متعهد به انتقال دانش فنی کالای موضوع قرارداد در طول سه سال به شریک ایرانی خود (شرکت فولاد اصفهان) خواهد بود.
لوله مغزی CRA، از جمله تجهیزات پرمصرفی است که در عمر بیش از صد ساله صنعت نفت ایران، همواره از طریق واردات تامین شده است و امضای قرارداد با صاحبان فناوری در این زمینه با هدف انتقال فناوری، کسب دانش فنی و بی نیازی از واردات طی سال‎های آینده، از مصادیق اقتصاد مقاومتی است که در سایه گشایش‌های برجام امکانپذیر شده است.